رجل جاء إلى المفتي فقال: إني أريد أن أتقرب إلى الله تعالى، أبني رباطا للمسلمين أو أعتق العبيد. أو أراد أن يتقرب إلى الله تعالى بداره فقال: أبيعها وأتصدق بثمنها أو أشتري بثمنها عبيدا فأعتقهم أو أجعلها دارا للمسلمين أي ذلك يكون أفضل قالوا: يقال له: إن بنيت رباطا وتجعل له وقفا ومستغلا لعمارته فالرباط أفضل؛ لأنه أدوم وأعم نفعا، وإن لم تجعل الرباط وقفا
ومستغلا للعمارة فالأفضل أن تبيعه وتتصدق بثمنه على المساكين، كذا في فتاوى قاضي خان ودون ذلك في الفضل أن يشتري بثمنها عبيدا فيعتقهم، كذا في الظهيرية والبزازية وقف الضيعة أولى من بيعها والتصدق بثمنها، كذا في البحر الرائق.
الميت بعد ما دفن بمدة طويلة أو قليلة لا يسع إخراجه من غير عذر ويجوز إخراجه بالعذر، والعذر أن يظهر أن الأرض مغصوبة أو أخذها الشفيع بالشفعة، كذا في الواقعات الحسامية.
رباط كثرت دوابه وعظمت مؤنها هل للقيم أن يبيع شيئا منها وينفق ثمنها في علفها أو مرمة الرباط؟ فهذا على وجهين: إن بلغ سن البعض إلى حد لا يصلح لما ربطت له فله ذلك وما لا فلا ولكن يمسك في هذا الرباط مقدار ما يحتاج إليها ويربط ما زاد على ذلك في أدنى رباط إلى هذا الرباط، كذا في الذخيرة.
سئل القاضي الإمام شمس الأئمة محمود الأوزجندي عن مسجد لم يبق له قوم وخرب ما حوله واستغنى الناس عنه هل يجوز جعله مقبرة؟ قال: لا. وسئل هو أيضا عن المقبرة في القرى إذا اندرست ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم
ولا غيره هل يجوز زرعها واستغلالها؟ قال: لا، ولها حكم المقبرة، كذا في المحيط فلو كان فيها حشيش يحش ويرسل إلى الدواب ولا ترسل الدواب فيها، كذا في البحر الرائق.
رجل جعل أرضه مقبرة أو خانا للغلة أو مسكنا سقط الخراج عنه إن كانت خراجية وهو الصحيح، هكذا في فتاوى قاضي خان.
امرأة جعلت قطعة أرض لها مقبرة وأخرجتها من يدها ودفنت فيها ابنها وتلك القطعة لا تصلح للمقبرة لغلبة الماء عندها فيصيبها فساد فأرادت بيعها، إن كانت الأرض بحال لا يرغب الناس عن دفن الموتى لقلة الفساد ليس لها البيع، وإن كانت يرغب الناس عن دفن الموتى فيها لكثرة الفساد فلها البيع، فإذا باعتها فللمشتري أن يأمرها برفع ابنها عنها، كذا في المضمرات ناقلا عن الكبرى.
رجل حفر لنفسه قبرا في مقبرة هل يكون لغيره أن يقبر فيه ميته؟ قالوا: إن كانت في المقبرة سعة فالمستحب له أن لا يوحش الذي حفر وإن لم تكن في المكان سعة كان لغيره أن يدفن ميته وهو
كرجل بسط المصلى في المسجد أو نزل في الرباط فجاء آخر فإن كانت في سعة لا يوحش الأول، ولو أن الثاني دفن ميته في هذا القبر؛ قال أبو نصر: لا يكره ذلك، كذا في الظهيرية.
ميت دفن في أرض إنسان بغير إذن مالكها كان المالك بالخيار إن شاء رضي بذلك وإن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوى الأرض وزرع فوقها، وإذا حفر الرجل قبرا في المقبرة التي يباح له الحفر فدفن فيه غيره ميتا؛ لا ينبش القبر ولكن يضمن قيمة حفره ليكون جمعا بين الحقين، كذا في خزانة المفتين وهكذا في المحيط.
قوم عمروا أرض موات على شط جيحون وكان السلطان يأخذ العشر منهم وبقرب ذلك رباط فقام متولي الرباط إلى السلطان وأطلق السلطان له ذلك العشر هل يكون للمتولي أن يصرف ذلك العشر إلى مؤذن يؤذن في هذا الرباط يستعين بهذا في طعامه وكسوته، وهل يكون للمؤذن أن يأخذ ذلك العشر الذي أباح السلطان؟ قال الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى -: لو كان المؤذن محتاجا يطيب له ولا ينبغي له أن يصرف ذلك العشر إلى عمارة الرباط وإنما يصرف إلى الفقراء لا غير ولو صرف إلى المحتاجين ثم اتفقوا على عمارة الرباط جاز ويكون ذلك حسنا، كذا في