رجل قال لآخر إن عبدي هذا آبق فاشتره مني فقال الآخر: بكم تبيعه؟ فقال: بكذا، فاشتراه منه ثم وجده المشتري آبقا فليس له أن يرده وهذا ظاهر فإن باعه المشتري من آخر فوجده المشتري الثاني آبقا فأراد أن يرده وأنكر المشتري الأول أن يكون آبقا فأقام المشتري الثاني بينة على مقالة البائع الأول لم يستحق به شيئا، ولو قال البائع الأول للمشتري الأول بعتك هذا العبد على أنه آبق أو على أني بريء من إباقه والمسألة بحالها كان للمشتري الآخر أن يرده على المشتري الأول، ولو قال البائع الأول بعته على أني بريء من الإباق ولم يقل من إباقه لم يرده المشتري الآخر على المشتري الأول ما لم يقم البينة على أنه باعه وهو آبق كذا في الظهيرية.
وفي المنتقى رجل أقر على عبده بدين ثم باعه من آخر ولم يذكر الدين ثم باعه المشتري من آخر ولم يذكر الدين فإن للمشتري الآخر أن يرده على بائعه بذلك الإقرار الذي كان من البائع الأول؛ لأن الدين لازم وللغريم أن يرد المبيع فيه وليس هذا كالإقرار بالإباق قبل البيع وبعده في حق فسخ البيع الآخر بين المشتري وبين بائعه الذي لم يقر بالإباق، والإقرار بالزوج كالإقرار بالدين في أن المشتري الآخر يرد على بائعه بالإقرار الذي كان من البائع الأول كذا في المحيط.
رجل اشترى عبدا وقبضه فساومه رجل آخر فقال المشتري لا عيب به فلم يتفق البيع بينهما، ثم وجد المشتري بالعبد عيبا يحدث مثله وأقام البينة أن هذا العيب كان عند البائع كان له أن يرده، وقول المشتري للذي ساومه ليس به عيب لا يبطل حقه في الرد كذا في فتاوى قاضي خان. ولو قال للذي ساومه اشتره فإنه ليس به عيب كذا فلم يتفق بينهما بيع ثم إن المشتري ادعى ذلك العيب وأراد أن يرده على بائعه بذلك فليس له ذلك، ولو كان مكان العبد ثوب وباقي المسألة بحالها لا تسمع دعواه ولا يرده على بائعه في الوجهين جميعا، ولو كان العيب مما لا يحدث مثله أصلا أو لا يحدث مثله في هذه المدة يرد القاضي العبد على بائعه كذا في المحيط.
رجل أقر أن أمته أبقت ثم وكل وكيلا أن يبيعها ولم يبين أنها آبقة فباعها مأموره وتقابضا ثم علم المشتري
بذلك الإقرار وأراد ردها به على بائعه وكذبه بائعه وقال لم تأبق فليس للمشتري أن يردها على الوكيل، ولو أن الموكل قال للوكيل إن عبدي آبق فبعه وتبرأ من إباقه فباعه الوكيل ولم يتبرأ من إباقه ثم علم المشتري بمقالة الموكل قبل القبض فله أن يرده بذلك كذا في الظهيرية.
من الفصول جاء بأمة ولها أصبع زائدة ليردها على رجل فأنكر الرجل بيعها منه ثم أقام البينة على شرائها ثم قال البائع اشتريت مع براءة من كل عيب وأقام البينة عليه لا يقبل كذا في الحمادية.
رجل اشترى عبدا فأراد أن يرده بالعيب وأقام البائع البينة على إقراره أنه باع العبد قبلت بينته وليس له أن يرده بالعيب ولو أقام البائع البينة أنه باع من فلان وفلان حاضر يجحد والمشتري الأول يجحد أيضا كان جحودهما بمنزلة الإقالة ولا يرد كذا في فتاوى قاضي خان.
لو قال لجاريته يا سارقة أو يا آبقة أو يا زانية أو يا مجنونة أو قال هذه السارقة فعلت كذا ونحوها لا يكون إقرارا منه بقيام هذه الأوصاف حتى لو باعها ثم وجدها المشتري كذلك لم يردها على البائع بقوله ذلك كذا في مختار الفتاوى.