الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار
/ ٦٤٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الطهارة
  1. كتاب الطهارة
  2. أركان الوضوء أربعة
  3. باب المياه
  4. فصل في البئر
  5. باب التيمم
  6. باب المسح على الخفين
  7. باب الحيض
  8. باب الانجاس
  9. فصل الاستنجاء
  10. كتاب الصلاة
  11. باب الآذان
  12. باب شروط الصلاة
  13. باب صفة الصلاة
  14. باب الامامة
  15. باب الاستخلاف
  16. باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها
  17. باب الوتر والنوافل
  18. باب إدراك الفريضة
  19. باب قضاء الفوائت
  20. باب: سجود السهو
  21. باب: صلاة المريض
  22. باب: الجمعة
  23. باب العيدين
  24. باب: الكسوف
  25. باب: الاستسقاء
  26. باب: صلاة الخوف
  27. باب: صلاة الجنازة
  28. باب: الشهيد
  29. باب: الصلاة في الكعبة
  30. كتاب الزكاة
  31. باب السائمة
  32. باب نصاب الابل
  33. باب زكاة البقر
  34. باب زكاة الغنم
  35. باب زكاة المال
  36. باب العاشر
  37. باب الركاز
  38. باب العشر
  39. باب المصرف
  40. باب صدقة الفطر
  41. كتاب الصوم
  42. باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  43. باب الاعتكاف
  44. كتاب الحج
  45. فصل في الاحرام وصفة المفرد بالحج
  46. باب القران
  47. باب التمتع
  48. باب الجنايات
  49. باب الاحصار
  50. باب الحج عن الغير
  51. باب الهدي
  52. كتاب النكاح
  53. فصل في المحرمات
  54. باب الولي
  55. باب الكفاءة
  56. باب المهر
  57. باب نكاح الرقيق
  58. باب نكاح الكافر
  59. باب القسم
  60. باب الرضاع
  61. كتاب الطلاق
  62. باب الصريح
  63. باب طلاق غير المدخول بها
  64. باب الكنايات
  65. باب تفويض الطلاق
  66. باب: الامر باليد
  67. فصل في المشيئة
  68. باب التعليق
  69. باب طلاق المريض
  70. باب الرجعة
  71. باب الايلاء
  72. باب الخلع
  73. باب الظهار
  74. باب الكفارة
  75. باب اللعان
  76. باب العنين وغيره
  77. باب العدة
  78. باب الحضانة
  79. باب النفقة
  80. كتاب العتق
  81. باب عتق البعض
  82. باب الحلف بالعتق
  83. باب العتق على جعل
  84. باب التدبير
  85. باب الاستيلاد
  86. كتاب الايمان
  87. باب: اليمين في الدخول والخروج والسكنى والاتيان والركوب وغير ذلك
  88. باب اليمين في الاكل والشرب واللبس والكلام
  89. باب اليمين في الطلاق والعتاق
  90. باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها
  91. باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
  92. كتاب الحدود
  93. باب الوطئ الذي يوجب الحد، والذي لا يوجبه
  94. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
  95. باب حد الشرب المحرم
  96. باب حد القذف
  97. باب التعزير
  98. كتاب السرقة
  99. باب كيفية القطع وإثباته
  100. باب (قطع الطريق) وهو السرقة الكبرى
  101. كتاب الجهاد
  102. باب المغنم وقسمته
  103. باب استيلاء الكفار على بعضهم بعضا، أو على أموالنا
  104. باب المستأمن
  105. باب العشر والخراج والجزية
  106. باب المرتد
  107. باب البغاة
  108. كتاب اللقيط
  109. كتاب اللقطة
  110. كتاب الآبق
  111. كتاب الشركة
  112. كتاب الوقف
  113. كتاب البيوع
  114. باب خيار الشرط
  115. باب خيار الرؤية
  116. باب خيار العيب
  117. باب البيع الفاسد
  118. باب الاقالة
  119. باب المرابحة والتولية
  120. باب الربا
  121. باب الحقوق في البيع
  122. باب الاستحقاق
  123. باب السلم
  124. باب المتفرقات
  125. باب الصرف
  126. كتاب الكفالة
  127. باب كفالة الرجلين
  128. كتاب الحوالة
  129. كتاب القضاء
  130. باب التحكيم
  131. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
  132. كتاب الشهادات
  133. باب القبول وعدمه
  134. باب الاختلاف في الشهادة
  135. باب الشهادة على الشهادة
  136. باب الرجوع عن الشهادة
  137. كتاب الوكالة
  138. باب الوكالة بالبيع والشراء
  139. باب الوكالة بالخصومة والقبض
  140. باب عزل الوكيل
  141. كتاب الدعوى
  142. باب التحالف
  143. باب دعوى الرجلين
  144. باب دعوى النسب
  145. كتاب الاقرار
  146. باب الاستثناء
  147. باب إقرار المريض
  148. كتاب الصلح
  149. كتاب المضاربة
  150. باب المضارب يضارب
  151. كتاب الايداع
  152. كتاب العارية
  153. كتاب الهبة
  154. باب الرجوع في الهبة
  155. كتاب الاجارة
  156. باب ما يجوز من الاجارة وما يكون خلافا فيها أي في الاجارة
  157. باب الاجارة الفاسدة
  158. باب ضمان الاجير
  159. باب فسخ الاجارة
  160. كتاب المكاتب
  161. باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز
  162. باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى
  163. كتاب الولاء
  164. كتاب الاكراه
  165. كتاب الحجر
  166. كتاب المأذون
  167. كتاب الغصب
  168. كتاب الشفعة
  169. باب طلب الشفعة
  170. باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت
  171. باب ما يبطلها
  172. كتاب القسمة
  173. كتاب المزارعة
  174. كتاب المساقاة
  175. كتاب الذبائح
  176. كتاب الاضحية
  177. كتاب الحظر والاباحة
  178. باب الاستبراء وغيره
  179. كتاب إحياء الموات
  180. كتاب الاشربة
  181. كتاب الصيد
  182. كتاب الرهن
  183. باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
  184. باب الرهن يوضع على يد عدل (سمى به لعدالته في زعم الراهن والمرتهن)
  185. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته أي الرهن على غيره
  186. كتاب الجنايات
  187. باب القود فيما دون النفس
  188. باب الشهادة في القتل واعتبار حالته
  189. كتاب الديات
  190. باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره
  191. باب جناية البهيمة
  192. باب جناية المملوك والجناية عليه
  193. باب القسامة
  194. كتاب المعاقل
  195. كتاب الوصايا
  196. باب الوصية بثلث المال
  197. باب العتق في المرض
  198. باب الوصية للاقارب وغيرهم
  199. باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة
  200. باب الوصي وهو الموصى إليه
  201. كتاب الخنثى
  202. كتاب الفرائض
  203. باب العول
  204. باب توريث ذوي الارحام
  205. باب المخارج

