مال موقوف على سبيل الخير وعلى الفقراء بغير أعيانهم ومال موقوف على المسجد الجامع واجتمعت من غلاتها، ثم نابت الإسلام نائبة مثل حادثة الروم واحتيج إلى النفقة في تلك الحادثة، أما المال الموقوف على المسجد الجامع إن لم تكن للمسجد حاجة للحال فللقاضي أن يصرف في ذلك لكن على وجه القرض فيكون دينا في مال الفيء، وأما المال الموقوف على الفقراء فهذا على ثلاثة أوجه: إما أن يصرف إلى المحتاجين، أو إلى الأغنياء من أبناء السبيل، أو إلى الأغنياء من غير أبناء السبيل. في الوجه الأول والثاني جاز لا على وجه القرض، وفي الوجه الثالث المسألة على قسمين: إما أن رأى قاض من قضاة المسلمين جواز ذلك أو لم ير ففي القسم الأول جاز الصرف لا بطريق القرض، وفي القسم الثاني يصرف على وجه القرض فيصير دينا في مال الفيء، كذا في الواقعات الحسامية.
[الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والخانات والحياض]
(الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والخانات والحياض والطرق والسقايات وفي المسائل التي تعود إلى الأشجار التي في المقبرة وأراضي الوقف وغير ذلك) من بنى سقاية للمسلمين أو خانا يسكنه بنو السبيل أو رباطا أو جعل أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك حتى يحكم
به الحاكم عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، كذا في الهداية أو الإضافة إلى ما بعد الموت ليكون وصية فيلزم بعد الموت، وله أن يرجع عنه قبل موته على ما مر في الوقف على الفقراء، كذا في فتح القدير وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يزول ملكه بالقول وأصله وعند أبي محمد - رحمه الله تعالى - إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا الخان والرباط ودفنوا في المقبرة زال الملك ويكتفى بالواحد لتعذر فعل الجنس كله، وعلى هذا البئر والحوض، ولو سلم إلى المتولي صح التسليم في هذه الوجوه، كذا في الهداية ذكر في المبسوط أن الفتوى على قولهما في هذه المسائل وعلى إجماع الأمة، كذا في المضمرات ولا بأس بأن يشرب من البئر والحوض ويسقي دابته وبعيره ويتوضأ منه، كذا في الظهيرية وإذا جعل السقاية للشرب فأراد أن يتوضأ منها اختلف المشايخ فيه، وإذا وقف للوضوء لا يجوز الشرب منه وكل ما أعد للشرب حتى الحياض لا يجوز منها التوضؤ، كذا في خزانة المفتين.
وكذلك إذا جعل داره مسكنا للمساكين ودفعها إلى وال يقوم بذلك فليس له أن يرجع فيها، وكذلك الرجل تكون له الدار بمكة فجعلها مسكنا للحاج والمعتمرين ودفعها إلى وال يقوم عليها
ويسكن فيها من رأى فليس له أن يرجع فيها وكذلك إذا جعل داره في ثغر مسكنا للغزاة والمرابطين ودفعها إلى وال يقوم عليها فليس له أن يرجع فيها وإن مات لم تكن ميراثا عنه وإن لم يسكنها أحد، كذا في المحيط ثم لا فرق في الانتفاع في مثل هذه الأشياء بين الغني والفقير حتى جاز للكل النزول في الخان والرباط والشرب من السقاية والدفن في المقبرة، كذا في التبيين.
وغلة الدار والأرض إذا جعلت للغزاة لا يأخذ منها إلا من هو في عداد المحاويج، كذا في خزانة المفتين وفتاوى قاضي خان.
قال الخصاف في وقفه: إذا جعل الرجل داره سكنى للغزاة فسكن بعض الغزاة بعض الدار والبعض فارغ لا يسكنها أحد؛ ينبغي للقيم بأمر هذا الوقف أن يكري من هذه الدار مالا يحتاج إلى سكناه ويجعل أجرة ذلك في عمارة هذه الدار فما فضل بعد ذلك يصرفه على الفقراء والمساكين، كذا في المحيط.