معطية الأمان من حنث الأيمان
/ ৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: تعليق الطلاق بالشروط
  1. نص الكتاب
  2. كتاب الأيمان
  3. مدخل
  4. فصل: حروف القسم
  5. ((فصل))
  6. فصل: الحلف بغير الله تعالى
  7. فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة
  8. أيمان البيعة
  9. مدخل
  10. فصل: شروط وجوب الكفارة
  11. فصل: الاستثناء في الحلف
  12. فصل: توقيت الفعل
  13. جامع الأيمان
  14. مدخل
  15. فصل: إن عدمت النية
  16. فصل: العبرة بخصوص السبب
  17. فصل: إذا عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين
  18. فصل: إذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم
  19. فصل: المسمى العرفي
  20. فصل: المسمى اللغوي
  21. فصل: الحلف على لبس شيء
  22. فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به
  23. فصل: حلف على شيء فتلف
  24. فصل: في الطلاق
  25. فصل: التوكيل في الطلاق
  26. فصل: طلاق السنة
  27. فصل: الطلاق الثلاث
  28. فصل: صريح الطلاق وكنايته
  29. فصل: كنايات الطلاق
  30. فصل: تحريم الزوجة
  31. فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)
  32. فصل: ما يختلف به عدد الطلاق
  33. فصل: قول الزوج: انت طالق كل الطلاق ونحوه
  34. فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها
  35. فصل: تعليق الطلاق بالشروط
  36. فصل: أدوات الشرط المستعملة في الطلاق
  37. فصل: كفارة اليمين
  38. فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة
  39. فصل: تكفير العبد
  40. فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء

قالوا: والطلاق لا يقع في الحال، ولا عند مجيء الوقت، أما في الحال فلأنه لم يوقعه منجزا، وأما عند مجيء الوقت فلأنه لم يصدر منه طلاق حينئذ، ولم يتجدد سوى مجيء الزمان، ومجيء الزمان لا يكون طلاقا.

وليس مع أحد ممن خالفهم ما ينقض عليهم5.

وقابل هذا القول آخرون وقالوا: يقع الطلاق في الحال، وهذا مذهب مالك6 وجماعة من التابعين7. PageV01P255

وحجتهم أن قالوا: لو لم يقع في الحال لحصل منه استباحة وطء مؤقت، وذلك غير جائز في الشرع؛ لأن استباحة الوطء فيه لا تكون إلا مطلقا غير مؤقتا، ولهذا حرم نكاح المتعة لدخول الأجل فيه.

والقول الثالث1: إذا كان الطلاق المعلق بمجيء الوقت المعلوم ثلاثا وقع في الحال، وإن كان رجعيا لم يقع قبل مجيئه.

والقول الرابع: أنها لا تطلق إلا عند مجيء الأجل، وهو قول الجمهور2". انتهى ملخصا 3.

وأنت طالق مريضة –رفعا ونصبا- يقع بمرضها4.

ولا يصح التعليق إلا من زوج، فمن قال: "إن تزوجت امرأة"، PageV01P256

أو عين "فهي طالق" لم يقع بتزوجها1، لقوله –عليه الصلاة والسلام-: "لا طلاق قبل نكاح" 2.

وبه قال الشافعي3، وأكثر أهل العلم4.

وقال مالك5: إن عين امرأة، أو بلدة، أو قبيلة: بأن قال: "إن تزوجت فلانة" أو "من/6 الشام" أو "من بني تميم" مثلا فهي طالق، تطلق، وإن أطلق/7 بأن قال: "إن تزوجت امرأة فهي طالق" لا تطلق إن تزوج. PageV01P257

وقال الحنفية1 والثوري2: يصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية، فيقع مطلقا عين أو لم يعين.

وإن قال لأجنبية: "إن قمت فأنت طالق"، فنزوجها، ثم قامت، لم تطلق رواية واحدة3.

وإن قال: "كلما" أو "إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا" ثم قال: "أنت طالق" فثلاث، طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق، ويلغو قوله "قبله"، ويقع بمن لم يدخل بها المنجزة فقط4.

وقال ابن سريج5: لا يقع شيء للدور6. PageV01P258

قال البلقيني1 بجواز تقليد مصحح الدور في السريجية2 ومقلده لا يأثم، وإن كنت لا أفتي بصحته، لأن الفروع الاجتهادية لا يعاقب عليها، وأن ذلك ينفع عند الله3 ذكره عنه ابن حجر الهيتمي4.

وتعرف هذه المسألة بالسريجية5.6 PageV01P259

— পৃষ্ঠা ৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।