الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار
/ ٦٤٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب: الجمعة
  1. كتاب الطهارة
  2. أركان الوضوء أربعة
  3. باب المياه
  4. فصل في البئر
  5. باب التيمم
  6. باب المسح على الخفين
  7. باب الحيض
  8. باب الانجاس
  9. فصل الاستنجاء
  10. كتاب الصلاة
  11. باب الآذان
  12. باب شروط الصلاة
  13. باب صفة الصلاة
  14. باب الامامة
  15. باب الاستخلاف
  16. باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها
  17. باب الوتر والنوافل
  18. باب إدراك الفريضة
  19. باب قضاء الفوائت
  20. باب: سجود السهو
  21. باب: صلاة المريض
  22. باب: الجمعة
  23. باب العيدين
  24. باب: الكسوف
  25. باب: الاستسقاء
  26. باب: صلاة الخوف
  27. باب: صلاة الجنازة
  28. باب: الشهيد
  29. باب: الصلاة في الكعبة
  30. كتاب الزكاة
  31. باب السائمة
  32. باب نصاب الابل
  33. باب زكاة البقر
  34. باب زكاة الغنم
  35. باب زكاة المال
  36. باب العاشر
  37. باب الركاز
  38. باب العشر
  39. باب المصرف
  40. باب صدقة الفطر
  41. كتاب الصوم
  42. باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  43. باب الاعتكاف
  44. كتاب الحج
  45. فصل في الاحرام وصفة المفرد بالحج
  46. باب القران
  47. باب التمتع
  48. باب الجنايات
  49. باب الاحصار
  50. باب الحج عن الغير
  51. باب الهدي
  52. كتاب النكاح
  53. فصل في المحرمات
  54. باب الولي
  55. باب الكفاءة
  56. باب المهر
  57. باب نكاح الرقيق
  58. باب نكاح الكافر
  59. باب القسم
  60. باب الرضاع
  61. كتاب الطلاق
  62. باب الصريح
  63. باب طلاق غير المدخول بها
  64. باب الكنايات
  65. باب تفويض الطلاق
  66. باب: الامر باليد
  67. فصل في المشيئة
  68. باب التعليق
  69. باب طلاق المريض
  70. باب الرجعة
  71. باب الايلاء
  72. باب الخلع
  73. باب الظهار
  74. باب الكفارة
  75. باب اللعان
  76. باب العنين وغيره
  77. باب العدة
  78. باب الحضانة
  79. باب النفقة
  80. كتاب العتق
  81. باب عتق البعض
  82. باب الحلف بالعتق
  83. باب العتق على جعل
  84. باب التدبير
  85. باب الاستيلاد
  86. كتاب الايمان
  87. باب: اليمين في الدخول والخروج والسكنى والاتيان والركوب وغير ذلك
  88. باب اليمين في الاكل والشرب واللبس والكلام
  89. باب اليمين في الطلاق والعتاق
  90. باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها
  91. باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
  92. كتاب الحدود
  93. باب الوطئ الذي يوجب الحد، والذي لا يوجبه
  94. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
  95. باب حد الشرب المحرم
  96. باب حد القذف
  97. باب التعزير
  98. كتاب السرقة
  99. باب كيفية القطع وإثباته
  100. باب (قطع الطريق) وهو السرقة الكبرى
  101. كتاب الجهاد
  102. باب المغنم وقسمته
  103. باب استيلاء الكفار على بعضهم بعضا، أو على أموالنا
  104. باب المستأمن
  105. باب العشر والخراج والجزية
  106. باب المرتد
  107. باب البغاة
