ولو أن المشتري في هذين الفصلين لم يطلب تحليف البائع ولكنه أراد أن يقيم البينة على حريتها يريد به الرجوع بالثمن على البائع سمعت بينته، كذا في المحيط.
ولو أن رجلا أورد على قاض كتابا من قاض على رجل بحق فوافى البلد وقد مات المطلوب فأحضر الطالب ورثة المطلوب أو وصيه وجاء بالكتاب إلى قاض، وأحضر شهوده على الكتاب بمحضر من الوارث أو الوصي فالقاضي يقبل الكتاب ويسمع من شهوده على الكتاب بمحضر من الوارث أو الوصي وينفذ ذلك سواء كان تاريخ الكتاب بعد موت المطلوب أو قبله وإذا أورد على قاض كتاب قاض آخر بشيء لا يراه هذا القاضي، وهو مما اختلف فيه الفقهاء فإنه لا ينفذه فرقا بين الكتاب وبين السجل، فإنه إذا أورد السجل من قاض إلى آخر وهو لا يرى ذلك وهو مما اختلف فيه العلماء فإنه ينفذه ويمضيه، كذا في الملتقط.
ولو أن رجلا أورد على قاض كتابا من قاض بحق على رجل وكان في الكتاب اسم المدعى عليه ونسبه وصناعته وفخذه وفي تلك الصناعة أو في ذلك الفخذ اثنان على ذلك الاسم والنسب لم يقبل القاضي الكتاب حتى يقيم البينة على المطلوب أنه هو الذي كتب فيه الكتاب. وإن لم يكن في تلك القبيلة أو الصناعة اثنان على ذلك الاسم أنفذ القاضي عليه الحكم فإن قال: المطلوب في هذا الفخذ أو في هذه التجارة رجل آخر على هذا الاسم والنسب لم يقبل منه ولم تدفع عنه الخصومة من غير بينة. وإن قال: المطلوب أنا أقيم البينة أنه في هذا الفخذ أو في هذه التجارة رجل على هذا الاسم والنسب فهذا على وجهين إن قال: أنا أقيم البينة أنه في هذا الفخذ أو في هذه التجارة رجل على هذا الاسم والنسب تقبل هذه الشهادة وتندفع الخصومة عنه، وإن قال: أنا أقيم البينة أنه كان في هذا الفخذ أو في هذه التجارة رجل على هذا الاسم والنسب وأنه مات لم يقبل ذلك منه إلا أن يكون موت فلان بعد تاريخ الكتاب وشهادة الشهود بالحق في كتاب القاضي الآن يقبل وتندفع الخصومة، وإن كان الكتاب على ميت أحضر القاضي بعض ورثته وسمع من الشهود وقبل الكتاب.
في نوادر ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - رجل له على رجل غائب مال مؤجل وسأل من القاضي أن يكتب له بذلك كتابا فإنه يجيبه إلى ذلك ويكتب له ويذكر فيه الأجل على ما شهد به الشهود قال: وإذا ادعى المطلوب
أن الطالب قد أبرأني عن كل قليل وكثير، أو قال: قضيت الدين الذي له علي وأقام على ذلك بينة، وقال للقاضي: إني أريد أن أقدم البلدة التي فيها الطالب وأخاف أن يأخذني بالمال ويجحد الإبراء والاستيفاء وشهودي ههنا، فاسمع من شهودي واكتب لي إلى ذلك القاضي فإنه لا يسمع من شهوده؛ ولا يكتب له في ذلك على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وقال محمد - رحمه الله تعالى -: يكتب. وأجمعوا على أنه لو قال: جحدني الاستيفاء مرة وخاصمني مرة فأنا أخاف أن يخاصمني مرة أخرى فاسمع من شهودي فاكتب إلى قاضي ذلك البلد أنه يكتب.
ومن جنس مسألة دعوى الإبراء على الغائب مسألتان أخريان: أحدهما مسألة الشفعة. وصورتها رجل قال للقاضي: إني اشتريت دارا وفلان الغائب شفيعها وقد سلم الشفعة وأخاف أني إذا ذهبت ثمة يأخذني بالشفعة وينكر التسليم وطلب منه أن يسمع البينة على التسليم، ويكتب بذلك فهو على الخلاف الذي قلنا.