* قوله: (إلا في الإتمام)؛ أي: فإنها لا تبطل بتعمد ذلك؛ لأنه رجع إلى الأصل، وصرح به صاحب الإقناع (¬4) في مسألة السهو، وبأن فرضه الركعتان.
وهل إذا دخل معه مسبوق عالم بالحال يعتد بهما؟ الظاهر لا؛ لأنه يصير حينئذ من اقتداء المفترض بالمتنفل.
* قوله: (وإن قام لزائدة)؛ أي: في الفرض، وأما النفل فيعلم من التفصيل الآتي فيه (¬5) أنه لا يجب عليه الرجوع متى ذكر في بعض الصور؛ لأن من إفراد ذلك PageV01P328 # ومن نوى ركعتين، فقام إلى ثالثة نهارا، فالأفضل: أن يتم أربعا، ولا يسجد لسهو، وليلا فكقيامه إلى ثالثة بفجر.
ومن نبهه ثقتان فأكثر، ويلزمهم تنبيهه، لزمه الرجوع ولو ظن خطأهما ما لم يتيقن صواب نفسه، أو يختلف عليه من ينبهه، لا إلى فعل مأمومين.
ما إذا قام لثالثة نهارا، وسيأتي أن الأفضل أن يتم أربعا، فتدبر!.
* قوله: (نهارا) ظرف ل"نوى"، ولا يصح جعله ظرفا ل"قام"، لصدقه بما إذا نوى آخر الليل ركعتين لا يسع الوقت غيرهما، فقام إلى ثالثة حين طلع (¬1) الفجر، مع أنه يجب عليه القطع في هذه الصورة؛ لأنه يحرم ولا يصح إيقاع النفل، أو بعضه وقت نهي، فتدبر!.
* قوله: (ثقتان) الثقة: العدل الضابط، وظاهره سواء كانا رجلين، أو امرأتين، وهو كذلك، وأيضا سواء شاركا في الصلاة أو لا.
* قوله: (ويلزمهم تنبيهه) هذه جملة معترضة، لا حالية.
* قوله: (لا إلى فعل مأمومين)؛ أي: من غير تنبيه.
وبخطه (¬2): أي: لا يلزم، وهل يجوز؟ (¬3). PageV01P329
فإن أباه إمام قام لزائدة: بطلت صلاله كمتبعه عالما ذكرا، ولا يعتد بها مسبوق، ويسلم المفارق، ولا تبطل إن أبى أن يرجع لجبران نقص.
* قوله: (فإن أباه)؛ أي: الرجوع.
* قوله: (كمتبعه عالما ذاكرا)؛ أي: لا إن كان قد فارقه، أو تبعه عالما ذاكرا، أو ذاكرا غير عالم.
* قوله: (ولا يعتد بها مسبوق) في كلامه إجمال، والحاصل أن المسبوق تارة يتحقق كونها زائدة، وكون الإمام أبى أن يرجع للتنبيه، أو لا، فإن علم ذلك لم تنعقد صلاة ذلك المسبوق، وإن جهل الحال انعقدت صلاته، ولم يعتد له بتلك الركعة إن علم الحال في أثناء الصلاة، وإن لم يعلم الحال أو إلا بعد انقضائها صحت صلاته، واعتد له (¬1) بتلك الركعة (¬2).
* قوله: (ويسلم المفارق)؛ أي: بعد تشهده عقب المفارقة إن كان قد أدركها معه تامة، أو بعد الإتيان بما سبق له.
* قوله: (ولا تبطل إن أبى أن يرجع لجبران نقص) قال في شرحه (¬3): "كما لو نهض قبل أن يتشهد التشهد الأول، فسبح به اثنان قبل أن يستتم قائما، فلم يرجع، فإن صلاته لا تبطل بذلك"، انتهى.
وهو معارض لما يأتي (¬4) في شرح قوله في أثناء الفصل الآتي: "ما لم يكن PageV01P330 # وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها يبطلها عمده وسهوه وجهله إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه، وإشارة أخرس كفعله، وكره يسير بلا حاجة، ولا يشرع له سجود.
ولا تبطل بعمل قلب، وإطالة نظر إلى شيء ولا بأكل وشرب يسيرين عرفا سهوا أو جهلا، ولا ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ ولو لم يجر به ريق. . . . . .
تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم" حيث قال: "والحاصل من ذلك أن المصلي متى مضى في موضع يلزمه الرجوع، أو رجع في موضع يلزمه المضي، عالما بتحريمه بطلت صلاته، لترك الواجب عمدا، كان فعله يعتقد جوازه لم تبطل؛ لأنه ترك غير متعمد أشبه ما لو مضى قبل ذلك المتروك، انتهى" (¬1). وقد قال قبل ذلك في المتن (¬2): "ومن نهض عن ترك تشهد أول مع جلوس له، أو دونه ناسيا، لزم رجوعه"، فتدبر!.