  108. كتاب اللقيط
  109. كتاب اللقطة
  110. كتاب الآبق
  111. كتاب الشركة
  112. كتاب الوقف
  113. كتاب البيوع
  114. باب خيار الشرط
  115. باب خيار الرؤية
  116. باب خيار العيب
  117. باب البيع الفاسد
  118. باب الاقالة
  119. باب المرابحة والتولية
  120. باب الربا
  121. باب الحقوق في البيع
  122. باب الاستحقاق
  123. باب السلم
  124. باب المتفرقات
  125. باب الصرف
  126. كتاب الكفالة
  127. باب كفالة الرجلين
  128. كتاب الحوالة
  129. كتاب القضاء
  130. باب التحكيم
  131. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
  132. كتاب الشهادات
  133. باب القبول وعدمه
  134. باب الاختلاف في الشهادة
  135. باب الشهادة على الشهادة
  136. باب الرجوع عن الشهادة
  137. كتاب الوكالة
  138. باب الوكالة بالبيع والشراء
  139. باب الوكالة بالخصومة والقبض
  140. باب عزل الوكيل
  141. كتاب الدعوى
  142. باب التحالف
  143. باب دعوى الرجلين
  144. باب دعوى النسب
  145. كتاب الاقرار
  146. باب الاستثناء
  147. باب إقرار المريض
  148. كتاب الصلح
  149. كتاب المضاربة
  150. باب المضارب يضارب
  151. كتاب الايداع
  152. كتاب العارية
  153. كتاب الهبة
  154. باب الرجوع في الهبة
  155. كتاب الاجارة
  156. باب ما يجوز من الاجارة وما يكون خلافا فيها أي في الاجارة
  157. باب الاجارة الفاسدة
  158. باب ضمان الاجير
  159. باب فسخ الاجارة
  160. كتاب المكاتب
  161. باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز
  162. باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى
  163. كتاب الولاء
  164. كتاب الاكراه
  165. كتاب الحجر
  166. كتاب المأذون
  167. كتاب الغصب
  168. كتاب الشفعة
  169. باب طلب الشفعة
  170. باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت
  171. باب ما يبطلها
  172. كتاب القسمة
  173. كتاب المزارعة
  174. كتاب المساقاة
  175. كتاب الذبائح
  176. كتاب الاضحية
  177. كتاب الحظر والاباحة
  178. باب الاستبراء وغيره
  179. كتاب إحياء الموات
  180. كتاب الاشربة
  181. كتاب الصيد
  182. كتاب الرهن
  183. باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
  184. باب الرهن يوضع على يد عدل (سمى به لعدالته في زعم الراهن والمرتهن)
  185. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته أي الرهن على غيره
  186. كتاب الجنايات
  187. باب القود فيما دون النفس
  188. باب الشهادة في القتل واعتبار حالته
  189. كتاب الديات
  190. باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره
  191. باب جناية البهيمة
  192. باب جناية المملوك والجناية عليه
  193. باب القسامة
  194. كتاب المعاقل
  195. كتاب الوصايا
  196. باب الوصية بثلث المال
  197. باب العتق في المرض
  198. باب الوصية للاقارب وغيرهم
  199. باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة
  200. باب الوصي وهو الموصى إليه
  201. كتاب الخنثى
  202. كتاب الفرائض
  203. باب العول
  204. باب توريث ذوي الارحام
  205. باب المخارج

