معطية الأمان من حنث الأيمان
/ ৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: الطلاق الثلاث
  1. نص الكتاب
  2. كتاب الأيمان
  3. مدخل
  4. فصل: حروف القسم
  5. ((فصل))
  6. فصل: الحلف بغير الله تعالى
  7. فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة
  8. أيمان البيعة
  9. مدخل
  10. فصل: شروط وجوب الكفارة
  11. فصل: الاستثناء في الحلف
  12. فصل: توقيت الفعل
  13. جامع الأيمان
  14. مدخل
  15. فصل: إن عدمت النية
  16. فصل: العبرة بخصوص السبب
  17. فصل: إذا عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين
  18. فصل: إذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم
  19. فصل: المسمى العرفي
  20. فصل: المسمى اللغوي
  21. فصل: الحلف على لبس شيء
  22. فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به
  23. فصل: حلف على شيء فتلف
  24. فصل: في الطلاق
  25. فصل: التوكيل في الطلاق
  26. فصل: طلاق السنة
  27. فصل: الطلاق الثلاث
  28. فصل: صريح الطلاق وكنايته
  29. فصل: كنايات الطلاق
  30. فصل: تحريم الزوجة
  31. فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)
  32. فصل: ما يختلف به عدد الطلاق
  33. فصل: قول الزوج: انت طالق كل الطلاق ونحوه
  34. فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها
  35. فصل: تعليق الطلاق بالشروط
  36. فصل: أدوات الشرط المستعملة في الطلاق
  37. فصل: كفارة اليمين
  38. فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة
  39. فصل: تكفير العبد
  40. فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء

وقد ذكر في الفروع قريبا منه3.

وقال الفخر4 الرازي5 في تفسيره عند قوله تعالى: {الطلاق مرتان} 6 ما نصه7:

المسألة الثانية: اختلف المفسرون في أن هذا الكلام حكم8 مبتدأ أو هو متعلق بما قبله.

قال قوم: أنه حكم مبتدأ، ومعناه: أن/9 التطليق الشرعي يجب أن يكون طلقة بعد أخرى على التفريق، دون الجمع والإرسال دفعة واحدة. PageV01P207

وهذا1 التفسير هو2 قول من قال: الجمع بين الثلاث حرام، وزعم أبو زيد الدبوسي3 في الأسرار4 5: أن هذا هو قول عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعمران بن الحصين وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وحذيفة رضي الله عنهم"، ثم قال بعد6 أسطر7: "ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين:

الأول: وهو اختيار كثير من علماء أهل البيت8، أنه: لو طلقها ثنتين أو ثلاثا لا يقع إلا واحدة، وهذا القول هو الأقيس؛ لأن النهي يدل على اشتمال المنهي عنه على مفسدة راجحة، والقول بالوقوع سعي في إدخال تلك المفسدة في الوجود، وأنه غير جائز، فوجب أن يحكم بعدم الوقوع. PageV01P208

والقول الثاني: وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه1 وإن كان محرما إلا أنه يقع بناء على أن النهي لا يدل على الفساد" انتهى2.

ثم ذكر/3 بعد أسطر الانتصار للمذهب الأول بوجوه وحجج فراجعه4، ويدل على أنه الأرجح عند تقديمه على غيره، ولكن المفتى به في المسألة في المذاهب الأربعة5 هو وقوع الثلاث سواء أرسل ذلك بفم واحد أو بأفواه، في مجلس واحد، أو مجالس، لمدخول بها أو غير مدخول بها، لكن غير المدخول بها إذا أرسل الطلاق6 عليها بأفواه/7 بانت بالأولى ولم يلحق8 بها ما بعدها عند الحنابلة، حتى ادعى بعضهم الإجماع على ذلك9.

وحيث قيل بوقوعه وإمضائه ثلاثا فهل يحد من راجع زوجته بعده أم لا؟ قال الأثرم: "سألت أحمد عن ذلك فقال: "لا يحد، هذا شيء اختلف الناس فيه، PageV01P209

والذي مشى عليه في المنتهى1 والإقناع2 تبعا لبن حمدان3 أنه يحد، وهو المفتى به في مذهب الحنابلة4.

تتمة: 5

قال في التنوير6: "سألت المرأة الطلاق: فقال: أنت طالق خمسين طلقة7 فقالت المرأة: ثلاث تكفيني، فقال: ثلاث لك والبواقي لصواحبك، وله ثلاث نسوة/8 غيرها، تطلق المخاطبة ثلاثا لا غيرها أصلا" انتهى.

وإنما أطلت9 في هذه المسألة لما ترى من الفوائد التي تسير بها وإليها الركبان، بل ينبغي لفرائدها النفيسة أن تتشنف بها الآذان، ولولا خوف الملالة والسآم، PageV01P210

لأطلقت في هذا الميدان عنان القلم، ولكن في هذا القدر كفاية، والله تعالى ولي الهداية.

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।