رجل اشترى شيئا فعلم بعيب قبل القبض فقال أبطلت البيع بطل البيع إن كان بمحضر من البائع وإن لم يقبل البائع وإن كان ذلك في غيبة البائع لا يبطل البيع، وإن علم بعيب بعد القبض فقال: أبطلت البيع، الصحيح أنه لا يبطل البيع إلا بقضاء أو رضا كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل باع من آخر جارية فقال: بعتها وبها قرحة في موضع كذا، وجاء المشتري بالجارية وبها قرحة في ذلك الموضع وأراد ردها، وقال البائع: ليست هذه القرحة تلك القرحة والقرحة التي أقررت بها قد برأت وهذه قرحة حادثة عندك فالقول قول المشتري كذا في المحيط ولو قال: بعتها وإحدى عينيها بيضاء وجاء المشتري بالجارية وعينها اليسرى بيضاء وأراد أن يردها فقال البائع: كان البياض بعينها اليمنى وقد ذهب وهذا بياض حادث بعينها اليسرى فالقول للمشتري، وكذلك إذا قال البائع: بعتها وبرأسها شجة إلى آخر المسألة، فإن قال البائع في فصل الشجة: كانت الشجة موضحة فصارت منقلة عندك، فالقول للبائع في هذا وكذلك في فصل بياض العين، لو قال البائع: كانت بعينها نكتة بياض وقد ازداد عندك والعين مبيضة كلها أو عامتها فالقول للبائع وإن كانت بعينها نكتة بياض فقال البائع: كان البياض مثل الخردل أو أقل من هذا، قال: إذا جاء من هذا أمر متقارب جعل القول للمشتري وإن تفاوت فالقول للبائع، ولو قال: بعتها وبها حمى فجاء المشتري بها محمومة يريد ردها، فقال البائع: زادت الحمى لا يصدق البائع وكان للمشتري أن يردها.
ولو قال البائع: بعتها وبها عيب وجاء المشتري وبها عيب وأراد ردها فقال البائع: لم يكن بها هذا العيب وإنما كان كذا وكذا فالقول قوله، ولو قال: بعته وبه عيب في رأسه فجاء به ليرده وأراد أن يرده بعيب برأسه فالقول للمشتري إنه هذا العيب وإن كذبه البائع، والحاصل أن البائع إذا نسب العيب إلى موضع وسماه فالقول للمشتري وإن لم ينسبه إلى موضع بل ذكره مطلقا فالقول قول البائع كذا في الذخيرة.
ولو اشترى جارية فقبضها ثم جاء يردها وقال وجدتها ذات زوج وأنكر البائع أو أقر أنه كان لها زوج ولكنه مات والمشتري يدعي قيام الزوجية لم يثبت للمشتري الرد وله أن يخلف البائع، ولو أقام المشتري البينة أن فلانا زوجها وهو غائب لم يلتفت إلى بينته إلا إذا أقام البينة على إقرار البائع بالنكاح
فإنها تقبل، ولو أقر البائع أن زوجها كان فلانا ولكن طلقها طلاقا بائنا قبل البيع والمشتري يدعي قيام الزوجية فالقول قول البائع فإن حضر الزوج وادعى النكاح وأنكر الطلاق فالقول قوله وللمشتري ردها، وإن قال البائع: بعتها منك ولها زوج ولكنه طلقها قبل أن أسلمها إليك أو مات عنها وسلمتها إليك ولا زوج لها فالقول قول المشتري وله أن يردها كذا في السراج الوهاج ولو كان لها زوج عند المشتري فقال البائع: كان لها زوج عندي غير هذا الرجل أبانها أو مات عنها قبل البيع كان القول قول البائع كذا في فتاوى قاضي خان.
وإذا اشترى خادما وقبضه فطعن بعيب به فجاء بالخادم ليرده فقال البائع ما هذا خادمي فقال المشتري هذا خادمك الذي اشتريت فالقول قول البائع مع يمينه كذا في الذخيرة.
عبد في يد رجل ادعاه اثنان كل واحد أنه باعه من ذي اليد بكذا ولم ينقد الثمن وبرهنا، سلم المبيع لذي اليد بالثمنين فيقضي لكل واحد بثمن ادعاه، وكذا لو قالا إنه عبده ولد في يده وباعه منه؛ لأن الدعوى في الثمن والكل فيه سواء فإن وجد به عيبا رده بالعيب على واحد منهما ولا يرد عليهما وإن رجع بالنقصان على أحدهما له أن يرجع بالنقصان على الآخر إلا أن يأخذه معيبا، ولو مات العبد في يد المشتري ثم علم بعيب قديم به رجع عليهما بنقصان العيب وكذا لو لم يمت ولكن قطع يده وأخذ أرشها ووجد به عيبا رجع بنقصانه عليهما ولا يملك الرد عليهما ولا يملك أحدهما أخذه ولو أرخا وسبق تاريخ أحدهما رد بالعيب على الآخر كأن ذا اليد اشتراه من الأول ثم باعه من الثاني ثم اشتراه منه كذا في الكافي