وفي النوادر إذا بنى خانا واحتاج إلى المرمة روي عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه يعزل منها ناحية بيتا أو بيتين فتؤاجر وينفق من غلتها عليها، وروي عن محمد - رحمه الله تعالى - رواية أخرى أنه يؤذن الناس بالنزول سنة ويؤاجره سنة أخرى ويرم من أجرته، وهكذا إذا جعل فرسه
حبيسا فإن كان يركب عليه مجاهد يركبه وينفق عليه وإن لم يركبه أحد يؤاجره وينفق عليه من أجرته، كذا في الذخيرة وفي المنتقى فإن لم يوجد من يستأجره يبيعه الإمام ويوقف ثمنه حتى إذا احتيج إلى ظهر يشتري بثمنه فرسا ويغزو عليه، كذا في المحيط.
قال الخصاف في وقفه: إذا جعل داره سكنى للحاج فليس للمجاورين أن يسكنوها وإذا مضى يوم الموسم يؤاجرها وينفق غلتها وما فضل عن ذلك فرق على المساكين، كذا في الظهيرية.
في فتاوى أبي الليث - رحمه الله تعالى - رجل بنى رباطا للمسلمين على أن يكون في يده ما دام حيا فليس لأحد أن يخرجه ما لم يظهر منه أمر يستوجب الإخراج من يده كشرب الخمر أو ما أشبه ذلك من الفسق الذي ليس فيه رضا الله تعالى، كذا في الذخيرة.
أرض لأهل قرية جعلوها مقبرة وأقبروا فيها ثم إن واحدا من أهل القرية بنى فيها بناء لوضع اللبن وآلات القبر وأجلس فيها من يحفظ المتاع بغير رضا أهل القرية أو رضا بعضهم بذلك قالوا: إن كان في المقبرة سعة بحيث لا يحتاج إلى ذلك المكان فلا
بأس به وبعد ما بنى لو احتاجوا إلى ذلك المكان رفع البناء حتى يقبر فيه، كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل أوصى بأن يخرج ثلث ماله ويعطى ربع الثلث لفلان وثلاثة أرباعه لأقربائه وللفقراء ثم قال: لا تتركوا حظ الرباطيين وهم فقراء الساكنين في رباط بعينه فهذا على وجهين: إما إن كانت القرابة يحصون، أو لا يحصون. ففي الوجه الأول جعل عدد كل واحد منهم جزءا والفقراء جزءا والرباطيين جزءا، حتى لو كانت القرابة عشرة نفر جعل ثلاثة أرباع على اثني عشر سهما عشرة للقرابة وواحد للفقراء وواحد للرباطيين، وفي الوجه الثاني جعل ثلاثة أرباع الثلث على ثلاثة لكل فريق سهم، كذا في الواقعات الحسامية.
وإذا اشترى الرجل موضعا وجعله طريقا للمسلمين وأشهد عليه فإنه يصح ويشترط لتمامه مرور أحد المسلمين على قول من يشترط التسليم في الأوقاف، كذا في الظهيرية قال هلال - رحمه الله تعالى -: وكذلك القنطرة يتخذها الرجل للمسلمين ويتطرقون فيها ولا يكون بناؤها ميراثا للورثة وقد صار وقفا فقد خص بناء القنطرة بإبطال الميراث فيها، كذا في الذخيرة وحكي عن الحاكم المعروف بمهرويه أنه قال: وجدت في النوادر عن أبي حنيفة
- رحمه الله تعالى - أنه أجاز وقف المقبرة والطريق كما أجاز المسجد وكذا القنطرة يتخذها الرجل للمسلمين ويتطرقون فيها ولا يكون بناؤها لورثته خص بناء القنطرة في بطلان الميراث قالوا: تأويل ذلك إذا لم يكن موضع القنطرة ملك الباني، وهو المعتاد، والظاهر أن الإنسان يتخذ القنطرة على النهر العام وهذه المسألة دليل على جواز وقف البناء بدون الأصل مع أن وقف البناء بدون أصل لا يجوز، كذا في فتاوى قاضي خان.
مقبرة كانت للمشركين أرادوا أن يجعلوها مقبرة للمسلمين فإن كانت آثارهم قد اندرست فلا بأس بذلك، وإن بقيت آثارهم بأن بقي من عظامهم شيء ينبش ويقبر ثم يجعل مقبرة للمسلمين؛ لأن موضع مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان مقبرة للمشركين فنبشت واتخذها مسجدا، كذا في المضمرات.