فتاوى قاضي خان وكذلك من عليه الزكاة لو أراد صرفها إلى بناء المسجد أو القنطرة لا يجوز، فإن أراد الحيلة فالحيلة أن يتصدق به المتولي على الفقراء، ثم الفقراء يدفعونه إلى المتولي ثم المتولي يصرف إلى ذلك، كذا في الذخيرة.
رباط فيه ثمار أيجوز للنازلين فيها أن يتناولوا منها؟ فهذا على وجهين: إما إن كانت ثمارا لا قيمة لها، نحو التوت وما شاكل ذلك أو ثمارا لها قيمة. ففي الوجه الأول لا بأس وفي الوجه الثاني الاحتراز عن ذلك أحوط لدينه؛ لأنه يحتمل أنه جعل ذلك وقفا للفقراء دون النازلين وهذا إذا لم يعلم أما إذا علم أنها وقف على الفقراء لا يحل لغير الفقراء أن يتناولوا منها، كذا في الواقعات الحسامية.
وفي فتاوى أبي الليث - رحمه الله تعالى - رجل دفع إلى خادم دار عمران وهي دار يسكنها الفقراء دراهم وأمره أن يشتري بها خبزا ولحما وينفق على المقيمين فيها فلم يحتج الخادم اليوم إلى الخبز واللحم وقد اشترى قبل ذلك الخبز واللحم بالنسيئة فقضى ذلك الدين بهذه الدراهم ضمن، كذا في المحيط.
مقبرة عليها أشجار عظيمة فهذا على وجهين: إما إن كانت الأشجار نابتة قبل اتخاذ الأرض أو نبتت بعد
اتخاذ الأرض مقبرة. ففي الوجه الأول المسألة على قسمين: إما إن كانت الأرض مملوكة لها مالك، أو كانت مواتا لا مالك لها واتخذها أهل القرية مقبرة، ففي القسم الأول الأشجار بأصلها على ملك رب الأرض يصنع بالأشجار وأصلها ما شاء، وفي القسم الثاني الأشجار بأصلها على حالها القديم. وفي الوجه الثاني المسألة على قسمين: إما إن علم لها غارس أو لم يعلم، ففي القسم الأول كانت للغارس، وفي القسم الثاني الحكم في ذلك إلى القاضي إن رأى بيعها وصرف ثمنها إلى عمارة المقبرة فله ذلك، كذا في الواقعات الحسامية.
وإذا غرس شجرا في المسجد فالشجر للمسجد وإذا غرس شجرا في أرض موقوفة على الرباط ينظر إن كان الغارس ولي تعاهد هذه الأرض الموقوفة على الرباط فالشجر للوقف وإن لم يول ذلك فالشجرة له، وله قلعها وإذا غرس شجرا في طريق العامة فالحكم أن الشجر للغارس، وإذا غرس شجرا على شط نهر العامة أو على شط حوض القرية فهو للغارس، كذا في الظهيرية ولو قطعها فنبتت من عروقها أشجار فهي للغارس، كذا في فتح القدير.
أشجار على حافتي النهر في الشارع اختصم فيها الشربة ولم يعرف الغارس وهذا النهر يجري أمام باب رجل في الشارع
قالوا: إن كان موضع الأشجار ملكا للشربة فما نبت في ملكهم ولم يعرف غارسه يكون لهم وإن لم تكن أرض الأشجار ملكا للشربة بل هي للعامة وللشربة فيها حق سبيل الماء إن علم أن صاحب الدار حين اشترى الدار كانت هذه الأشجار في هذا الموضع فإن الأشجار لا تكون لصاحب الدار وإن لم يعلم ذلك كانت الأشجار له، كذا في فتاوى قاضي خان قال الصدر الشهيد في واقعاته: يجب أن يكون هذا المجرى في فناء داره، كذا في المحيط.
وقف شجرة ينتفع بأوراقها أو بثمارها أو بأصلها فالوقف جائز إذا جاز لا يقطع أصلها إلا إذا كان لا ينتفع بأصلها بأن فسدت أغصانها أو كانت في الأصل لا ينتفع إلا بأصلها فيقطعها أيضا ويتصدق، وإذا كان ينتفع بثمارها أو بأوراقها لا تقطع، كذا في المضمرات وكذلك لو وقف شجرة بأصلها على مسجد فيبست أو يبس بعضها يقطع اليابس ويترك الباقي، كذا في محيط السرخسي.