الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار
/ ٦٤٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الديات
  1. كتاب الطهارة
  2. أركان الوضوء أربعة
  3. باب المياه
  4. فصل في البئر
  5. باب التيمم
  6. باب المسح على الخفين
  7. باب الحيض
  8. باب الانجاس
  9. فصل الاستنجاء
  10. كتاب الصلاة
  11. باب الآذان
  12. باب شروط الصلاة
  13. باب صفة الصلاة
  14. باب الامامة
  15. باب الاستخلاف
  16. باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها
  17. باب الوتر والنوافل
  18. باب إدراك الفريضة
  19. باب قضاء الفوائت
  20. باب: سجود السهو
  21. باب: صلاة المريض
  22. باب: الجمعة
  23. باب العيدين
  24. باب: الكسوف
  25. باب: الاستسقاء
  26. باب: صلاة الخوف
  27. باب: صلاة الجنازة
  28. باب: الشهيد
  29. باب: الصلاة في الكعبة
  30. كتاب الزكاة
  31. باب السائمة
  32. باب نصاب الابل
  33. باب زكاة البقر
  34. باب زكاة الغنم
  35. باب زكاة المال
  36. باب العاشر
  37. باب الركاز
  38. باب العشر
  39. باب المصرف
  40. باب صدقة الفطر
  41. كتاب الصوم
  42. باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  43. باب الاعتكاف
  44. كتاب الحج
  45. فصل في الاحرام وصفة المفرد بالحج
  46. باب القران
  47. باب التمتع
  48. باب الجنايات
  49. باب الاحصار
  50. باب الحج عن الغير
  51. باب الهدي
  52. كتاب النكاح
  53. فصل في المحرمات
  54. باب الولي
  55. باب الكفاءة
  56. باب المهر
  57. باب نكاح الرقيق
  58. باب نكاح الكافر
  59. باب القسم
  60. باب الرضاع
  61. كتاب الطلاق
  62. باب الصريح
  63. باب طلاق غير المدخول بها
  64. باب الكنايات
  65. باب تفويض الطلاق
  66. باب: الامر باليد
  67. فصل في المشيئة
  68. باب التعليق
  69. باب طلاق المريض
  70. باب الرجعة
  71. باب الايلاء
  72. باب الخلع
  73. باب الظهار
  74. باب الكفارة
  75. باب اللعان
  76. باب العنين وغيره
  77. باب العدة
  78. باب الحضانة
  79. باب النفقة
  80. كتاب العتق
  81. باب عتق البعض
  82. باب الحلف بالعتق
  83. باب العتق على جعل
  84. باب التدبير
  85. باب الاستيلاد
  86. كتاب الايمان
  87. باب: اليمين في الدخول والخروج والسكنى والاتيان والركوب وغير ذلك
  88. باب اليمين في الاكل والشرب واللبس والكلام
  89. باب اليمين في الطلاق والعتاق
  90. باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها
  91. باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
  92. كتاب الحدود
  93. باب الوطئ الذي يوجب الحد، والذي لا يوجبه
  94. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
  95. باب حد الشرب المحرم
  96. باب حد القذف
  97. باب التعزير
  98. كتاب السرقة
  99. باب كيفية القطع وإثباته
  100. باب (قطع الطريق) وهو السرقة الكبرى
  101. كتاب الجهاد
  102. باب المغنم وقسمته
  103. باب استيلاء الكفار على بعضهم بعضا، أو على أموالنا
  104. باب المستأمن
  105. باب العشر والخراج والجزية
  106. باب المرتد
  107. باب البغاة
  108. كتاب اللقيط
  109. كتاب اللقطة
  110. كتاب الآبق
  111. كتاب الشركة
  112. كتاب الوقف
  113. كتاب البيوع
  114. باب خيار الشرط
  115. باب خيار الرؤية
  116. باب خيار العيب
  117. باب البيع الفاسد
  118. باب الاقالة
  119. باب المرابحة والتولية
  120. باب الربا
  121. باب الحقوق في البيع
  122. باب الاستحقاق
  123. باب السلم
  124. باب المتفرقات
  125. باب الصرف
  126. كتاب الكفالة
  127. باب كفالة الرجلين
  128. كتاب الحوالة
  129. كتاب القضاء
  130. باب التحكيم
  131. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
  132. كتاب الشهادات
  133. باب القبول وعدمه
  134. باب الاختلاف في الشهادة
  135. باب الشهادة على الشهادة
  136. باب الرجوع عن الشهادة
  137. كتاب الوكالة
  138. باب الوكالة بالبيع والشراء
  139. باب الوكالة بالخصومة والقبض
  140. باب عزل الوكيل
  141. كتاب الدعوى
  142. باب التحالف
  143. باب دعوى الرجلين
  144. باب دعوى النسب
  145. كتاب الاقرار
  146. باب الاستثناء
  147. باب إقرار المريض
  148. كتاب الصلح
  149. كتاب المضاربة
  150. باب المضارب يضارب
  151. كتاب الايداع
  152. كتاب العارية
  153. كتاب الهبة
  154. باب الرجوع في الهبة
  155. كتاب الاجارة
  156. باب ما يجوز من الاجارة وما يكون خلافا فيها أي في الاجارة
  157. باب الاجارة الفاسدة
  158. باب ضمان الاجير
  159. باب فسخ الاجارة
  160. كتاب المكاتب
  161. باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز
  162. باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى
  163. كتاب الولاء
  164. كتاب الاكراه
  165. كتاب الحجر
  166. كتاب المأذون
  167. كتاب الغصب
  168. كتاب الشفعة
  169. باب طلب الشفعة
  170. باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت
  171. باب ما يبطلها
  172. كتاب القسمة
  173. كتاب المزارعة
  174. كتاب المساقاة
  175. كتاب الذبائح
  176. كتاب الاضحية
  177. كتاب الحظر والاباحة
  178. باب الاستبراء وغيره
  179. كتاب إحياء الموات
  180. كتاب الاشربة
  181. كتاب الصيد
  182. كتاب الرهن
  183. باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
  184. باب الرهن يوضع على يد عدل (سمى به لعدالته في زعم الراهن والمرتهن)
  185. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته أي الرهن على غيره
  186. كتاب الجنايات
  187. باب القود فيما دون النفس
  188. باب الشهادة في القتل واعتبار حالته
  189. كتاب الديات
  190. باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره
  191. باب جناية البهيمة
  192. باب جناية المملوك والجناية عليه
  193. باب القسامة
  194. كتاب المعاقل
  195. كتاب الوصايا
  196. باب الوصية بثلث المال
  197. باب العتق في المرض
  198. باب الوصية للاقارب وغيرهم
  199. باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة
  200. باب الوصي وهو الموصى إليه
  201. كتاب الخنثى
  202. كتاب الفرائض
  203. باب العول
  204. باب توريث ذوي الارحام
  205. باب المخارج

