أراض موقوفة على الفقراء استأجرها من المتولي رجل وطرح فيها السرقين وغرس الأشجار ثم مات المستأجر؛ فهذه الأشجار ميراث للورثة ويؤخذون بقلعها، فلو أراد الورثة أن يرجعوا في الوقف بما زاد السرقين في الأراضي ليس لهم
ذلك، كذا في الذخيرة.
رجل غرس شجرا في الشارع فمات الغارس وترك ابنين فجعل أحدهما حصته للمسجد لا تكون للمسجد، كذا في الواقعات الحسامية.
رجل غرس أشجارا له في ضيعته وقال لامرأته في صحته: إذا مت فبيعي هذه الأشجار واصرفي ثمنها في كفني وثمن الخبز للفقراء وثمن الدهن لسراج المسجد الذي في كذا، ثم مات وترك امرأته هذه وورثة كبارا فاشترى الورثة الكفن من الميراث وجهزوه تباع الأشجار ويحط من ثمن الأشجار مقدار الكفن وتصرف المرأة الباقي إلى الخبز ودهن السراج، كذا في المحيط.
رجل وقف ضيعته على جهة معلومة أو على قوم معلومين ثم إن الواقف غرس شجرا قالوا: إن غرس من غلة الوقف أو من مال نفسه لكن ذكر أنه غرس للوقف يكون للوقف وإن لم يذكر شيئا وقد غرس من مال نفسه يكون له وورثته بعده ولا يكون وقفا، كذا في فتاوى قاضي خان
سئل نجم الدين في مقبرة فيها أشجار هل يجوز صرفها إلى عمارة المسجد؟ قال: نعم، إن لم تكن وقفا على وجه آخر قيل له: فإن تداعت حيطان المقبرة إلى خراب يصرف إليها أو إلى المسجد قال: إلى ما هي وقف عليه إن عرف وإن لم يكن للمسجد متول ولا للمقبرة فليس
للعامة التصرف فيها بدون إذن القاضي، كذا في الظهيرية.
سئل نجم الدين عن رجل غرس تالة في مسجد فكبرت بعد سنين فأراد متولي المسجد أن يصرف هذه الشجرة إلى عمارة بئر في هذه السكة والغارس يقول: هي لي فإني ما وقفتها على المسجد، قال: الظاهر أن الغارس جعلها للمسجد فلا يجوز صرفها إلى البئر ولا يجوز للغارس صرفها إلى حاجة نفسه، كذا في المحيط.
في فتاوى أهل سمرقند مسجد فيه شجرة تفاح يباح للقوم أن يفطروا بهذا التفاح قال الصدر الشهيد - رحمه الله تعالى -: المختار أنه لا يباح، كذا في الذخيرة.
شجرة على طريق المارة جعلت وقفا على المارة يباح تناول ثمرها للمارة ويستوي فيه الغني والفقير، وكذا الماء الموضوع في الفلوات وماء السقاية وسرير الجنازة وثيابها ومصحف الوقف يستوي الغني والفقير في هذه الأشياء، كذا في فتاوى قاضي خان.