قال محمد - رحمه الله تعالى - في الجامع: إذا شهد شاهدان على رجل في شوال أنه أعتق عبده في رمضان، وقيمة العبد يوم الشهادة ألفا درهم وكانت قيمته في رمضان ألفا فلم يعدلا حتى صارت قيمته ثلاثة آلاف درهم ثم عدلا فقضى بشهادتهما ثم رجعا ضمنا قيمة العبد يوم أعتقه القاضي وذلك ثلاثة آلاف، كذا في الذخيرة.
وفي الفتاوى العتابية وإذا قضى بعتق أمة ثم رجع الشهود فالعتق ثابت ولأحد الشاهدين أن يتزوجها، وفي المنتقى شرط على قولهما أن يكون ذلك بعد القضاء بالقيمة على الشاهدين كذا في التتارخانية.
وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه أبانها بثلاث أو بواحدة فجحد الزوج فحلفه القاضي فإن علمت أن الأمر كما قالت لا تسعها الإقامة معه ولا أن يأخذ ميراثها، كذا في النهاية.
[الباب الثامن عشر في القضاء بخلاف ما يعتقده المحكوم له أو المحكوم عليه]
(الباب الثامن عشر في القضاء بخلاف ما يعتقده المحكوم له أو المحكوم عليه وفيه بعض مسائل الفتوى) رجل قال لامرأته: أنت طالق ألبتة وهو يراها واحدة رجعية فراجعها ورافعته إلى قاض يراها ثلاثا فجعلها ثلاثا وفرق بينهما أو كان الزوج يراها واحدة بائنة فتزوجها ورافعته إلى قاض يراها ثلاثا وفرق بينهما نفذ هذا القضاء ظاهرا وباطنا حتى لا يحل له المقام معها ولا يسعها أن تمكنه من نفسها، وإن كان الزوج يراها ثلاثا فرافعته إلى قاض يراها واحدة بائنة أو واحدة رجعية فجعلها واحدة بائنة أو واحدة
رجعية نفذ هذا القضاء باطنا عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - حتى يسعه أن يراجعها وأن يتزوجها وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا ينفذ هذا القضاء باطنا ذكر الخلاف على هذا الوجه في آخر استحسان الأصل.
والحاصل أن المبتلى بالحادثة إن كان عاميا لا رأي له فعليه أن يتبع حكم القاضي فيما يقضي في تلك الحادثة سواء حصل الحكم بالحل أو حصل الحكم بالحل أو حصل الحكم عليه بأن حصل الحكم بالحرمة وإن كان المبتلى بالحادثة فقيها له رأي وحكم القاضي بخلاف رأيه إن حصل الحكم عليه بأن كان هو يعتقد الحل وقضى القاضي بالحرمة فعليه أن يتبع حكم الحاكم ويترك رأي نفسه بلا خلاف، وإن حصل الحكم له بأن كان هو يعتقد الحرمة وقضى القاضي بالحل ذكر في بعض المواضع أنه يتبع حكم القاضي ويترك رأي نفسه من غير ذكر خلاف.
وذكر في الاستحسان أن على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -: لا يترك رأي نفسه ولا يلتفت إلى إباحة القاضي فيما يعتقده حراما، وجه قولهما أنا أجمعنا على أن المبتلى بالحادثة إذا كان عاميا وقضى القاضي له ينفذ قضاؤه فكذا إذا كان عالما؛ لأن قضاء القاضي ملزم في حق الناس كافة توضيحه أن القاضي يقضي بأمر الشرع وما يصير مضافا إلى الشرع فهو بمنزلة النص فلا يترك ذلك بالرأي كما لا يترك النص بالاجتهاد وأبو يوسف - رحمه الله تعالى - يقول: الإلزام في جانب المقضي عليه فأما في حق المقضي له فلا إلزام، ولهذا لا يقضي القاضي بدون طلبه وفي زعمه أن القاضي مخطئ في هذا القضاء فلا يتبعه في ذلك، كذا في المحيط.
وفي نوادر هشام عن محمد - رحمه الله تعالى - رجل تزوج امرأة ثم جن جنونا مطبقا وله والد فادعت المرأة أنه كان حلف قبل التزوج بطلاق كل امرأة يتزوجها ثلاثا قال: نصب القاضي والده خصما فإن نصبه ورأى أن هذا القول ليس بشيء فأبطله وأمضى النكاح ثم يبرأ الزوج وهو يرى وقوع الطلاق بهذا القول هل يسعه المقام معها؟ قال: نعم وعلى قياس أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا يسعه المقام معها؛ لأن الحكم وقع له وفي الحاوي إن كان الزوج عالما ونوى وقوع الطلاق بهذا القول فلا يسعه المقام معها وهو قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -.