إذا قال للمطلوب أكفل عنك بهذا المال على أن تعطيني كفيلا لا يتخير الكفيل بين أن يمضي في الكفالة وبين أن يفسخها ولو شرط على الطالب أنه إن لم يعطني كفيلا بالمال فأنا بريء من الكفالة فلم يعطه كفيلا فهو بريء كذا في المحيط.
قال محمد - رحمه الله تعالى - إذا كفل رجل عن رجل بألف درهم على أن يعطيها إياه من وديعة المطلوب عنده فالضمان جائز ويجبر المودع على إيفاء الدين من الوديعة فهذا استحسان فإن هلكت الوديعة فلا ضمان على الكفيل كذا في الذخيرة.
وكذلك لو أن صاحب الوديعة طلب من المودع أن يضمن الوديعة حتى يدفعها إلى فلان قضاء بدينه هذا ففعل كان جائزا وهذه المسألة، والمسألة الأولى سواء.
وفي المنتقى لو أن هذا الضامن رد دراهم الوديعة على صاحبها، أو أخذها صاحبها منه فالمال على الضامن كذا في المحيط.
ولو ضمن له ألف درهم على أن يعطيها إياه من ثمن هذه الدراهم فلم يبعها لم يكن على الكفيل ضمان كذا في الذخيرة.
قال لو ضمنها على أن يقضيها من ثمن هذه الدار فباع الدار بعبد لم يلزمه المال ولم يجبر على بيع العبد في الضمان فإن باع العبد بعد ذلك بدراهم جعلت عليه أن يقضيه من تلك الدراهم استحسن ذلك كذا في المحيط.
ولو ضمن عن رجل مالا على أن يعطيه من ثمن هذا العبد، والعبد للكفيل فمات العبد قبل أن يبيعه بطل الضمان عن الكفيل، وإن باع العبد بمائة درهم، وهي قيمته، والدين ألف لم يلزمه من الضمان إلا بقدر قيمة العبد وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - إذا ضمن على أن يعطيه من ثمن هذا العبد وليس العبد له فالضمان باطل ولو ضمن على أن يعطيه من ثمن عبده ولا عبد له فالضمان لازم كذا في الذخيرة.
رجل ضمن لرجل مائة درهم على أن يعطيه نصفها ههنا ونصفها بالري ولم يوقت فله أن يأخذه حيث شاء، وإن كان المضمون شيئا له حمل ومؤنة يأخذه حيثما شرط، وإذا قال لغيره ضمنت لك ألف درهم على أن لا يؤديها إليك فهو باطل ولو قال على أن لا يؤديها إليك في حياتي فهو جائز يؤخذ المال من ميراثه بعد موته كذا في المحيط.
ولو كفل بنفسه على أنه ضامن لما قضي عليه قاضي الكوفة وقضى عليه قاض غير قاضيها يلزمه ولو قال ما وجب لك على فلان بحكم فلان
الحكم فهو علي فوجب عليه بحكم غيره لا يلزمه وهذا إذا كان كلا القاضيين حنفي المذهب فأما إذا كان المذكور حنفي المذهب فقضى به قاض شافعي المذهب لا يؤخذ به، وفي زماننا يجب أن يصح التعيين كذا في محيط السرخسي.
رجل ادعى على رجل أنه غصبه ثوبا فأخذ من المدعى عليه كفيلا بنفسه وقال للكفيل إن لم ترده علي غدا فعليك من قيمة الثوب عشرة دراهم فقال الكفيل لا بل عشرون درهما فسكت المكفول له قال محمد - رحمه الله تعالى - في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقولنا لا يلزمه إلا عشرة دراهم كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل له على رجل مائة درهم فجاء إنسان وكفل بنفس من عليه المائة على أنه إن لم يواف به غدا فعليه المائة التي له عليه صحت الكفالتان، ثم إذا لم يواف به غدا يصير كفيلا بالمائة وتبقى الكفالة بالنفس على حالها فإن أدى الكفيل المائة بعد ذلك إلى الطالب لا يبرأ عن الكفالة بالنفس كذا في خزانة المفتين.
لو كفل بنفس رجل وجاء آخر وكفل بنفس الكفيل على أنه إن لم يواف بنفس الكفيل في وقت كذا فالمال الذي للطالب على المكفول عنه الأول عليه صحت الكفالتان بلا خلاف.