ولو فرغ المسبوق قبل سلام الإمام وتابع الإمام في السلام قيل: تفسد، وقيل: لا تفسد وبه يفتى. هكذا في الخلاصة وفتح القدير.
(ومنها) أنه لا يقوم إلى القضاء بعد التسليمتين بل ينتظر فراغ الإمام. كذا في البحر الرائق ويمكث حتى يقوم الإمام إلى تطوعه إن كان صلاة بعدها تطوع أو يستدبر المحراب إن لم يكن أو ينتقل عن موضعه أو يمضي من الوقت مقدار ما لو كان عليه سهو لسجد. كذا في التمرتاشي في باب صلاة العيد.
(ومنها) أن المسبوق ببعض الركعات يتابع الإمام في التشهد الأخير وإذا أتم التشهد لا يشتغل بما بعده من الدعوات ثم ماذا يفعل تكلموا فيه وعن ابن شجاع أنه يكرر التشهد أي قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وهو المختار. كذا في الغياثية والصحيح أن المسبوق يترسل في التشهد حتى يفرغ عند سلام الإمام. كذا في الوجيز للكردري وفتاوى قاضي خان وهكذا في الخلاصة وفتح القدير.
(ومنها) أنه لو سلم ساهيا أو قبله لا يلزمه سجود السهو وإن سلم بعده لزمه. كذا في الظهيرية هو المختار. كذا في جواهر الأخلاطي.
وإن سلم مع الإمام على ظن أن عليه السلام مع الإمام فهو عمد فتفسد. كذا في الظهيرية.
وإذا سلم مع الإمام ناسيا فظن أن ذلك مفسد فكبر ونوى الاستقبال يصير خارجا بخلاف المنفرد إذا شك فكبر ينوي الاستقبال. كذا في فتاوى قاضي خان.
(ومنها) أنه يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد حتى لو أدرك ركعة من المغرب قضى ركعتين وفصل بقعدة فيكون بثلاث قعدات وقرأ في كل فاتحة وسورة ولو ترك القراءة في إحداهما تفسد.
ولو أدرك ركعة من الرباعية فعليه أن يقضي ركعة يقرأ فيها الفاتحة والسورة ويتشهد ويقضي ركعة أخرى كذلك ولا يتشهد وفي الثالثة بالخيار والقراءة أفضل. هكذا في الخلاصة.
ولو أدرك ركعتين قضى ركعتين بقراءة ولو ترك في إحداهما فسدت ولو كان الإمام يقضي قراءة تركها في الشفع الأول في الشفع الثاني فأدركه فيه واقتدى به يأتي بالقراءة فيما
يقضي حتى لو تركها فيه تفسد. كذا في الوجيز للكردري.
(ومنها) أنه منفرد فيما يقضي (إلا في أربع مسائل) :
(إحداها) أنه لا يجوز اقتداؤه ولا الاقتداء به فلو اقتدى مسبوق بمسبوق فسدت صلاة المقتدي قرأ أو لم يقرأ دون الإمام كذا في البحر الرائق ولو نسي أحد المسبوقين المتساويين كمية ما عليه فقضى ملاحظا للآخر بلا اقتداء به صح. هكذا في الخلاصة ولو ظن الإمام أن عليه سهوا فسجد للسهو فتابعه المسبوق فيه ثم علم أنه لم يكن عليه سهو فأشهر الروايتين أن صلاة المسبوق تفسد؛ لأنه اقتدى في موضع الانفراد قال الفقيه أبو الليث: في زماننا لا تفسد. هكذا في الظهيرية.
وإن لم يعلم لا تفسد صلاته في قولهم. كذا في فتاوى قاضي خان هو المختار وبه يفتي أبو حفص الكبير وهو المأخوذ به. كذا في الغياثية ولو قام الإمام إلى الخامسة فتابعه المسبوق إن قعد الإمام على رأس الرابعة تفسد صلاة المسبوق وإن لم يقعد لم تفسد حتى يقيد الخامسة بالسجدة فإذا قيدها بالسجدة فسدت صلاة الكل. هكذا في فتاوى قاضي خان.
(ثانيها) أنه لو كبر ناويا للاستئناف يصير مستأنفا قاطعا للأولى بخلاف المنفرد.
(ثالثها) أنه لو قام إلى قضاء ما سبق به وعلى الإمام سجدتا سهو قبل أن يدخل معه كان عليه أن يعود فيسجد معه ما لم يقيد الركعة بسجدة فإن لم يعد حتى سجد وعليه أن يسجد في آخر صلاته بخلاف المنفرد لا يلزمه السجود لسهو غيره.