حال التكلم فالدية أيضا، وإلا فحكومة عدل.

فقول الدرر: وإلا فلا شئ فيه، فيه ما فيه، ثم الاصل أن الجناية متى وقعت على محلين متباينين حقيقة فأرش أحدهما لا يمنع قود الآخر، ومتى وقعت على محل وأتلفت شيئين فأرش أحدهما يمنع القود (ويجب الارش على من أفاد سنه) بعد مضي حول (ثم نبت) بعد ذلك لتبيين الخطأ حينئذ وسقط القود للشبهة.

وفي الملتقى: ويستأني في اقتصاص السن والموضحة حولا.

وكذا لو ضرب سنه فتحركت، لكن في الخلاصة الكبير: الذي لا يرجى نباته لا يؤجل، به يفتى.

قلت: وقد يوفق بما نقله المصنف وغيره عن النهاية: الصحيح تأجيل البالغ ليبرأ لا سنة لان نباته نادر (أو قلعها فردت) أي ردها صاحبها (إلى مكانها ونبت عليها اللحم) لعدم عود العروق كما كانت في النهاية.

قال شيخ الاسلام: إن عادت إلى حالتها الاولى في المنفعة والجمال لا شئ عليه كما لو تبتت (وكذا الاذن) إذا ألصقها فالتحمت يجب الارش لانها لا تعود إلى ما كانت عليه.

