رجل أسلم إلى رجل في قفيز من رطب وجعل أجله في حينه حتى كان جائزا فأعطاه المسلم إليه مكانه قفيزا من تمر أو أسلم في قفيز من تمر فأعطاه مكانه قفيزا من الرطب وتجوز به رب السلم فهو جائز في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما إن كان المسلم فيه قفيز رطب فأعطاه مكانه تمرا لا يجوز على كل حال وصار كما لو أسلم في ثلاثة أرباع قفيز تمر ثم أستوفى قفيزا من تمر، وإن كان أسلم في قفيزه من تمر فأعطاه قفيزا من رطب فهو على وجهين عندهما إما أن يقبضه على وجه الاستيفاء بأن يقول المسلم إليه لرب السلم خذه بحقك أو قضاء لحقك أو قضاء من حقك أو ما أشبه ذلك من العبارات أو يقيضه على وجه الصلح والإبراء بأن يقول خذه صلحا بحقك أو قضاء من حقك على أني بريء مما كان لك قبلي ففي الوجه الأول هو باطل وفي الوجه الثاني وهو إذا ما كان على طريق الصلح والإبراء ينظر إلى هذا الرطب كم ينقص إذا جف فإن علم ذلك يبنى على ما يعلم، وإن لم يعلم يبنى ذلك على أكثر ما لا يزيد عليه النقصان فإن علم أنه إذا جف ينقص مقدار الربع أو علم أنه لا يزيد النقصان على الربع ويبقى ثلاثة الأرباع ينظر بعد هذا إن كانت قيمة القفيز من الرطب مثل قيمة ثلاثة أرباع قفيز من تمر أو أقل فالصلح جائز، وإن كانت قيمة قفيز من الرطب أكثر من قيمة ثلاثة أرباع تمر السلم بطل الصلح
رجل أسلم إلى رجل في قفيز من حنطة فأعطاه مكانه قفيز حنطة مقلية لم يجز في قولهم جميعا وكذلك لو أسلم في قفيز بسر أخضر أو أصفر في حينه وأعطاه مكانه قفيز بسر مطبوخ أو أسلم في قفيز حنطة
فأعطاه مكانه قفيز حنطة مطبوخة أو أسلم في قفيز حنطة فأعطاه مكانه قفيز دقيق لا يجوز ولو أسلم في قفيز حنطة فأعطاه قفيز حنطة قد وقع في الماء حتى انتفخ فهذا جائز عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - وعند محمد - رحمه الله تعالى - لا يجوز ولو أسلم في زيتون فأخذ مكانه زيتا لا يجوز، وإن علم أنه أقل مما في الزيوت كذا في المحيط.