الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار
/ 649
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الشهادات
  1. كتاب الطهارة
  2. أركان الوضوء أربعة
  3. باب المياه
  4. فصل في البئر
  5. باب التيمم
  6. باب المسح على الخفين
  7. باب الحيض
  8. باب الانجاس
  9. فصل الاستنجاء
  10. كتاب الصلاة
  11. باب الآذان
  12. باب شروط الصلاة
  13. باب صفة الصلاة
  14. باب الامامة
  15. باب الاستخلاف
  16. باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها
  17. باب الوتر والنوافل
  18. باب إدراك الفريضة
  19. باب قضاء الفوائت
  20. باب: سجود السهو
  21. باب: صلاة المريض
  22. باب: الجمعة
  23. باب العيدين
  24. باب: الكسوف
  25. باب: الاستسقاء
  26. باب: صلاة الخوف
  27. باب: صلاة الجنازة
  28. باب: الشهيد
  29. باب: الصلاة في الكعبة
  30. كتاب الزكاة
  31. باب السائمة
  32. باب نصاب الابل
  33. باب زكاة البقر
  34. باب زكاة الغنم
  35. باب زكاة المال
  36. باب العاشر
  37. باب الركاز
  38. باب العشر
  39. باب المصرف
  40. باب صدقة الفطر
  41. كتاب الصوم
  42. باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  43. باب الاعتكاف
  44. كتاب الحج
  45. فصل في الاحرام وصفة المفرد بالحج
  46. باب القران
  47. باب التمتع
  48. باب الجنايات
  49. باب الاحصار
  50. باب الحج عن الغير
  51. باب الهدي
  52. كتاب النكاح
  53. فصل في المحرمات
  54. باب الولي
  55. باب الكفاءة
  56. باب المهر
  57. باب نكاح الرقيق
  58. باب نكاح الكافر
  59. باب القسم
  60. باب الرضاع
  61. كتاب الطلاق
  62. باب الصريح
  63. باب طلاق غير المدخول بها
  64. باب الكنايات
  65. باب تفويض الطلاق
  66. باب: الامر باليد
  67. فصل في المشيئة
  68. باب التعليق
  69. باب طلاق المريض
  70. باب الرجعة
  71. باب الايلاء
  72. باب الخلع
  73. باب الظهار
  74. باب الكفارة
  75. باب اللعان
  76. باب العنين وغيره
  77. باب العدة
  78. باب الحضانة
  79. باب النفقة
  80. كتاب العتق
  81. باب عتق البعض
  82. باب الحلف بالعتق
  83. باب العتق على جعل
  84. باب التدبير
  85. باب الاستيلاد
  86. كتاب الايمان
  87. باب: اليمين في الدخول والخروج والسكنى والاتيان والركوب وغير ذلك
  88. باب اليمين في الاكل والشرب واللبس والكلام
  89. باب اليمين في الطلاق والعتاق
  90. باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها
  91. باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
  92. كتاب الحدود
  93. باب الوطئ الذي يوجب الحد، والذي لا يوجبه
  94. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
  95. باب حد الشرب المحرم
  96. باب حد القذف
  97. باب التعزير
  98. كتاب السرقة
  99. باب كيفية القطع وإثباته
  100. باب (قطع الطريق) وهو السرقة الكبرى
  101. كتاب الجهاد
  102. باب المغنم وقسمته
  103. باب استيلاء الكفار على بعضهم بعضا، أو على أموالنا
  104. باب المستأمن
  105. باب العشر والخراج والجزية
  106. باب المرتد
  107. باب البغاة
  108. كتاب اللقيط
  109. كتاب اللقطة
  110. كتاب الآبق
  111. كتاب الشركة
  112. كتاب الوقف
  113. كتاب البيوع
  114. باب خيار الشرط
  115. باب خيار الرؤية
  116. باب خيار العيب
  117. باب البيع الفاسد
  118. باب الاقالة
  119. باب المرابحة والتولية
  120. باب الربا
  121. باب الحقوق في البيع
  122. باب الاستحقاق
  123. باب السلم
  124. باب المتفرقات
  125. باب الصرف
  126. كتاب الكفالة
  127. باب كفالة الرجلين
  128. كتاب الحوالة
  129. كتاب القضاء
  130. باب التحكيم
  131. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
  132. كتاب الشهادات
  133. باب القبول وعدمه
  134. باب الاختلاف في الشهادة
  135. باب الشهادة على الشهادة
  136. باب الرجوع عن الشهادة
  137. كتاب الوكالة
  138. باب الوكالة بالبيع والشراء
  139. باب الوكالة بالخصومة والقبض
  140. باب عزل الوكيل
  141. كتاب الدعوى
  142. باب التحالف
  143. باب دعوى الرجلين
  144. باب دعوى النسب
  145. كتاب الاقرار
  146. باب الاستثناء
  147. باب إقرار المريض
  148. كتاب الصلح
  149. كتاب المضاربة
  150. باب المضارب يضارب
  151. كتاب الايداع
  152. كتاب العارية
  153. كتاب الهبة
  154. باب الرجوع في الهبة
  155. كتاب الاجارة
  156. باب ما يجوز من الاجارة وما يكون خلافا فيها أي في الاجارة
  157. باب الاجارة الفاسدة
  158. باب ضمان الاجير
  159. باب فسخ الاجارة
  160. كتاب المكاتب
  161. باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز
  162. باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى
  163. كتاب الولاء
  164. كتاب الاكراه
  165. كتاب الحجر
  166. كتاب المأذون
  167. كتاب الغصب
  168. كتاب الشفعة
  169. باب طلب الشفعة
  170. باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت
  171. باب ما يبطلها
  172. كتاب القسمة
  173. كتاب المزارعة
  174. كتاب المساقاة
  175. كتاب الذبائح
  176. كتاب الاضحية
  177. كتاب الحظر والاباحة
  178. باب الاستبراء وغيره
  179. كتاب إحياء الموات
  180. كتاب الاشربة
  181. كتاب الصيد
  182. كتاب الرهن
  183. باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
  184. باب الرهن يوضع على يد عدل (سمى به لعدالته في زعم الراهن والمرتهن)
  185. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته أي الرهن على غيره
  186. كتاب الجنايات
  187. باب القود فيما دون النفس
  188. باب الشهادة في القتل واعتبار حالته
  189. كتاب الديات
  190. باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره
  191. باب جناية البهيمة
  192. باب جناية المملوك والجناية عليه
  193. باب القسامة
  194. كتاب المعاقل
  195. كتاب الوصايا
  196. باب الوصية بثلث المال
  197. باب العتق في المرض
  198. باب الوصية للاقارب وغيرهم
  199. باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة
  200. باب الوصي وهو الموصى إليه
  201. كتاب الخنثى
  202. كتاب الفرائض
  203. باب العول
  204. باب توريث ذوي الارحام
  205. باب المخارج

