* قوله: (أو هذه الدار له، وهذا البيت لي) [كان مقتضى الظاهر إلغاء قوله: "وهذا البيت لي"] (¬5)، لكنهم نزلوه منزلة الاستثناء.
* قوله: (وفي الثالثة درهمان)؛ لأنه استثناء للدرهم من الدرهم (¬6)، لا من الدرهمين (¬7)؛ بناء على قاعدة [أن] (¬8) الاستثناء مما يليه،. . . . . . PageV07P339
و: "له علي مئة درهم إلا ثوبا (¬1)، أو: إلا دينارا"، تلزمه المئة (¬2).
ويصح الاستثناء من الاستثناء (¬3): ف "له علي سبعة، إلا ثلاثة، إلا درهما: يلزمه خمسة" (¬4).
وكذا: ". . . عشرة إلا خمسة، إلا ثلاثة، إلا درهمين، إلا درهما" (¬5).
لا من المجموع (¬6).
* قوله: (وكذا عشرة. . . إلخ)؛ أي: يلزمه خمسة، وقيل: ستة، وقيل: سبعة، وقيل: ثمانية، وقيل: يلزمه العشرة. فالأقوال خمسة أصحها الخمسة (¬7)، وتوجيه الكل ظاهر (¬8)، فتدبر. PageV07P340
2 - فصل
إن قال: "له علي ألف مؤجلة إلى كذا": قبل قوله في تأجيله (¬1). . . . . .
ووجه المذهب (¬2): أنا نصحح (¬3) الاستثناء الأول، ونبطل الثاني وما بني عليه (¬4).
فصل (¬5)
* قوله: (قبل قوله في تأجيله) تقدم في البيع: أنهما إن اختلفا في الحلول والتأجيل، فالقول [قول] (¬6) مدعي الحلول (¬7)،. . . . . . PageV07P341
حتى لو عزاه إلى سبب قابل للأمرين (¬1).
وإن سكت ما يمكنه كلام فيه، ثم قال: "مؤجلة، أو زيوف، أو صغار"، لزمته حالة جياد وافية (¬2)، إلا من ببلد أوزانهم ناقصة، أو نقدهم مغشوش: فيلزمه من دراهمها (¬3).
وكذا الصداق (¬4)، فما الفرق بين ما هناك، وما هنا؟ (¬5)، وقد يفرق بأن ما هناك فيما إذا كانا (¬6) متفقين على ثبوت أصل الحق، ثم اختلفا في صفته، وهذا نظير المسألة الآتية فيما إذا سكت ما يمكنه كلام فيه، ثم قال: مؤجلة، أو زيوف، أو صغار، وهنا الاختلاف في الحق المتصف (¬7)، فقبل قول المقر؛ لأنه غارم، والقول قول الغارم بيمينه.
* قوله: (جياد) إسقاط الألف من "جياد" دليل على أن الثلاثة مرفوعة على أنها خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هي جياد. . . إلخ، لا على أنها صفة للضمير المستتر PageV07P342 # و: "له علي ألف زيوف"، قبل تفسيره بمغشوشة، لا بما لا فضة فيه (¬1).
وإن قال: ". . . صغار"، قبل. . . بناقصة (¬2).
وإن قال: ". . . ناقصة"، فناقصة (¬3).
وإن قال: ". . . وازنة"، لزمه العدد والوزن (¬4).
وإن قال: ". . . عددا" -وليس ببلد يتعاملون بها عددا-: لزماه (¬5).
و: "له علي درهم، أو درهم كبير، أو دريهم". . . . . .
العائد على "الألف"؛ إذ الضمير لا يوصف، وأما قولهم: اللهم صل (¬6) عليه الروؤف الرحيم، فقيل: إنه بدل، وقيل: إنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وفي بعض النسخ: "جيادا" -بالألف-، وهو يقتضي كون الثلاثة منصوبة على الحال، وهو واضح، وقد توجه (¬7) الأولى؛ بأن "جياد" مع إسقاط الألف منصوب على الحال، وسلك لغة ربيعة على الوقف على المنصوب المنون بحذف ألفه (¬8) مع السكون. PageV07P343
فدرهم إسلامي وازن (¬1).
و: "له عندي ألف"، وفسره بدين، أو وديعة: قبل (¬2). فلو قال: "قبضه، أو تلف قبل ذلك (¬3)، أو ظننته باقيا، ثم علمت تلفه": قبل (¬4).
وإن قال: ". . . رهن". . . . . .
* قوله: (فدرهم إسلامي) لعله ما لم يعارضه عرف؛ كعرف مصر الآن، فيعمل به، فتدبر.
* قوله: (فلو قال)؛ (أي: في جانب الوديعة، [لا في جانب الدين) حاشية (¬5).