الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار
/ ٦٤٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب عتق البعض
  1. كتاب الطهارة
  2. أركان الوضوء أربعة
  3. باب المياه
  4. فصل في البئر
  5. باب التيمم
  6. باب المسح على الخفين
  7. باب الحيض
  8. باب الانجاس
  9. فصل الاستنجاء
  10. كتاب الصلاة
  11. باب الآذان
  12. باب شروط الصلاة
  13. باب صفة الصلاة
  14. باب الامامة
  15. باب الاستخلاف
  16. باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها
  17. باب الوتر والنوافل
  18. باب إدراك الفريضة
  19. باب قضاء الفوائت
  20. باب: سجود السهو
  21. باب: صلاة المريض
  22. باب: الجمعة
  23. باب العيدين
  24. باب: الكسوف
  25. باب: الاستسقاء
  26. باب: صلاة الخوف
  27. باب: صلاة الجنازة
  28. باب: الشهيد
  29. باب: الصلاة في الكعبة
  30. كتاب الزكاة
  31. باب السائمة
  32. باب نصاب الابل
  33. باب زكاة البقر
  34. باب زكاة الغنم
  35. باب زكاة المال
  36. باب العاشر
  37. باب الركاز
  38. باب العشر
  39. باب المصرف
  40. باب صدقة الفطر
  41. كتاب الصوم
  42. باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  43. باب الاعتكاف
  44. كتاب الحج
  45. فصل في الاحرام وصفة المفرد بالحج
  46. باب القران
  47. باب التمتع
  48. باب الجنايات
  49. باب الاحصار
  50. باب الحج عن الغير
  51. باب الهدي
  52. كتاب النكاح
  53. فصل في المحرمات
  54. باب الولي
  55. باب الكفاءة
  56. باب المهر
  57. باب نكاح الرقيق
  58. باب نكاح الكافر
  59. باب القسم
  60. باب الرضاع
  61. كتاب الطلاق
  62. باب الصريح
  63. باب طلاق غير المدخول بها
  64. باب الكنايات
  65. باب تفويض الطلاق
  66. باب: الامر باليد
  67. فصل في المشيئة
  68. باب التعليق
  69. باب طلاق المريض
  70. باب الرجعة
  71. باب الايلاء
  72. باب الخلع
  73. باب الظهار
  74. باب الكفارة
  75. باب اللعان
  76. باب العنين وغيره
  77. باب العدة
  78. باب الحضانة
  79. باب النفقة
  80. كتاب العتق
  81. باب عتق البعض
  82. باب الحلف بالعتق
  83. باب العتق على جعل
  84. باب التدبير
  85. باب الاستيلاد
  86. كتاب الايمان
  87. باب: اليمين في الدخول والخروج والسكنى والاتيان والركوب وغير ذلك
  88. باب اليمين في الاكل والشرب واللبس والكلام
  89. باب اليمين في الطلاق والعتاق
  90. باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها
  91. باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
  92. كتاب الحدود
  93. باب الوطئ الذي يوجب الحد، والذي لا يوجبه
  94. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
  95. باب حد الشرب المحرم
  96. باب حد القذف
  97. باب التعزير
  98. كتاب السرقة
  99. باب كيفية القطع وإثباته
  100. باب (قطع الطريق) وهو السرقة الكبرى
  101. كتاب الجهاد
  102. باب المغنم وقسمته
  103. باب استيلاء الكفار على بعضهم بعضا، أو على أموالنا
  104. باب المستأمن
  105. باب العشر والخراج والجزية
  106. باب المرتد
  107. باب البغاة
