مكاتب أو حر اشترى عبدا وكاتبه ثم وجد به عيبا لا يرده به ولا يرجع بنقصان العيب أيضا فإن أبرأ المكاتب أو الحر البائع من العيب صح الإبراء حتى لا يكون لمولى المكاتب بعد العجز ولا لوارث الحر ولاية الرد بالعيب ولو أبرأ المولى البائع قبل عجز المكاتب لا يصح الإبراء وكذلك وارث الحر إذا أبرأ البائع لا يصح إبراؤه وإن كان ذلك في مرض موت الحر، ولو أن المولى أبرأ البائع بعدما عجز المكاتب الأول قبل عجز الثاني أو بعد عجز الثاني صح الإبراء وكذا وارث الحر إذا أبرأ البائع بعد موت المورث صح الإبراء ولو اشترى عبدا وباعه من آخر ثم مات المشتري الأول ثم ظهر بالعبد عيب كان عند البائع الأول فأبرأ وارث المشتري الأول البائع عن العيب صح الإبراء حتى لو رد العبد عليه لا يستطيع هو رده على البائع وإن كان الرد ممتنعا في الحال، ولو كان المولى اشترى العبد أولا من الرجل وباعه من مكاتبه ثم عجز المكاتب ثم وجد المولى بالعبد عيبا وأراد المولى أن يرده على بائعه هل له ذلك؟ لم يذكر هذا الفصل في الكتاب قال مشايخنا: ينبغي أن لا يكون له ذلك كذا في المحيط.
عبد مأذون مديون باع عبده من سيده بمثل قيمته وقبضه فعلم المولى بعيب في العبد فإن كان الثمن منقودا أو كان دينا بأن كان دراهم أو دنانير أو مكيلا أو موزونا غير عين أو كان عرضا لكنه هلك في يد العبد حتى صار دينا لا يرده، وإن لم يكن الثمن منقودا أو كان منقودا ولكنه عرض قائم في يد العبد رده ورد قبل القبض في الوجوه كلها كذا في الكافي. مأذون مديون اشترى عبدا فباعه من مولاه وقبضه ثم أبرأه الغرماء عن الدين فوجد المولى بالعبد عيبا لا يرده ولا يرجع بالنقصان وإن لم يقبض يرده.
باع شيئا من آخر ولم يقبض فوهب منه الثمن لا يرد المشتري بالعيب وإن كان قبض الثمن ثم ذهب منه يرده بالعيب كذا في محيط السرخسي.
باع عبدا ووهب ثمنه للمشتري أو أبرأه ثم وجد عيبا رد قبل قبضه لا بعده كذا في الكافي.