الثانية مسألة الطلاق. وصورتها امرأة قالت للقاضي: طلقني زوجي ثلاثا وهو في بلدة كذا اليوم وأنا أريد أن أذهب إلى تلك البلدة، وأخاف أن زوجي ينكر طلاقي فاسمع من شهودي واكتب لي إلى قاضي تلك البلدة، فالقاضي هل يجيبها؟ فهو على الخلاف الذي ذكرنا، فإن كان هذا الذي حضر القاضي أخبره عن الجحود والخصومة مرة سمع بينته وكتب له بذلك بلا خلاف.
ولو كان الطالب أبرأ المطلوب عند القاضي أو كان الشفيع سلم الشفعة عند القاضي يكتب ما سمع منهم وهذا على أصل محمد - رحمه الله تعالى - ظاهر قالوا على قياس قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -: ينبغي أن لا يكتب.
وإذا أراد القاضي أن يكتب بعلمه فاعلم بأن كتاب القاضي بعلمه بمنزلة قضائه بعلمه ففي كل موضع جاز له أن يقضي بعلمه جاز له أن يكتب إلا أن في فصل الكتابة اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - في صورة وهو ما إذا علم بالحادثة قبل أن يستقضى ثم استقضي. بعضهم قالوا: لا يكتب بذلك العلم كما لا يقضي بذلك العلم، وبعضهم قالوا: يكتب ومحمد - رحمه الله تعالى - في كتاب الوكالة رجل وكل رجلا بالخصومة في دار في غير مصره وبقبضها أو بإجارتها وأراد كتاب القاضي فالقاضي يكتب له في ذلك فبعد ذلك إن كان القاضي عرف الموكل أثبت معرفته وإن لم يعرف يكتب، وقد سألته البينة على أنه فلان بن فلان على نحو ما بينا ثم يكتب وقد وكل فلان بن فلان يذكر اسم الوكيل ونسبه على ما قدمنا من رسم الكتابة، فإن وكله بقبض الدار يكتب وكله بقبض الدار التي بالكوفة في بني فلان، وإذا وكله بالخصومة فيها يكتب وكله بالخصومة في داره التي بالكوفة (فالحاصل) أنه ينبغي للقاضي أن يذكر في الكتاب ما يوكله به.
ثم إن كان الوكيل حاضرا حلاه زيادة في التعريف، وإن ترك لا يضره وإن كان غائبا بالكوفة يكتب: وكل رجلا ذكر أنه فلان بن فلان الفلاني، فهذا إشارة إلى أن توكيل الغائب صحيح وهو المذهب لعلمائنا رحمهم الله تعالى إلا أنه لا يلزم الوكيل قبل قبوله
دفعا للضرر عنه كما في توكيل الحاضر، ثم إذا وصل الكتاب إلى المكتوب إليه فالقاضي يحضر الذي في يده الدار ويسأل البينة على الكتاب والخاتم بحضرته ويفتح الكتاب بعد ما قامت البينة عليه ويقرؤه على الشهود حتى يشهدوا على ما فيه، وبعد ما ذكر سأل الوكيل البينة على أنه فلان بن فلان فإن أقامها سأل الذي في يديه الدار عن الدار فإن أقر بها للموكل أمر بدفعها إليه وإن سأل الوكيل البينة على أنه فلان بن فلان الفلاني قبل أن يسأل البينة على الكتابة فحسن، وهذا على قول محمد - رحمه الله تعالى - أما على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فينبغي أن يسأل الوكيل أولا بينة على أنه فلان بن فلان ثم يسأل البينة على الكتاب، وكذا الجواب في الوكالة في الدواب والرقيق والعروض الوديعة والدين.
قال: وللوكيل بالخصومة في الدار أن يخاصم من نازعه عملا بإطلاق التوكيل. ولو كان الموكل سمى رجلا بعينه فليس له أن يخاصم غيره وليس للوكيل بالإجارة إلا أن يؤاجر الدار ويكون خصما لمن أجرها منه قال: وإذا وكلت المرأة بمهرها ونفقتها وكيلا وطلبت من القاضي كتابا في ذلك فينبغي للقاضي أن يذكر في كتابه: وذكرت أن لها على زوجها فلان بن فلان من المهر كذا، وقد وكلت فلان بن فلان بقبض ذلك من زوجها وبالخصومة فيه إن أنكر.