إذا باع عبدا وأقر البائع والمشتري بإباقه وكان ذلك منهما في عقد البيع ثم باعه المشتري من آخر وكتم إباقه ثم باعه المشتري الثاني من آخر على أنه مأمون وليس بآبق ثم علم المشتري الآخر بالإباق وبما جرى بين البائع الأول والمشتري الأول من إقرارهما بالإباق وقت جريان البيع لم يكن له أن يرده، ولا يكون إقرار المشتري الأول بإباقه نافذا على من لم يشتر منه من الباعة، ولو أن المشتري الأول اشتراه من غير إقرار منه ومن البائع الأول بإباقه ثم أقام المشتري الأول بينة على إباقه ورده القاضي على البائع الأول ثم إن البائع الأول باعه من ذلك المشتري أو من رجل آخر وباعه المشتري من رجل وباعه المشتري الثاني من رجل آخر ثم علم المشتري الآخر بالإباق وبما جرى بين المشتري الأول وبائعه من رد القاضي العبد عليه بالإباق ببينة قامت فله أن يرده على بائعه كذا في المحيط.
رجل اشترى من آخر جارية ثم ادعى أنها آبقة وأقام البينة على إباقها، وردها القاضي بذلك ثم أقام رجل البينة على أنها أمته ولدت في ملكه وقضى القاضي له بالجارية ثم باعها هو منه فخاصمه المشتري في إباقها واحتج عليه بحكم الحاكم بالإباق فله أن يردها كذا في الظهيرية.
باع الإمام أو أمينه غنيمة محرزة ووجد المشتري عيبا لا يرد عليهما كذا في الكافي ولكن ينصب الإمام رجلا للخصومة معه ولا يقبل إقراره بالعيب، ولا يمين عليه لو أنكر وإنما هو خصم لإتيانه بالبينة، وإذا أقر منصوب الإمام بالعيب انعزل ثم إذا رد بالعيب فإنه ينضم إلى الغنيمة إن كان قبل القسمة وإن كان بعدها فإنه يباع بالثمن وإن نقص الثمن أو زاد كان في بيت المال كذا في البحر الرائق.
اشترى عبدا وباعه من ابنه في صحته ثم مات فورثه الابن وليس له وارث سواه ثم وجد بالمشتري عيبا قديما كان له أن يرد إلا أنه يسأل القاضي حتى ينصب خصما عن الميت فيرده الابن على ذلك الخصم ثم الابن يرده على بائع أبيه، فإن كان للميت وارث آخر يرده الابن على ذلك الوارث ثم يرده على بائع الميت ولم يفصل محمد - رحمه الله تعالى - في الكتاب بين ما إذا كان الميت استوفى الثمن وبين ما إذا لم يستوف وإطلاق محمد - رحمه الله تعالى - في الكتاب دليل على التسوية في الوجهين كذا في فتاوى قاضي خان ولو باع الوارث من مورثه فمات المشتري وورثه البائع ووجد به عيبا رد إلى الوارث الآخر إن كان وإن لم يكن له سواه لا يرد ولا يرجع بالنقصان، وكذا لو اشترى لنفسه من ابنه الصغير شيئا وقبضه وأشهد ثم وجد به عيبا يرفع الأمر إلى القاضي حتى ينصب عن ابنه خصما يرده عليه ثم يرده الأب لابنه على بائعه وكذا لو باع الأب من ابنه كذا في الوجيز
للكردري.
مكاتب اشترى أباه أو ابنه لا يرد بالعيب ولا يرجع بنقصانه فإن عجز المكاتب بعدما علم بالعيب يرده المولى ويتولاه المكاتب، فإن باع المولى المكاتب أو مات يرده المولى بنفسه، فإن أبرأه المكاتب قبل العجز لا يرده المولى وإن أبرأه المولى قبل عجز المكاتب جاز كذا في محيط السرخسي وكذا إذا اشترى أمة، وأما إذا اشترى أخاه أو عمه أو أخته فعلى قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - هؤلاء يتكاتبون معه فصار الجواب فيهم، والجواب في الابن والأب على السواء وعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - هؤلاء لا يتكاتبون معه فيملك ردهم بالعيب كما يملك بيعهم فإن أبرأ المولى البائع عن العيب قبل عجز المكاتب لا يصح إبراؤه عنده، وإذا اشترى المكاتب أم ولده ووجد بها عيبا إن كان معها ولد لا يملك ردها كما لا يملك بيعها ولكن يرجع بنقصان العيب والمكاتب هو الذي يلي الرجوع، فإن أبرأ المكاتب البائع عن العيب قبل العجز صح وإن أبرأ المولى لا يصح وإن لم يكن معها ولد فكذلك الجواب على قولهما، وعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - له أن يردها هكذا في المحيط. اشترى من مكاتبه عبدا لا يرده المولى بالعيب ولا يخاصم بائعه كذا في محيط السرخسي.