سئل شمس الإسلام محمود الأوزجندي - رحمه الله تعالى - عمن وقف ثم افتقر وأراد أن يرجع فيه قال: يرفع الأمر إلى القاضي حتى يفسخ القاضي الوقف، كذا في الذخيرة.
في جامع الفتاوى إذا باع كرما فيه مسجد قديم فإن كان المسجد عامرا فسد البيع في الباقي وإن كان خرابا لا يفسد، كذا في
التتارخانية.
وذكر الخصاف في وقفه إذا وقف بيتا من دار فلان وقفا بطريقه جاز الوقف وإن لم يقف بطريقه لم يجز الوقف، كذا في المحيط.
رجل بنى مسجدا واتخذ أرضه مقبره أو بنى خانا ينزل فيه الناس فادعى رجل دعوى فيه والباني غائب فمتى قضى على بعض أهل المسجد فقد قضى على جميع أهل المسجد وأما الخان فلا حتى يحضر بانيه أو نائبه، كذا في الفصول العمادية.
في الملتقط رجل حفر بئرا في مسجد وفيه نفع ولا ضرر فيه لأحد له ذلك ويجوز، كذا في الحمادية والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. تم
[كتاب البيوع وفيه عشرون بابا]
[الباب الأول في تعريف البيع وركنه وشرطه وحكمه وأنواعه]
(كتاب البيوع وفيه عشرون بابا)
(الباب الأول في تعريف البيع وركنه وشرطه وحكمه وأنواعه)
أما تعريفه فمبادلة المال بالمال بالتراضي كذا في الكافي وأما ركنه فنوعان أحدهما الإيجاب والقبول والثاني التعاطي وهو الأخذ والإعطاء كذا في محيط السرخسي وأما شرطه فأنواع أربعة شرط الانعقاد وشرط النفاذ وشرط الصحة وشرط اللزوم. أما شرائط الانعقاد فأنواع منها في العاقد وهو أن يكون عاقلا مميزا كذا في الكافي والنهاية فيصح بيع الصبي والمعتوه اللذين يعقلان البيع وأثره، كذا في فتح القدير وأن يكون متعددا فلا يصلح الواحد عاقدا من الجانبين كذا في البدائع إلا الأب ووصيه والقاضي إذا باعوا أموالهم من الصغير أو اشتروا منه ويشترط في الوصي أن يكون فيه نفع ظاهر لليتيم وإلا لرسول من الجانبين هكذا في البحر الرائق وإلا العبد يشتري نفسه من مولاه بأمره كذا في العيني شرح الهداية ومنها في العقد وهو موافقة القبول للإيجاب بأن يقبل المشتري ما أوجبه البائع بما أوجبه فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه أو بعض ما أوجبه أو بغير ما أوجبه أو ببعض ما أوجبه لم ينعقد إلا فيما إذا كان الإيجاب من المشتري فقبل البائع بأنقص من الثمن أو كان من البائع فقبل المشتري بأزيد انعقد فإن قبل البائع الزيادة في المجلس جازت، كذا في البحر الرائق.
ومنها في البدلين وهو قيام المالية حتى لا ينعقد متى عدمت المالية هكذا في محيط السرخسي ومنها في المبيع وهو أن يكون موجودا فلا ينعقد بيع المعدوم وما له خطر العدم كبيع نتاج النتاج والحمل كذا في البدائع وأن يكون مملوكا في نفسه وأن يكون ملك البائع
فيما يبيعه لنفسه فلا ينعقد بيع الكلإ ولو في أرض مملوكة له ولا بيع ما ليس مملوكا له وإن ملكه بعده إلا السلم، والمغضوب لو باعه الغاضب ثم ضمنه نفذ بيعه هكذا في البحر الرائق وأن يكون مالا متقوما شرعا مقدور التسليم في الحال أو في تالي الحال كذا في فتح القدير ومنها سماع المتعاقدين كلامهما وهو شرط انعقاد البيع بالإجماع فإذا قال المشتري اشتريت ولم يسمع البائع كلام المشتري لم ينعقد البيع هكذا في الفتاوى الصغرى فإن سمع أهل المجلس كلام المشتري والبائع يقول لم أسمع ولا وقر في أذني لم يصدق قضاء كذا في البحر الرائق ومنها في المكان وهو اتحاد المجلس بأن كان الإيجاب والقبول في مجلس واحد فإن اختلف لا ينعقد