معطية الأمان من حنث الأيمان
/ ৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: التوكيل في الطلاق
  1. نص الكتاب
  2. كتاب الأيمان
  3. مدخل
  4. فصل: حروف القسم
  5. ((فصل))
  6. فصل: الحلف بغير الله تعالى
  7. فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة
  8. أيمان البيعة
  9. مدخل
  10. فصل: شروط وجوب الكفارة
  11. فصل: الاستثناء في الحلف
  12. فصل: توقيت الفعل
  13. جامع الأيمان
  14. مدخل
  15. فصل: إن عدمت النية
  16. فصل: العبرة بخصوص السبب
  17. فصل: إذا عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين
  18. فصل: إذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم
  19. فصل: المسمى العرفي
  20. فصل: المسمى اللغوي
  21. فصل: الحلف على لبس شيء
  22. فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به
  23. فصل: حلف على شيء فتلف
  24. فصل: في الطلاق
  25. فصل: التوكيل في الطلاق
  26. فصل: طلاق السنة
  27. فصل: الطلاق الثلاث
  28. فصل: صريح الطلاق وكنايته
  29. فصل: كنايات الطلاق
  30. فصل: تحريم الزوجة
  31. فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)
  32. فصل: ما يختلف به عدد الطلاق
  33. فصل: قول الزوج: انت طالق كل الطلاق ونحوه
  34. فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها
  35. فصل: تعليق الطلاق بالشروط
  36. فصل: أدوات الشرط المستعملة في الطلاق
  37. فصل: كفارة اليمين
  38. فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة
  39. فصل: تكفير العبد
  40. فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء

العقل يغتاله كما يغتاله الخمر وهو شعبة من/1 الجنون، ولا يشك فقيه النفس في أن هذا لا يقع طلاقه، ولهذا قال حبر الأمة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين: "إنما الطلاق عن وطر" ذكره البخاري في صحيحه2، أي: عن غرض صحيح3 من المطلق في وقوعه، وهذا من كمال فقهه رضي الله عنه، وإجابة الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ الألفاظ إنما تترتب عليها موجباتها لقصد اللافظ بها". انتهى كلام ابن القيم في إعلام الموقعين4.

قلت: تلخص مما ذكر أن ابتداء الغضب قبل الإغلاق لا يمنع وقوع الطلاق قولا واحدا؛ لأن وجود الشيء اليسير كلا وجود، وأن شدته تمنع الوقوع ولو لم تزل العقل عند قوم، وأنه في هذه الحالة من لغو اليمين عند آخرين، والمفتى به: إن5 أغمي على المطلق أو أغشي عليه من الغضب لم يقع، وإلا وقع6 والله تعالى أعلم. PageV01P182

فصل: التوكيل في الطلاق

...

(فصل)

ومن صح طلاقه من بالغ ومميز يعقله صح توكيله وتوكله فيه1، ولوكيل لم يحد له موكله حدا أن يطلق متى شاء، لا وقت بدعة، فإن فعل حرم ولم يقع2 خلافا لصاحب الإقناع3.

وليس لوكيل أن يطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعله له4، ولا يملك الوكيل تعليق الطلاق على شرط إلا أن يأذن له موكله5، وإن وكل اثنين لم ينفرد أحدهما بالطلاق إلا بإذن من الموكل6، وإن قال لزوجته: "طلقي نفسك" كان لها ذلك متراخيا كوكيل7، ويبطل توكيل زوجة أو غيرها8 برجوع زوج عنه9، وبما يدل على الرجوع كوطء؛ لأن ذلك عزل 10، وتملك زوجة الثلاث في: "طلاقك بيدك"11 PageV01P183

ووجب على النبي/1 صلى الله عليه وسلم تخيير نسائه2، لقوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ... } 3 الآية، فخيرهن، وبدأ بعائشة، فقالت: إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت. متفق عليه4 مختصرا. PageV01P184

— পৃষ্ঠা ২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।