[الفصل الرابع في الاختلاف الواقع بين رب السلم والمسلم إليه]
إن وقع الاختلاف في جنس المسلم فيه بأن قال رب السلم أسلمت إليك عشرة دراهم في كر حنطة وقال المسلم إليه أسلمت عشرة دراهم في كر شعير تحالفا استحسانا إن لم تكن لهما بينة ويبدأ بيمين المسلم إليه في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - الأول وفي قوله الآخر يبدأ بيمين رب السلم كذا في المحيط وإذا تحالفا فالقاضي يقول لهما ماذا تريدان فإن قالا نفسخ العقد أو قال أحدهما ذلك فسخ القاضي العقد بينهما، وإن قالا لا نفسخ تركهما رجاء أن يعود أحدهما إلى تصديق صاحبه كذا في الذخيرة وأيهما نكل قضى عليه بما ادعى صاحبه كذا في شرح الطحاوي وأيهما أقام بينة قبلت بينته، وإن أقام البينة إن لم يتفرقا عن مجلس العقد بعد فعند محمد - رحمه الله تعالى - يقضى بعقدين يقضى على رب السلم بعشرين درهما وعلى المسلم إليه بكر حنطة وكر شعير، وإن تفرقا عن المجلس ونقد رب السلم عشرة لا غير يقضى بعقد واحد ببينة رب السلم وعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - يقضى بعقد واحد ببينة رب السلم على كل حال كذا في المحيط
وإن اختلفا في قدر المسلم فيه فهذا وما لو اختلفا في جنس المسلم فيه سواء، وإن اختلفا في صفة المسلم فيه ولا بينة لواحد منهما القياس أن يتحالفا وفي الاستحسان لا يتحالفان وبالقياس نأخذ فإن قامت لأحدهما بينة فأنه يقضى ببينته طالبا كان أو مطلوبا فإن أقام جميعا البينة فعلى قولهما لا شك أنه يقضى بعقد واحد ببينة رب السلم. وأما على قول محمد - رحمه الله تعالى - فذكر في بعض المواضع أنه يقضى بعقدين وأنه قياس وبه نأخذ كذا في الذخيرة.
ومن أسلم إلى رجل عشرة دراهم في كر حنطة فقال المسلم إليه شرطت رديئا وقال رب السلم لم تشترط شيئا فالقول قول المسلم إليه وفي عكسه قالوا يجب أن يكون القول لرب السلم عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما القول للمسلم إليه كذا في الهداية
وإن اختلفا في رأس المال ورأس المال شيء لا يتعين بالتعيين إن اختلفا في جنسه بأن قال رب السلم أسلمت إليك عشرة دراهم في كر حنطة وقال المسلم إليه لا بل أسلمت إلي دينارا في كر حنطة ولا بينة لواحد منهما فإنهما لا يتحالفان قياسا ويكون القول قول رب السلم وفي الاستحسان يتحالفان فإن أقاما البينة فعند محمد - رحمه الله تعالى - يقضى بعقدين على رب السلم بدينار وعشرة دراهم ويقضى على المسلم إليه بكري حنطة إن لم يتفرقا عن مجلس العقد ولم يذكر في الكتاب قول أبي حنيفة
وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - في هذه الصورة وذكر ابن سماعة في نوادره عنهما أنه يقضى بعقدين وذكر الكرخي أنه يقضى بعقد واحد ببينة المسلم إليه وهو الصحيح، وإن وقع الاختلاف في قدر رأس المال أو صفته فالجواب فيه كالجواب فيما إذا وقع الاختلاف في صفة المسلم فيه أو قدره كذا في المحيط
الأصل أنهما إذا اختلفا في جنس المسلم فيه أو قدره أو صفته أو في رأس المال من هذه الوجوه وأقاما البينة فعندهما يقضى بعقد واحد ما أمكن فإن تعذر فبعقدين وعند محمد - رحمه الله تعالى - يقضى بعقدين فإن تعذر فبعقد واحد كذا في محيط السرخسي إذا اختلفا في المسلم فيه وفي رأس المال، ورأس المال شيء لا يتعين بالتعيين إن اختلفا في جنس المسلم فيه وفي جنس رأس المال ولا بينة لهما يتحالفان قياسا واستحسانا فإن أقام أحدهما بينة قبلت بينته، وإن أقاما البينة يقضى بالعقدين إن لم يتفرقا عن مجلس العقد بلا خلاف، وإن وقع الاختلاف في قدر المسلم فيه وفي قدر رأس المال ولا بينة لهما يتحالفان وإذا أقام أحدهما بينة قبلت بينته، وإن أقاما البينة قضى بعقدين عند محمد - رحمه الله تعالى - إن لم يتفرقا عن مجلس العقد وعندهما يقضى بعقد واحد، وإن اختلفا في صفة رأس المال والمسلم فيه فالجواب في حق التحالف أن يتحالفا قياسا واستحسانا.