[الفصل الثاني في بيع الثمار وإنزال الكروم والأوراق والمبطخة]
وفي بيع الزرع والرطبة والحشيش بيع الثمار قبل الظهور لا يصح اتفاقا فإن باعها بعد أن تصير منتفعا بها يصح وإن باعها قبل أن تصير منتفعا بها بأن لم تصلح لتناول بني آدم وعلف الدواب فالصحيح أنه يصح وعلى المشتري قطعها في الحال هذا إذا باع مطلقا أو بشرط القطع فإن باع بشرط الترك فسد البيع وهذا إذا لم يتناه عظمها فإن تناهى عظمها فباعها مطلقا أو بشرط القطع صح وإن باع بشرط الترك لم يصح قياسا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - وصح استحسانا عند محمد - رحمه الله تعالى - وفي الأسرار أن الفتوى على قوله كذا في الكافي وفي التحفة الصحيح قولهما كذا في النهر الفائق.
ولو باع كل الثمار وقد ظهر البعض دون البعض فظاهر المذهب أنه لا يصح وكان شمس الأئمة الحلواني والفضلي يفتيان بالجواز في الثمار والباذنجان والبطيخ وغير ذلك ويجعلان الموجود أصلا في العقد والمعدوم تبعا استحسانا لتعامل الناس والأصح أنه يجوز كذا في المبسوط.
ولو اشتراها مطلقا وتركها بإذن البائع طاب له الفضل وإن تركها بلا إذنه وزاد ذاتا تصدق بما زاد في ذاته وإن تركها بعدما تناهى لم يتصدق بشيء وإن باع مطلقا وتركها على النخيل وآجر النخيل مدة معلومة بطلت الإجارة وطاب له الفضل كذا في الكافي.
ولو اشتراها مطلقا عن القطع وأثمرت ثمرة فإن كان قبل تخلية البائع بين المشتري والثمار فسد البيع وإن كان بعدها لم يفسد ويشتركان والقول للمشتري في مقدار الزائد مع يمينه وكذا في الباذنجان والبطيخ والحيلة في كون الحادث للمشتري أن يشتري أصول الباذنجان والبطيخ والرطبة ليكون الحادث على ملكه كذا في النهر الفائق.
اشترى أنزال الكروم وبعضها نيء وبعضها قد نضج فإن كان كل نوع بعضه نيء وبعضه قد نضج جاز وإن كان بعض الأنواع نيئا والبعض قد نضج
لا يجوز والصحيح أن يجوز في الوجهين وهذا إذا باع الكل فإن باع البعض وبعضها نيء وبعضها قد نضج أو الكل نيء لا يجوز وكذلك إذا كان مشتركا بين رجلين باع أحدهما نصيبه وبعضه نيء أو الكل نيء لا يجوز وهذا إذا باع من أجنبي فإن باع من شريكه أفتى ركن الإسلام علي السغدي أنه لا يجوز كذا في المحيط والذخيرة
والحيلة في ذلك أن يبيع الكل ثم يفسخ البيع في النصف أو الثلث ونحو ذلك ولو باع نزل الكرم بعدما نضج وأدرك مشاعا أو غير مشاع جاز كذا في السراجية.
اشترى الكرم مع الغلة وقبضه إن رضي الأكار جاز البيع وله حصة من الثمن وإن لم يرض لا يجوز بيعه كذا في مختار الفتاوى.
ولو اشترى ثمرة بدا صلاح بعضها وصلاح الباقي يتقارب وشرط الترك جاز عند محمد - رحمه الله تعالى - وإن كان يتأخر إدراك البعض تأخرا كثيرا فالبيع جائز فيما أدرك ولم يجز في الباقي كذا في الخلاصة.
وإن اشترى الرجل عنب كرم على أنه ألف من فلم يخرج منه إلا قدر تسعمائة من فللمشتري أن يطالب البائع بحصة مائة من من الثمن كذا في الظهيرية وهكذا في الكافي.
اشترى أوراق التوت ولم يبين موضع القطع لكنه معلوم عرفا صح ولو ترك الأغصان فله أن يقطعها في السنة الثانية ولو تركها مدة ثم أراد قطعها فله ذلك إن لم يضر ذلك بالشجرة كذا في البحر الرائق.
ولو اشترى أوراق فرصاد بعدما ظهرت على الشجرة ولم يقطعها حتى ذهب وقتها قال الفقيه أبو جعفر إن اشترى الأوراق بأغصانها وبين موضع القطع لا يكون للمشتري أن يرد البيع بحكم ذهاب الوقت ويجيز على جزها إلا أن يكون قطع الأغصان يضر بالشجرة فحينئذ يخير البائع إن شاء فسخ البيع وإن شاء رضي بالقطع وإن اشترى الأوراق بدون الأغصان إن اشتراها على أن يأخذها من ساعته جاز وإن اشتراها على أن يأخذها شيئا فشيئا لا يجوز، وكذا لو اشتراها على أن يتركها على الشجرة وإن اشتراها ولم يشترط شيئا فإن أخذها في اليوم جاز وإن لم يأخذها حتى مضى اليوم فسد البيع كذا في فتاوى قاضي خان