وفي وقف البحر وغيره: متى كان في المسألة قولان مصححان جاز القضاء والافتاء بأحدهما.

وفي أول المضمرات: أما العلامات للافتاء فقوله: وعليه الفتوى، وبه يفتى، وبه نأخذ، وعليه الاعتماد، وعليه عمل اليوم، وعليه عمل الامة، وهو الصحيح، أو الاصح، أو الاظهر، أو الاشبه، أو الاوجه، أو المختار، ونحوها مما ذكر في حاشية البزدوي اه.

قال شيخنا الرملي في فتاويه: وبعض الالفاظ آكد من بعض، فلفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح، والاصح والاشبه وغيرها، ولفظ وبه يفتى آكد من الفتوى عليه، والاصح آكد من الصحيح، والاحوط آكد من الاحتياط انتهى.

قلت: لكن في شرح المنية للحلبي عند قوله: ولا يجوز مس مصحف الا بعلافه إذا

تعارض إمامان معتبران عبر أحدهما بالصحيح والاخر بالاصح، فالاخذ بالصحيح أولى لانهما اتفقا على أنه صحيح، والاخذ بالمتفق أوفق فليحفظ.

في رأيت في رساله آداب المفتي: أذا ذيلت رواية في كتاب معتمد بالاصح أو الاولى، أو الاوفق ونحوها، فله أن يفتي بها وبمخالفها أيضا أيا شاء، وإذا ذيلت بالصحيح أو المأخوذ به، أو وبه يفتى، أو عليه الفتوى لم يفت بمخالفه الا إذا كان في الهداية مثلا هو الصحيح، وفي الكافي بمخالفه هو الصحيح، فيخير فيختار PageV01P015 # الاقوى عنده والاليق والاصح انتهى. فليحفظ.

وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم في تصحيحه: أنه لا فرق بين المفتي والقاضي، الا أن المفتي مخبر عن الحكم، والقاضي ملزم به، وأن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للاجماع، وأن الحكم الملفق باطل بالاجماع، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا،

وهو المختار في المذهب، وأن الخلاف خاص بالقاضي المجتهد، وأما المقلد فلا ينفذ قضاؤه، بخلاف مذهبه أصلا كما في القنية.

قلت: ولا سيما في زماننا، فإن السلطان ينص في منشوره على نهيه عن القضاء بالاقوال الضعيفة، فكيف بخلاف مذهبه فيكون معزولا بالنسبة لغير المعتمد من مذهبه، فلا ينفذ قضاؤه

فيه وينقض كما بسط في قضاء الفتح والبحر والنهر وغيرها.

قال في البرهان: وهذا صريح الحق الذي يعض عليه بالنواجذ، نعم أمر الامير متى صادف فصلا مجتهدا فيه نفذ أمره، كما في (سير التاترخانية) و (شرح السير الكبير) فليحفظ.

وقد ذكروا أن المجتهد المطلق قد فقد.

وأما المقيد فعلى سبع مراتب مشهورة.

وأما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه وما صححوه كما لو أفتوا في حياتهم.

فإن قلت: قد يحكون أقوالا بلا ترجيح، وقد يختلفون في التصحيح.

قلت: يعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغير العرف وأحوال الناس، وما هو الاوفق وما ظهر عليه التعامل وما قوي وجهه، ولا يخلو الوجود عمن يميز هذا حقيقة لا ظنا، وعلى من لم يميز أن يرجع لمن يميز لبراءة ذمته، فنسأل الله تعالى التوفيق والقبول، بجاه الرسول، كيف لا وقد يسر الله تعالى ابتداء تبييضه في الروضة المحروسة، والبقعة المأنوسة، تجاه وجه صاحب الرسالة، وحائز الكمال والبسالة، وضجيعيه الجليلين الضرغامين الكاملين رضي الله عنهما، وعن سائر الصحابة أجمعين، ووالدينا ومقلديهم بإحسان الى يوم الدين، ثم تجاه الكعبة الشريفة تحت الميزاب، وفي الحطيم والمقام، والله الميسر للتمام. PageV01P016

بسم الله الرحمن الرحيم

— صفحة ٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।