وإذا دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف فقال: إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك" 7 فدخولها في قوله: "من حلف على اليمين 8 ... الحديث"9 –فإن الحديث أصح وأصرح- أولى10. PageV01P242
وإذا دخلت في قوله: "من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان" 1، فدخولها في قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} 2 إلى {فكفارته إطعام عشرة مساكين} 3 أولى بالدخول أو مثله4.
وإذا دخلت في قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} 5 فلو حلف بالطلاق كان موليا، فدخولها في نصوص الأيمان أولى وأحرى؛ لأن الإيلاء نوع من اليمين6، فإذا دخل الحلف بالطلاق في النوع فدخوله في الجنس سابق عليهن فإن النوع مستلزم الجنس، ولا ينعكس7.
وإذا دخلت في قوله: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" 8 فكيف لا يدخل في بقية نصوص الأيمان؟، وما الذي أوجب هذا التخصيص من غير مخصص؟ 9. PageV01P243
وإذا دخلت في قوله: "إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق" 1 فهلا دخلت في غيره من نصوص اليمين! وما الفرق المؤثر شرعا أو عقلا أو لغة؟ 2.
وإذا دخلت في قوله تعالى: {واحفظوا أيمانكم} 3 فهلا دخلت في قوله: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} 4، وإذا دخلت في قول الحالف: "أيمان البيعة تلزمني" وهي الأيمان التي رتبها الحجاج، فلم لا تكون أولى بالدخول في لفظ الأيمان في كلام الله تعالى ورسوله؟ 5.
فإن كان/6 يمين الطلاق يمينا شرعية –بمعنى أن الشرع اعتبرها- وجب أن تعطى حكم الأيمان، وإن لم تكن يمينا شرعية كانت باطلة في الشرع، فلا يلزم الحالف بها شيء، كما صح عن/7 طاووس: "ليس الحلف بالطلاق شيئا"8، وصح عن عكرمة9: "أنها من خطوات الشيطان لا يلزم بها شيء"، وصح عن/10 PageV01P244
شريح قاضي علي، وابن مسعود، أنها لا يلزم بها طلاق1.
وهو مذهب داود بن علي وجميع أصحابه2، سواء كان بلفظ التنجيز: ك "علي الطلاق" أو "يلزمني" ونحوه، أو التعليق: ك "إن فعلت كذا فأنت طالق" أو "إن جاء رأس الشهر" ونحوه وهو قول بعض أصحاب مالك3 في بعض الصور فيما إذا حلف عليها بالطلاق على شيء لا تفعله هي كقوله: "إن كلمت فلانا فأنت طالق" فقال: لا تطلق إن كلمته؛ لأن الطلاق لا يكون بيدها إن شاءت طلقت وإن شاءت أمسكت" انتهى كلام ابن القيم4 مختصرا5. PageV01P245
ومن أوقع1 طلقة ثم قال: "جعلتها ثلاثا" ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة2. PageV01P246