كتاب الشهادات

أخرها عن القضاء لانها كالوسيلة وهو المقصود (هي) لغة: خبر قاطع.

وشرعا: (إخبار صدق لاثبات حق) فتح.

قلت: فإطلاقها على الزور مجاز كإطلاق اليمين على الغموس (بلفظ الشهادة في مجلس القاضي) ولو بلا دعوى كما في عتق الامة.

وسبب وجوبها طلب ذي الحق أو خوف فوت حقه بأن لم يعلم بها ذو الحق وخاف فوته لزمه أن يشهد بلا طلب.

فتح.

(شرطها) أحد وعشرون شرطا شرائط مكانها واحد.

وشرائط التحمل ثلاثة (العقل الكامل) وقت التحمل، والبصر، ومعاينة المشهود به إلا فيما يثبت بالتسامع (و) شرائط الاداء سبعة عشر: عشرة عامة وسبعة خاصة، منها (الضبط والولاية) فيشترط الاسلام لو المدعى عليه

مسلما (والقدرة على التمييز) بالسمع والبصر (بين المدعي والمدعى عليه).

ومن الشرائط عدم قرابة ولاد أو زوجية أو عداوة دنيوية أو دفع مغرم أو جر مغنم كما سيجئ (وركنها: لفظ

أشهد) لا غير لتضمنه معنى مشاهدة وقسم وإخبار للحال فكأنه يقول: أقسم بالله لقد اطلعت على ذلك وأنا أخبر به، وهذه المعاني مفقودة في غيره فتعين حتى لو زاد فيما أعلم بطل للشك.

وحكمها: وجوب الحكم على القاضي بموجبها بعد التركة بمعنى افتراضه فورا إلا في ثلاث قدمناها (فلو امتنع) بعد وجود شرائطها (أثم) لتركه الفرض (واستحق العزل) لفسقه (وعزر) لارتكابه ما لا يجوز شرعا.

زيلعي (وكفر إن لم ير الوجوب) أي إن لم يعتقد افتراضه عليه.

ابن ملك.

وأطلق الكافيجي كفره واستظهر المصنف الاول (ويجب أداؤها بالطلب) ولو حكما كما مر، لكن وجوبه بشروط سبعة مبسوطة في البحر وغيره، منها عدالة قاض وقرب مكانه وعلمه بقبوله أو بكونه أسرع قبولا وطلب المدعي

(لو في حق العبد إن لم يوجد بدله) أي بدل الشاهد لانها فرض كفاية تتعين لو لم يكن إلا شاهدان لتحمل أو أداء، وكذا الكاتب إذا تعين، لكن له أخذ الاجرة لا للشاهد، حتى لو أركبه بلا عذر لم تقبل، وبه تقبل لحديث أكرموا الشهود وجوز الثاني الاكل مطلقا وبه يفتى.

بحر.

وأقره المصنف (و) يجب الاداء (بلا طالب لو) الشهادة (في حقوق الله تعالى) وهي كثيرة عد منها في الاشباه أربعة عشر.

قال: ومتى أخر شاهد الحسبة شهادته بلا عذر فسق فترد (كطلاق امرأة) أي بائنا (وعتق أمة) وتدبيرها، PageV01P483 # وكذا عتق عبد وتدبيره.

شرح وهبانية.

وكذا الرضاع كما مر في بابه، وهل يقبل جرح الشاهد حسبة؟ الظاهر نعم لكونه حقا لله تعالى.

أشباه.

فبلغت ثمانية عشر، وليس لنا مدعي حسبة إلا في الوقف على المرجوح فليحفظ (وسترها في الحدود أبر)

لحديث من ستر ستر، فالاولى الكتمان إلا لمتهتك.

بحر (و) الاولى أن (يقول) الشاهد (في السرقة أخذ) إحياء للحق (لا سرق) رعاية للستر (ونصابها للزنا أربعة رجال) ليس منهم ابن زوجها، ولو علق عتقه بالزنا وقع برجلين ولا حد، ولو شهدا بعتقه ثم أربعة بزناه محصنا فأعتقه القاضي ثم رجمه ثم رجع الكل ضمن الاولان قيمته لمولاه والاربعة ديته له أيضا لو وارثه (و)

لبقية (الحدود والقود و) منه (إسلام كافر ذكر) لمآلها لقتله، بخلاف الانثى.

بحر (و) مثله (ردة مسلم رجلان) إلا المعلق فيقع ولا يحد كما مر (وللولادة واستهلال الصبي للصلاة عليه) وللارث عندهما والشافعي وأحمد وهو أرجح.

فتح (والبكارة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه الرجال

— Page 413 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।