* قوله: (قبل)؛ لثبوت أحكام الوديعة] (¬6)؛ حيث فسره بها (¬7). PageV07P344
فقال المدعي: "وديعة" (¬1)، أو قال: ". . . من ثمن لم أقبضه". فقال: "بل دين في ذمتك": فقول مدع (¬2).
و: "له علي -أو في ذمتي- ألف"، وفسره -متصلا- بوديعة: قبل. ولا يقبل دعوى تلفها، إلا إذا انفصلت عن تفسيره (¬3).
* قوله: (فقول مدع)؛ أي: أنه دين بيمينه؛ لأنه اعترف له بدين، وادعى عليه مبيعا، أشبه ما لو قال: له علي ألف، ولي عنده مبيع لم أقبضه (¬4).
* قوله: (وفسره متصلا بوديعة، قبل) هذا هو الصحيح من المذهب (¬5)، وقيل: إنه لا يقبل -ولو متصلا-؛ لأن الوديعة مما لا يصح تعلقه بالذمة، فيلزمه ألفان: ألف وديعة، وألف دين؛ عملا بالتفسير، وبقوله: في ذمتي، وعلة القول الثاني واضحة، وهي واردة على القول الصحيح، إلا أن يكون صاحب القول الصحيح حمل قوله: (في ذمتي) على (¬6) معنى: في عهدتي وحفظي؛ كما هو معناها اللغوي. PageV07P345
وإن أحضره، وقال: "هو هذا، وهو وديعة"، فقال مقر له: "هذا وديعة، وما أقررت به دين": صدق (¬1).
و: "له في هذا المال ألف، أو في هذه الدار نصفها": يلزمه تسليمه، ولا يقبل تفسيره لإنشاء هبة (¬2).
وكذا: "له في ميراث [أبي] ألف"، وهو دين على التركة (¬3).
ويصح: "ديني -الذي على زيد- لعمرو"؛ ك "له من مالي (¬4). . . . . .
* قوله: (صدق)؛ أي: مقر له بيمينه (¬5)، صححه في تصحيح الفروع وغيره (¬6).
* قوله: (يلزمه تسليمه)؛ أي: ما ذكر من الألف، أو نصف الدار. PageV07P346
-أو فيه، أو في ميراثي من أبي- ألف، أو نصفه، أو داري هذه، أو نصفها، أو منها -أو فيها- نصفها"، ولو لم يقل: "بحق لزمني" (¬1).
فإن فسره بهبة، وقال: "بدا لي من تقبيضه": قبل (¬2).
و: "له الدار: ثلثاها، أو عارية، أو هبة أو هبة سكنى، أو هبة عارية": عمل بالبدل، ويعتبر شرط هبة (¬3).
* قوله: (من تقبيضه) متعلق بمحذوف، والأصل: بدا لي بداء منعني من تقبيضه.
* قوله: (قبل)؛ لأن الإضافة إلى نفسه قرينة على ذلك (¬4)؛ بخلاف المسألة السابقة، وهي قوله: "وله في هذا المال. . . إلخ"؛ لتجردها عنها.
* قوله: (ويعتبر شرط هبة) من العلم بالموهوب، والقدرة على تسليمه، وكونه [من] (¬5) جائز التصرف (¬6). PageV07P347
ومن أقر: "أنه وهب وأقبض، أو رهن وأقبض"، أو أقر بقبض ثمن أو غيره، ثم قال: "ما أقبضت، ولا قبضت" -وهو غير جاحد لإقراره- (¬1) أو: "إن العقد وقع تلجئة" ونحوه، ولا بينة، وسأل إحلاف خصمه: لزمه (¬2).
ولو أقر ببيع، أو هبة، أو إقباض، ثم ادعى فساده، وأنه أقر يظن الصحة: لم يقبل، وله تحليف المقر له. فإن نكل. . . . . .
* قوله: (لزمه)؛ أي: الحلف، فإن نكل عن اليمين، قضي عليه بالنكول (¬3).
* قوله: (ثم ادعى فساده)؛ أي: ما ذكر من البيع، أو الهبة، أو الإقباض، وفساد الأولين؛ بأن يتعلق بالمبيع أو الموهوب حق الغير، أو يتخلف شيء من شروطهما (¬4)، وفساد الإقباض؛ بأن يكون أقبض المكيل أو الموزون (¬5) بغير الوزن، أو المعدود بغير العد، أو المزروع (¬6) بغير الزرع، فتدبر. PageV07P348
حلف هو ببطلانه (¬1).
ومن باع، أو وهب، أو أعتق عبدا، ثم أقر به لغيره: لم يقبل، ويغرمه للمقر له (¬2).
وإن قال: "لم يكن ملكي، ثم ملكه بعد": قبل ببينة، ما لم يكذبها؛ بأن كان أقر: "أنه ملكه"، أو قال: "قبضت ثمن ملكي" ونحوه (¬3).