[كتاب الحوالة وهي مشتملة على ثلاثة أبواب]
[الباب الأول في تعريف الحوالة وركنها وشرائطها]
(كتاب الحوالة) وهي مشتملة على ثلاثة أبواب (الباب الأول في تعريفها وركنها وشرائطها وأحكامها)
أما التعريف فهو نقل الدين من ذمة إلى ذمة هو الصحيح كذا في النهر الفائق وأما ركنها فهو الإيجاب، والقبول والإيجاب من المحيل، والقبول من المحتال عليه، والمحتال له جميعا فالإيجاب أن يقول المحيل للطالب أحلتك على فلان بكذا، والقبول من المحتال عليه، والمحتال له أن يقول كل واحد منهما قبلت ورضيت، أو نحو ذلك مما يدل على القبول، والرضا وهذا عند أصحابنا هكذا في البدائع.
وأما شرائطها فأنواع بعضها يرجع إلى المحيل وبعضها يرجع إلى المحتال له وبعضها إلى المحتال عليه وبعضها إلى المحتال به أما الذي يرجع على المحيل (فمنه أن يكون عاقلا) فلا تصح حوالة المجنون، والصبي الذي لا يعقل (ومنه أن يكون بالغا) ، وهو شرط النفاذ دون الانعقاد فتنعقد حوالة الصبي العاقل موقوفا فإنفاذها على إجازة وليه، وأما حرية المحيل فليست بشرط لصحة الحوالة حتى تصح حوالة العبد فإن كان مأذونا في التجارة يرجع عليه المحتال عليه في الحال إذا أدى ولم يكن العبد عليه دين مثله ويتعلق برقبته، وإن كان محجورا يرجع عليه بعد العتق وكذا الصحة ليست بشرط لصحة الحوالة فتصح من المريض كذا في البدائع.
فأما رضا من عليه الدين وأمره فليس بشرط لصحة الحوالة حتى أن من قال لغيره إن لك على فلان كذا من الدين فاحتال به علي ورضي بذلك صاحب الدين صحت الحوالة فإن أدى المال لا يرجع بذلك على الذي عليه الأصل ويبرأ كذا في النهاية.
وأما الذي يرجع إلى المحتال له (فمنه العقل) ؛ لأن قبوله ركن وغير العاقل لا يكون من أهل القبول (ومنه البلوغ) وإنه شرط النفاذ دون الانعقاد فينعقد احتياله موقوفا على إجازة وليه إن كان الثاني أملأ من الأول كذا في البدائع.
ويجوز قبول الحوالة بمال اليتيم من الأب، والوصي على أملأ من الأول، وإن كان مثله في الملأة اختلفوا على قولين كذا في البحر الرائق ناقلا عن المحيط.
(ومنه الرضا) حتى لو احتال مكرها لا يصح (ومنه مجلس الحوالة) ، وهو شرط الانعقاد عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - شرط النفاذ حتى أن المحتال له لو كان غائبا عن المجلس فبلغه الخبر فأجاز لا ينفذ عندهما، والصحيح قولهما كذا في البدائع إلا أن يقبل الرجل الحوالة للغائب هكذا في فتاوى قاضي خان.
.، وأما الذي يرجع إلى المحتال عليه (فمنه العقل) فلا يصح من المجنون، والصبى الذي لا يعقل قبول الحوالة أصلا (ومنه البلوغ) وأنه شرط الانعقاد أيضا فلا يصح من الصبي قبول الحوالة أصلا، وإن كان عاقلا سواء كان محجورا، أو مأذونا في التجارة وسواء كانت الحوالة بغير أمر المحيل أو بأمره، وإن قبل وليه عنه لا يصح أيضا كذا في البدائع (ومنه رضاه وقبول الحوالة) سواء كان عليه دين، أو لم يكن عند علمائنا رحمهم الله تعالى كذا في المحيط.
ولا تشترط حضرته لصحة الحوالة حتى لو أحاله على رجل غائب، ثم علم الغائب فقبل صحت الحوالة كذا في فتاوى قاضي خان.
.، وأما الذي يرجع إلى المحتال به (فمنه أن يكون دينا لازما) فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة ولا بدين غير لازم كبدل الكتابة وما يجري مجراه، والأصل أن كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به كذا في البدائع.