وتلميذ (مع زوج ومولى وأمير ومستأجر) لف ونشر مرتب.

قلت: فقيد المعية ملاحظ في تحقق التبعية مع ملاحظة شرط آخر محقق لذلك، وهو الارتزاق في مسألة الجندي، ووفاء المهر في المرأة، وعدم كتابة العبد، وبه بان جواب حادثة جزيرة كريد سنة ثمانين وألف (ولا بد من علم التابع بنية المتبوع، فلو نوى المتبوع الاقامة ولم يعلم التابع فهو مسافر حتى يعلم على الاصح) وفي الفيض: وبه يفتى كما في المحيط وغيره دفعا للضرر عنه، فما في الخلاصة عبد أم مولاه فنوى المولى الاقامة، إن أتم صحت صلاتهما وإلا لا، مبني على خلاف الاصح (والقضاء يحكي) أي يشابه (الاداء سفرا وحضرا) لانه بعد ما تقرر لا يتغير، غير أن المريض يقضي فائتة الصحة في مرضه بما قدر.

فروع: سافر السلطان قصر.

تزوج المسافر ببلد صار مقيما على الاوجه.

طهرت الحائض وبقي لمقصدها يومان تتم في الصحيح كصبي بلغ، بخلاف كافر أسلم.

عبد مشترك بين مقيم ومسافر إن تهايأ قصر في نوبة المسافر وإلا يفرض عليه القعود الاول ويتم احتياطا ولا يأتم بمقيم أصلا،

وهو مما يلغز.

قال لنسائه: من لم تدر منكن كم ركعة فرض يوم وليلة فهي طالق، فقالت إحداهن عشرون، والثانية سبعة عشر، والثالثة خمسة عشر، والرابعة إحدى عشر، لم يطلقن، لان الاولى ضمت الوتر، والثانية تركته، والثالثة ليوم الجمعة، والرابعة للمسافر، والله أعلم.

باب: الجمعة

بتثليث الميم وسكونها (هي فرض) عين (يكفر جاحدها) لثوبتها بالدليل القطعي كما حققه

الكمال وهي فرض مستقل آكد من الظهر وليست بدلا عنه كما حرره الباقاني معزيا لسري

الدين بن الشحنة، وفي البحر: وقد أفتيت مرارا بعدم صلاة الاربع بعدها بنية آخر ظهر خوف اعتقاد عدم فرضية الجمعة وهو الاحتياط في زماننا، وأما من لا يخاف عليه مفسدة منها فالاولى أن تكون في بيته خفية.

(ويشترط لصحتها) سبعة أشياء: الاول: (المصر وهو ما لا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها) وعليه فتوى أكثر الفقهاء.

مجتبى لظهور التواني في الاحكام، وظاهر المذهب أنه كل موضع له أمير وقاض PageV01P107 # يقدر على إقامة الحدود كما حررناه فيما علقناه على الملتقى.

وفي القهستاني: إذن الحاكم ببناء الجامع في الرستاق إذن بالجمعة اتفاقا على ما قاله السرخسي، وإذا اتصل به الحكم صار

مجمعا عليه، فليحفظ (أو فناؤه) بكسر الفاء (وهو ما) حوله (اتصل به) أولا، كما حرره ابن الكمال وغيره (لاجل مصالحه) كدفن الموتى وركض الخيل، والمختار للفتوى تقديره بفرسخ، ذكره الولوالجي. (و) الثاني: (السلطان) ولو مغلبا أو امرأة فيجوز أمرها بإقامتها لا إقامتها (أو مأمورة بإقامتها) ولو عبدا ولي عمل ناحية وإن لم تجز أنكحته وأقضيته. (واختلف في الخطيب المقرر من جهة الامام الاعظم أو) من جهة (نائبه هل يملك الاستنابة في الخطبة؟ فقيل لا مطلقا) أي لضرورة أو لا، إلا أن يفوض إليه ذلك (وقيل إن لضرورة جاز) وإلا لا (وقيل نعم) يجوز (مطلقا) بلا ضرورة لانه على شرف الفوات لتوقته، فكان الامر به إذنا بالاستخلاف دلالة ولا كذلك القضاء (وهو الظاهر) من عباراتهم، ففي البدائع: كل من ملك الجمعة ملك إقامة غيره، وفي النجعة في تعداد الجمعة لابن جرباش: إنما يشترط الاذن لاقامتها عند بناء المسجد، ثم لا يشترط بعد ذلك، بل الاذن مستصحب لكل خطيب، وتمامه في البحر، وما قيده الزيلعي لا دليل له، وما ذكره منلاخسرو وغيره رده ابن الكمال في رسالته خاصة، برهن فيها على الجواز بلا شرط، وأطنب فيها وأبدع ولكثير من الفوائد أودع.

— صفحة ٨٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।