  108. كتاب اللقيط
  109. كتاب اللقطة
  110. كتاب الآبق
  111. كتاب الشركة
  112. كتاب الوقف
  113. كتاب البيوع
  114. باب خيار الشرط
  115. باب خيار الرؤية
  116. باب خيار العيب
  117. باب البيع الفاسد
  118. باب الاقالة
  119. باب المرابحة والتولية
  120. باب الربا
  121. باب الحقوق في البيع
  122. باب الاستحقاق
  123. باب السلم
  124. باب المتفرقات
  125. باب الصرف
  126. كتاب الكفالة
  127. باب كفالة الرجلين
  128. كتاب الحوالة
  129. كتاب القضاء
  130. باب التحكيم
  131. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
  132. كتاب الشهادات
  133. باب القبول وعدمه
  134. باب الاختلاف في الشهادة
  135. باب الشهادة على الشهادة
  136. باب الرجوع عن الشهادة
  137. كتاب الوكالة
  138. باب الوكالة بالبيع والشراء
  139. باب الوكالة بالخصومة والقبض
  140. باب عزل الوكيل
  141. كتاب الدعوى
  142. باب التحالف
  143. باب دعوى الرجلين
  144. باب دعوى النسب
  145. كتاب الاقرار
  146. باب الاستثناء
  147. باب إقرار المريض
  148. كتاب الصلح
  149. كتاب المضاربة
  150. باب المضارب يضارب
  151. كتاب الايداع
  152. كتاب العارية
  153. كتاب الهبة
  154. باب الرجوع في الهبة
  155. كتاب الاجارة
  156. باب ما يجوز من الاجارة وما يكون خلافا فيها أي في الاجارة
  157. باب الاجارة الفاسدة
  158. باب ضمان الاجير
  159. باب فسخ الاجارة
  160. كتاب المكاتب
  161. باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز
  162. باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى
  163. كتاب الولاء
  164. كتاب الاكراه
  165. كتاب الحجر
  166. كتاب المأذون
  167. كتاب الغصب
  168. كتاب الشفعة
  169. باب طلب الشفعة
  170. باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت
  171. باب ما يبطلها
  172. كتاب القسمة
  173. كتاب المزارعة
  174. كتاب المساقاة
  175. كتاب الذبائح
  176. كتاب الاضحية
  177. كتاب الحظر والاباحة
  178. باب الاستبراء وغيره
  179. كتاب إحياء الموات
  180. كتاب الاشربة
  181. كتاب الصيد
  182. كتاب الرهن
  183. باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
  184. باب الرهن يوضع على يد عدل (سمى به لعدالته في زعم الراهن والمرتهن)
  185. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته أي الرهن على غيره
  186. كتاب الجنايات
  187. باب القود فيما دون النفس
  188. باب الشهادة في القتل واعتبار حالته
  189. كتاب الديات
  190. باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره
  191. باب جناية البهيمة
  192. باب جناية المملوك والجناية عليه
  193. باب القسامة
  194. كتاب المعاقل
  195. كتاب الوصايا
  196. باب الوصية بثلث المال
  197. باب العتق في المرض
  198. باب الوصية للاقارب وغيرهم
  199. باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة
  200. باب الوصي وهو الموصى إليه
  201. كتاب الخنثى
  202. كتاب الفرائض
  203. باب العول
  204. باب توريث ذوي الارحام
  205. باب المخارج

