[الفصل الخامس في خلط المبيع والجناية عليه]
في نوادر ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - في رجل اشترى من آخر كر حنطة بعينه وكر شعير بعينه ولم يقبضهما المشتري حتى خلطهما البائع قال يقوم كر من هذا المخلوط وتقوم الحنطة قبل الخلط ثم يقسم ثمن الحنطة على ذلك ويحط عن المشتري ما دخل الحنطة من النقصان ويأخذ المشتري الكر ويأخذ الشعير بثمنه وكذلك لو باعه رطلا (1) من زنبق ورطلا من بنفسج فخلطهما ولو باع رطلا من زنبق ومائة رطل من زيت وخلط الزنبق بالزيت فقد بطل البيع في الزنبق وللمشتري أن يأخذ الزيت إن أحب فيأخذ منه مائة رطل وله الخيار فيه وإن كان ذلك لم ينقصه ولو أن رجلا كال من خابية زيت عشرة أرطال فاشتراها منه رجل فلم يقبضها حتى خلطها البائع بما في الخابية كان المشتري في أخذه بالخيار كذا في المحيط
رجل اشترى عبدا بألف درهم ولم يقبضه حتى رهنه البائع بمائة أو آجره أو أودعه فمات ينفسخ البيع ولا يكون للمشتري أن يضمن أحدا من هؤلاء إلا أنه إذا ضمنهم رجعوا على البائع ولو أعاره أو وهبه فمات عند المستعير أو الموهوب له أو أودعه فاستعمله المودع فمات من ذلك كان المشتري بالخيار إن شاء أمضى البيع وضمن المستعير والمودع والموهوب له وليس للضامن أن يرجع على البائع وإن شاء فسخ البيع كذا في فتاوى قاضي خان وكان للبائع أن يضمن المستودع القيمة لأنه استعمله بغير أمره وليس له أن يضمن المستعير لأنه استعمله بأمره كذا في المحيط
رجل اشترى من رجل عبدا بألف درهم فلم يقبضه حتى قطع البائع يده فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد بنصف الثمن وإن شاء تركه فإن اختار فسخ
العقد سقط عنه جميع الثمن وإن اختار أخذ الأقطع فعليه نصف الثمن عندنا وكذلك لو قتله البائع قبل القبض يسقط الثمن عن المشتري عندنا وإن شلت يد العبد من غير فعل أحد كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء ترك وإن قطع أجنبي يد العبد فالمشتري بالخيار فإن اختار إمضاء العقد فعليه جميع الثمن وأتبع القاطع بنصف القيمة فإن أخذ من القاطع نصف القيمة تصدق بما زاد من نصف القيمة على نصف الثمن وإن اختار المشتري فسخ البيع فإن البائع يتبع الجاني بنصف القيمة ويتصدق أيضا بما زاد من نصف القيمة على نصف الثمن لأن أصل الجناية حصلت لا على ملك البائع وإن كان باعتبار المال يجعل كالحاصل على ملكه كذا في المبسوط
ولو قطع البائع يده ثم قبضه المشتري بإذنه أو بغير إذنه فمات من جناية البائع سقط نصف الثمن ولزمه نصفه ولا شيء على البائع منه لأن قبض المشتري مشابه بالعقد من حيث إنه يفيد ملك التصرف ويؤكد ملك العين فقد تخلل بين جناية البائع وسرايتها ملك التصرف للمشتري فيقطع إضافة السراية إليها لأن اختلاف الملك يمنع إضافة السراية إليها كما لو قطع يد عبد إنسان ثم باعه مولاه ومات منه عند المشتري لم يضمن الجاني إلا في قطع اليد بخلاف قبض البائع للحبس بعد قبض المشتري لأن قبضه لا يفيد له ملكا تاما فلم يتخلل بين جنايته وسرايتها ملك فبقيت السراية مضافة إلى جنايته ولو قبض قبل نقد الثمن بغير إذنه فقطع البائع يده في يد المشتري فمات منه سقط كل الثمن وإن مات من غيره فعلى المشتري نصف الثمن كذا في محيط السرخسي