وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - اشترى من رجل عبدا وضمن له رجل عيوبه فوجد به عيبا ورده فلا ضمان عليه في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وهذا على العهدة وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: هو ضمان للعيوب وهذا مثل ضمان الدرك في الاستحقاق وكذلك لو ضمن له رجل ضمان السرقة والعتاق فوجده حرا أو مسروقا ضمن وكذلك لو ضمن رجل العمى والجنون فوجده كذلك رجع على الضامن بالثمن ولو مات عنده قبل أن يرده وقضى على البائع بنقصان العيب كان للمشتري أن يرجع بذلك على الضامن كذا في الذخيرة.
رجل اشترى عبدا فضمن رجل للمشتري بحصة ما يجد فيه من العيب من الثمن قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى: يجوز ذلك، فإذا وجد به عيبا ورده على البائع كان له أن يرجع على الضامن بحصة العيب من الثمن كما يرجع على البائع كذا في فتاوى قاضي خان.
[الفصل السادس في الصلح عن العيوب]
قال محمد - رحمه الله تعالى - في الأصل: إذا اشترى عبدا بألف درهم وقبضه ونقده الثمن ثم وجد به عيبا فأنكر البائع أن يكون باعه وبه ذلك العيب ثم صالحه البائع على أن يرد عليه دراهم مسماة حالة أو إلى أجل فهو جائز، ولو صالحه من العيب على دينار فإن نقده قبل أن يتفرقا فهو جائز وإن افترقا قبل أن ينقده بطل الصلح ولو كان المشتري باعه وانتقد الثمن ثم اطلع على عيب به فصالحه بائعه منه على دراهم لم يجز، فإن كان العبد مات عند المشتري الثاني فرجع على بائعه بنقصان العيب ثم إن البائع الثاني صالح البائع الأول على صلح فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - الصلح باطل وعندهما صحيح، وإن كان الثمن مكيلا أو موزونا بغير عينه وبين الكيل والوزن وتقابضا ثم وجد بالعبد عيبا فصالح فإن وقع الصلح على بعض الثمن من جنسه فهو استيفاء لا استبدال فيجوز حالا ومؤجلا سواء كان الثمن قائما في يد المشتري أو مستهلكا، وإن وقع الصلح على خلاف جنس الثمن فهو معاوضة ففي كل موضع حصل الافتراق فيه عن عين بدين يجوز وفي كل موضع حصل الافتراق فيه عن دين بدين لا يجوز وإن كان الثمن مكيلا أو موزونا بعينه وتقابضا وصالحه عن بعض الثمن من ذلك الجنس مؤجلا أو بعينه فهو جائز إن كان الذي أخذه عوضا عن العبد مستهلكا، وإن كان الذي هو ثمن قائما بعينه لم يجز الصلح على بعض الثمن من ذلك الجنس مؤجلا وجاز حالا إذا أوفاه قبل أن يتفرقا أو كان بعينه كذا في المحيط.
وزوال العيب يبطل الصلح فيرد على البائع ما بدله أو حط إذا زال ولو زال بعد خروجه عن ملكه لا يرد ولو صالحه بعد الشراء من كل عيب بدرهم جاز وإن لم يجد به عيبا، ولو قال: اشتريت منك العيوب لم يجز كذا في فتح القدير
طعن بعيب في عينها ثم صالحه البائع من عينها على شيء جاز وإن لم يذكر العيب وجعل تسمية محل العيب بمنزلة تسمية العيب كذا في المحيط ولو وجد به عيبا فاصطلحا على أن يحط كل عشرة ويأخذ الأجنبي بما وراء المحطوط ورضي الأجنبي بذلك جاز وجاز حط المشتري دون البائع، ولو قصر المشتري الثوب فإذا هو متخرق وقال المشتري لا أدري تخرق عند القصار أو عند البائع فاصطلحوا على أن يقبله المشتري ويرد عليه القصار درهما والبائع درهما جاز، وكذلك لو اصطلحوا على أن يقبله البائع ويدفع إليه القصار درهما والمشتري درهما قيل هذا غلط، وتأويله أن يضمن القصار أولا للمشتري ثم يدفع المشتري ذلك إلى البائع كذا في فتح القدير.