دخل فلان الدار غدا فأنت حر (وعكس) الشريك (الآخر) فقال: إن لم يدخل فمضى الغد (وجهل شرطه) أدخل أم لا (عتق نصفه) لحنث أحدهما بيقين (وسعى في نصفه لهما) مطلقا والولاء لهما (ولا عتق) والمسألة بحالها (لو حلفا على عبدين كل واحد منهما لاحدهما) لتفاحش الجهالة، حتى لو اتحد المالك كأن اشتراهما من علم بحلفهما عتق عليه أحدهما وأمر بالبيان.

فتح.

أو الحالف لان (قال عبده حر إن لم يكن فلان دخل هذه الدار اليوم، ثم قال امرأته طالق إن كان دخل اليوم عتق وطلقت) لانه بكل يمين زعم الحنث في الاخرى،

بخلاف ما لو كانت الاولى بالله، إذ الغموس لا يدخل تحت الحكم ليكذب به، بخلاف الاخرى.

(ومن ملك قريبه) بسبب ما.

(مع) رجل (آخر عتق حظه بلا ضمان علم) الشريك (بقرابته أو لا) على الظاهر، لان الحكم يدار على السبب (ولشريكه أن يعتق أو يستسعى) أما لو ملك مستولدته بالنكاح مع الآخر فيضمن حظه شريكه لكونه ضمان تملك (وإن اشترى نصفه أجنبي ثم القريب باقيه فله أن يضمن المشتري) موسرا (أو يستسعى) العبد، هذه ساقطة من نسخ الشارح (وإن اشترى نصف قريبه ممن يملكه) كله (لا يضمن لبائعه مطلقا)

لمشاركته في العلة، وقيد يملكه لانه (لو اشتراه من أحد الشريكين لزمه الضمان) إجماعا (للشريك الذي لم يبع لو) المشتري (موسرا.

عبد بين ثلاثة دبره واحد و) بعده (أعتقه آخر وهما موسران ضمن الساكت) الذي لم يدبر ولم يحرر (مدبره) إن شاء ثلث قيمته قنا ورجع بها على العبد (لا معتقه) لان التدبير ضمان معاوضة وهو الاصل (و) ضمن (المدبر معتقه ثلثه مدبرا لا ما ضمنه) المدبر من ثلثه قنا لنقصه بتدبيره،

وسيجئ أن قيمة المدبر ثلثا قيمته قنا (والولاء بين المعتق والمدبر أثلاثا: ثلثاه للمدبر، وما بقي للمعتق) لعتقه هكذا على ملكهما.

(ولو قال هي أم ولد شريكي وأنكر) شريكه، ولا بينة (تخدمه يوما وتتوقف) بلا خدمة (يوما) عملا بإقراره، ونفقتها في كسبها، وإلا فعلى المنكر، وجنايتها موقوفة.

(ولا قيمة لام ولد) إلا لضرورة إسلام أم ولد النصراني وقوماها بثلث قيمتها قنة (فلا يضمن عني أعتقها مشتركة) بأن ولدت فادعياه وصارت أم ولد لهما

فأعتقها أحدهما لم يضمن، وكذا لو ولدت فادعاه أحدهما ثبت نسبه ولا ضمان ولا سعاية، خلافا لهما (و) إنما (تضمن بالجناية) إجماعا (فلو قربها إلى سبع فافترسها ضمن) لانه ضمان جناية لا ضمان غصب، ولذا يضمن الصبي الحر بمثله.

زيلعي.

(ولو قال لعبدين عنده ثلاثة أعبد له أحدهما حر فخرج واحد ودخل آخر فأعاد) قوله أحدكما حر، فما دام حيا يؤمر بالببان.

(و) إن (مات بلا بيان

عتق مما يثبت ثلاثة أرباعه) PageV01P272 # نصفه بالاول ونصف نصفه بالثاني (و) عتق (من كل من غيره نصفه) لثبوته بطريق التوزيع والضرورة فلم يتعد (وإن صدر ذلك) المذكور (منه في مرضه) وضاق

الثلث عنهم (ولم يجزه الورثة) وقيمتهم سواء (قسم الثلث بينهم كما مر، بأن جعل كل عبد سبعة) أسهم (كسهام العتق) لاحتياجنا إلى مخرج له نصف وربع وأقله أربعة، فتعول لسبعة وهي ثلث المال (وعتق ممن ثبت ثلاثة) من سبعة وسعى في أربعة (و) عتق (من كل من غيره سهمان) وسعى في خمسة، فبلغ سهام السعاية أربعة عشر وسهام الوصايا سبعة لنفاذها من الثلث.

(وإن طلق) نسوته الثلاث (كذلك) ومهرهن سواء (قبل الوطئ) ليفيد البينونة (سقط ربع

— صفحة ٢٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।