ومن قال: "قبضت منه ألفا وديعة، فتلفت"، فقال: ". . . ثمن مبيع لم يقبضنيه": لم يضمن، ويضمن إن قاله: ". . . غصبا" (¬4).
* [قوله] (¬5): (حلف (¬6) هو ببطلانه)؛ لأنه مدعى عليه -يعني (¬7): بصحة ما أقر به-، فيحلف على فساده وبطلانه.
* قوله: (ويغرمه للمقر له) لعله: إن صدقه.
* قوله: (ويضمن إن قال: غصبا)؛ أي: المقر له: قبضتها مني PageV07P349 # وعكسه: "أعطيتني ألفا وديعة، فتلفت"، فقال: ". . . غصبا" (¬1).
* * *
غصبا (¬2). وفي حل الشارح هنا نظر ظاهر (¬3).
* قوله: (وعكسه) يصح أن يقرأ: "عكسه" -بالنصب- مفعول.
قال: ويكون قوله: (أعطيتني) خبرا لمبتدأ محذوف (¬4)، والجملة قصد بها التفسير. والتقدير: ويضمن إن قال عكسه، وهو أعطيتني ألفا وديعة. . . إلخ. وليس هذا من حكاية المفرد (¬5) الشاذة؛ لأن المفرد هنا [في] (¬6) معنى القول؛ كما في: قلت شعرا وقصيدة، والمراد بكونها عكس التي قبلها: أن في الأولى إعترافا بفعل نفسه، وسكوتا عن فعل غيره، وفي الثانية اعتراف بفعل غيره، وسكوت عن فعل نفسه، وليس عكسها في الحكم؛ لأن الحكم فيهما واحد، وهو الضمان، فتدبر.
* قوله: (فقال غصبا) وحكمه حكم ما قبله من الضمان (¬7). PageV07P350
3 - فصل
ومن قال: "غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو"، أو: "غصبته منه، وغصبه هو من عمرو"، أو: "هذا لزيد، لا بل لعمرو" (¬1)، أو: "ملكه لعمرو، وغصبته من زيد"، فهو لزيد، ويغرم قيمته لعمرو (¬2).
و: "غصبته من زيد، وملكه لعمرو"، فهو لزيد. . . . . .
فصل (¬3)
* قوله: (ومن. . . إلخ) انظر: الرابط؛ فإن الضمير المنفصل الآتي في قوله: (فهو) ليس عائدا (¬4) على "من"، ولعله الضمير في "يغرم"؛ بناء على الاجتزاء بالضمير في أحد الجملتين المتعاطفتين، ولو بغير الفاء؛ كما هو رأي لبعضهم، فتدبر.
* قوله: (ويغرم قيمته لعمرو)؛ أي: [إن] (¬5) صدقه عمرو. PageV07P351
ولا يغرم لعمرو شيئا (¬1).
وإن: قال: "غصبته من أحدهما"، لزمه تعيينه، ويحلف للآخر. . . (¬2).
وإن قال: "لا أعلمه"، فصدقاه: انتزع من يده، وكانا خصمين فيه. وإن كذباه: حلف لهما يمينا واحدة (¬3).
و: "أخذته من زيد": لزم رده. . . . . .
* قوله: (ولا يغرم لعمرو شيئا)؛ (لأنه إنما شهد له به، أشبه ما لو شهد [له] (¬4) بمال (¬5) بيد غيره) شرح (¬6).
* قوله: (فصدقاه)؛ أي: في عدم العلم (¬7).
* قوله: (وإن كذباه)؛ أي: في دعوى عدم العلم (¬8).
* قوله: (حلف لهما يمينا واحدة) انظر: هل هذا بظاهره يعارض ما أسلفه (¬9)؛ PageV07P352 # لاعترافه باليد [له] (¬1) (¬2).
و: "ملكته -أو قبضته، أو وصل إلي- على يده"، لم يعتبر لزيد قول (¬3).
ومن قال: "لزيد علي مئة درهم، وإلا، للعمرو"، أو "لزيد مئة درهم، وإلا، فلعمرو مئة دينار". . . . . .
من أن من توجه عليه (¬4) حلف لجماعة، حلف لكل واحد يمينا، ما لم يرضوا بواحدة، أو يقال: (¬5) إن ذاك فيما إذا كان الحق لكل [واحد] (¬6) على سبيل الشمول، وهنا الحق لواحد منهم (¬7) على سبيل البدل، فليحرر.
وتقدم لهذه نظير في الرابع من الدعاوى (¬8) والبينات (¬9).
* قوله: (لم يعتبر لزيد قول)؛ من تصديق، أو ضده؛ لأنه لم يعترف له بيد (¬10). PageV07P353
فهي لزيد، ولا شيء لعمرو (¬1).
ومن أقر بألف في وقتين (¬2)، فإن ذكر ما يقتضي التعدد؛ كسببين، أو أجلين، أو سكتين (¬3): لزمه ألفان (¬4)، وإلا: ألف، ولو تكرر الإشهاد (¬5).