درر (إلا إن قلعت) السن (فنبتت أخرى فإنه يسقط الارش عنده كسن صغير) خلافا لهما، ولو نبتت معوجة فحكومة عدل، ولو نبتت إلى النصف فعليه نصف الارش،

ولا شئ في ظفر نبت كما كان (أو التحم شجه أو) التحم (جرح) حاصل ذلك (بضرب ولم

يبق) له (أثر) فإنه لا شئ فيه.

وقال أبو يوسف: عليه أرش الالم وهي حكومة عدل.

وقال محمد: قدر ما لحقه من النفقة إلى أن يبرأ من أجرة الطبيب وثمن دواءه.

وفي شرح الطحاوي فسر قول أبي يوسف أرش بالالم بأجرة الطبيب والمداواة، فعليه لا خلاف بينهما، قاله المصنف وغيره.

قلت: وقد قدمنا نحوه عن المجتبى وذكر هنا عنه روايتين، فتنبه (لا يقاد جرح إلا بعد برئه) خلافا للشافعي (وعمد الصبي والمجنون) والمعتوه (خطأ) بخلاف السكران والمغمى عليه

(وعلى عاقلته الدية) إن بلغ نصف العشر فأكثر ولم يكن من العجم وإلا ففي ماله.

درر (ولا كفارة ولا حرمان إرث) خلافا للشافعي، ولو جن بعد القتل قتل، وقيل: لا.

وتمامه فيما علقته على الملتقى (صبي ضرب سن صبي فانتزعها ينتظر بلوغ المضروب) إن بلغ ولم ينبت فعلى عاقلته الدية، ولو من العجم ففي ماله، درر.

وسنحققه في المعاقل.

مهمة: حكومة العدل لا تتحملها العاقلة مطلقا على الصحيح كما في تنوير البصائر معزيا للتاترخانية، والله أعلم.

فصل في الجنين (ضرب بطن امرأة حرة) حامل

خرج الامة والبهيمة، وسيجئ حكمهما.

قلت: بل الشرط حرية الجنين دون أمه، كأمة علقت من سيدها أو من المغرور، ففيه الغرة على العاقلة.

درر عن الزيلعي.

فالعجب من المصنف كيف لم يذكره (ولو) كانت (المرأة كتابية أو PageV01P714 # مجوسية) أو زوجته (فألقت جنينا ميتا) حرا (وجب) على العاقلة (غرة) غرة الشهر أوله وهذه أول مقادير الدية (نصف عشر الدية) أي دية الرجل لو كان الجنين ذكرا، وعشر دية المرأة لو أنثى، وكل منهما خمسمائة درهم (في سنة) وقال الشافعي: في ثلاث سنين كالدية.

وقال مالك:

في ما له ولنا فعله عليه الصلاة والسلام

(فإن ألقته حيا فمات فدية كاملة، وإن ألقته ميتا فماتت الام فدية) في الام (وغرة) في الجنين لما تقرر أن الفعل يتعدد بتعدد أثره، وصرح في الذخيرة بتعدد الغرة لوميتين فأكثر اه.

قلت: وظاهره تعدد الدية ولم أره، فليراجع (وإن ماتت فألقته ميتا فدية فقط) وقال الشافعي: غرة ودية (وإن ألقته حيا يجب عليه ديتان كما إذا ألقته حيا وماتا، وما يجب فيه) من غرة أو دية (يورث عنه وترث) منه (أمخ ولا يرث ضاربه) منها (فلو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميتا فعلى عاقلة الاب، غرة، ولا يرث منها) لانه قاتل (وفي جنين الامة) الرقيق الذكر (نصف عشر قيمته لو حيا، وعشر قيمته لو أنثى) لما تقرر أن دية الرقيق قيمته، ولا يلزم زيادة الانثى لزيادة قيمة الذكر غالبا، وفيه إشارة إلى أنه إذا لم يمكن الوقوف على كونه ذكرا أو أنثى فلا شئ عليه،

— صفحة ٥٩٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।