وإذا عقد الوكيل عقد السلم ثم أمر الموكل بأداء رأس المال وذهب الوكيل فقد بطل السلم وكذلك لو كان الذي عليه السلم وكل رجلا بقبض رأس المال وذهب عن المجلس قبل أن يقبض وكيله رأس المال بطل السلم كذا في الذخيرة.
وإذا خالف الوكيل بالسلم فأسلم في غير ما أمره الموكل بالسلم فيه كان للموكل أن يضمن الوكيل دراهمه، وإن شاء ضمن المسلم إليه فإن ضمن الوكيل بقي السلم صحيحا على الوكيل، وإن ضمن المسلم إليه إن ضمنه وهما في المجلس يعني الوكيل والمسلم إليه ونقد الوكيل دراهم أخر فالسلم جائز، وإن ضمنه بعدما تفرقا عن المجلس فإن السلم يبطل كذا في المحيط.
قال وإذا دفع إلى رجل عشرة دراهم ليسلمها في طعام فناول الوكيل رجلا فباعه فإن أضاف العقد إلى دراهم الآمر كان العقد للآمر، وإن أضافه إلى دراهم نفسه كان عاقدا لنفسه، وإن عقد العقد بعشرة مطلقة ثم نواها للآمر فالعقد له، وإن نوى لنفسه فالعقد له فإن لم تحضره نية فإن دفع دراهم نفسه فالعقد له، وإن دفع دراهم الآمر فهو للآمر في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وقال محمد - رحمه الله تعالى - هو عاقد لنفسه ما لم ينو عند العقد أنه للآمر، وإن تكاذبا في النية فقال الآمر نويته لي وقال المأمور نويته لنفسي فالطعام للذي نقد دراهمه بالاتفاق كذا في المبسوط
ولو وكل رجلا أن يأخذ له دراهم في طعام فأخذها الوكيل ثم دفعها إلى الموكل فالطعام للسلم على الوكيل وللوكيل على موكله دراهم قرض ولو أسلم وكيله في طعام فقبض الموكل السلم أو فسخ العقد مع المسلم إليه جاز استحسانا وللمسلم إليه أن يمتنع من دفعه إليه كذا في خزانة الأكمل.
وإذا وكل رجلين ليسلما له فأسلم أحدهما لم يجز، وإن أسلما ثم تارك أحدهما المسلم إليه لم يجز في قولهم جميعا كذا في الحاوي.
رجل وكله رجلان كل واحد منهما أن يسلم له عشرة دراهم في طعام لكل واحد منهما على حدة فأسلم لهما في عقد جاز، وإن خلط الدراهم ثم أسلم كان السلم له ويكون ضامنا مالهما بالخلط كذا في فتاوى قاضي خان.
وإن أسلم دراهم كل واحد منهما على حدة إلى رجل واحد ثم أقتضى شيئا فادعى كل واحد من الآمرين أنه من حقه فالقول قول المسلم إليه فإن كان هو غائبا
فالقول قول الوكيل فإذا قدم المسلم إليه وكذب الوكيل فالقول قول المسلم إليه ولو وكله بثوب يبيعه بدراهم فأسلمه في طعام إلى أجل فهو عاقد لنفسه، وإن أمر ببيعه ولم يسم له الثمن فأسلم في طعام إلى أجل جاز على الآمر في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ولم يجز في قولهما كذا في المبسوط ولو أمره أن يسلم دراهمه إلى رجل بعينه فأسلم إلى غيره لم يجز كذا في خزانة الأكمل.
وإذا وكله بالسلم فأدخل الوكيل في عقد السلم شرطا أفسده لم يضمن الوكيل كذا في الحاوي.
قال وإذا وكله أن يسلم له عشرة دراهم في طعام فالطعام الدقيق والحنطة عندنا استحسانا قالوا هذا إذا كانت الدراهم كثيرة. فأما إذا كانت قليلة فإنما ينصرف إلى الخبز.
فأما الدقيق ففيه روايتان رواية هو بمنزلة الحنطة وفي رواية هو بمنزلة الخبز وهذا القياس ثابت في الوكيل بالشراء فإذا وكله أن يسلم له دراهم في طعام فأسلم في شعير أو غيره فهو مخالف وللموكل أن يضمن الوكيل دراهمه، وإن شاء أخذها من المسلم إليه كذا في المبسوط.