عن محمد - رحمه الله تعالى - في الإملاء إذا اشترى الرجل من آخر عبدين بألف درهم صفقة واحدة ووجد بأحدهما عيبا بعدما قبضهما ثم اختلفا في قيمتهما يوم وقع البيع فقال المشتري: كان قيمة المعيب ألفي درهم وقيمة الآخر ألف درهم وقال: البائع على عكس هذا لم يلتفت إلى قول واحد منهما وينظر إلى قيمة العبدين ويختصمان فيه فإن كانت قيمة كل واحد منهما يوم الخصومة ألف درهم رد المعيب خاصة بنصف الثمن بعدما حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه كذا في الذخيرة وإن أقاما جميعا البينة على ما ادعيا أخذ ببينتهما جميعا فيما ادعيا من الفضل فيجعل قيمة المردود ألفي درهم على ما شهد به شهود المشتري ويجعل قيمة الآخر ألفي درهم على ما شهد به شهود البائع فيرد المشتري المعيب بنصف الثمن، ولو مات أحدهما والآخر قائم ووجد بالقائم عيبا واختلفا في قيمة القائم وفي قيمة الميت ولا بينة لهما فالقول قول البائع في قيمة الهالك ويقوم الباقي على قيمته يوم اختصما ولو أقاما البينة على قيمة الهالك فالبينة بينة البائع أيضا، ولو لم يقيما بينة على قيمة الهالك وأقاما البينة على الحي فالبينة بينة المشتري كذا في المحيط.
وفي النوازل رجل اشترى خلا في خابية وحمله في جرة له فوجد فيها فأرة ميتة فقال البائع: هذه الفأرة كانت في جرتك وقال المشتري لا بل كانت في خابيتك فالقول قول البائع كذا في الظهيرية.
وفي فتاوى أهل سمرقند اشترى دهنا بعينه في آنية بعينها وأتى على ذلك أيام فلما فتح رأس الآنية وكان رأسها مشدودا منذ قبضها وجد فيها فأرة ميتة وأنكر البائع أن يكون في يده فالقول قول البائع؛ لأنه ينكر العيب، وتأويل المسألة إذا كان رأسها مشدودا وقت القبض ولم يعلم انفتاحها بعد ذلك إلى أن وجد فيها الفأرة ولا عدمه أما لو عرف استمرار الشد وعدم انفتاح رأس الآنية إلى أن وجد فيها الفأرة فالقول للمشتري وله الرد كذا في المحيط.
وإذا اشترى عبدا وقبضه ثم جاء به وقال: وجدته محلوق اللحية فأنكر البائع فالقول قول البائع فإن
أثبت المشتري أنه محلوق اللحية اليوم فإن لم يكن أتى على البيع وقت يتوهم فيه خروج اللحية عند المشتري له أن يرده وإن كان أتى على البيع مثل ذلك لم يرد ما لم يقم البينة أنه كان محلوق اللحية عند البائع أو استحلفه فنكل كذا في الذخيرة.
وفي المنتقى رجل باع من آخر عبدا وقبضه المشتري وطعن فيه بعيب وقال: اشتريته اليوم ومثله لا يحدث في اليوم، وقال البائع: بعته منذ شهور ومثله يحدث في الشهر فالقول للبائع.
اشترى من آخر جارية ووجد بها عيبا فخاصم البائع إلى صاحب الشرط والسلطان لم يوله الحكم فقضى على البائع ودفعها إليه وقضى للمشتري بالثمن كله وسع المشتري أن يأخذ الثمن منه.
اشترى دابة وأراد أن يردها بعيب وقال البائع: قد ركبتها في حوائجك بعدما علمت العيب، وقال المشتري: لا بل ركبتها لأردها عليك فالقول للمشتري وتأويل المسألة على قول بعض المشايخ إذا كان لا يمكنه الرد إلا بالركوب كذا في المحيط ولو قال البائع: ركبتها للسقي بلا حاجة، ينبغي أن يسمع قول المشتري كذا في فتح القدير.
ولو ادعى المشتري عيبا بالمبيع والبائع يعلم أن هذا العيب كان به يوم البيع وسعه أن يأخذه حتى يقضي القاضي عليه بالرد عليه، وكان والدي - رحمه الله تعالى - يقول: هذا إذا اشتراه البائع من غيره؛ لأنه إذا قبله من غير قضاء لا يمكنه الرد على بائعه أما لو لم يشترها من غيره فعليه أن يأخذه ولا يكون في سعة من الامتناع كذا في الظهيرية.