وإن أقر مجهول نسبه -ولا ولاء عليه- بنسب وارث. . . . . .
* قوله: (أو أخته غير توءمته البنوة)؛ أي: وادعت البنوة؛ أي: أنها بنت للمقر (¬4).
* قوله: (لم يقبل)، لأنه يلزم (¬5) عليه أن يلحق بكل من الأب والجد (¬6) نسب من لم يقرا (¬7) به (¬8).
* قوله: (وإلا ثبت)؛ أي: وإن لم يكن معه وارث غيره، ثبت النسب (¬9). PageV07P326
حتى أخ وعم، فصدقه، وأمكن: قبل، لا مع ولاء حتى يصدقه مولاه (¬1).
ومن عنده أمة: له منها أولاد، فأقر بها لغيره: قبل عليها، لا على الأولاد (¬2).
ومن أقرت نكاحا على نفسها -ولو سفيهة، أو لاثنين- قبل (¬3).
فلو أقاما بينتين: قدم أسبقهما، فإن جهل. . . . . .
* قوله: (قبل عليها، لا على الأولاد)؛ لاحتمال أن يكون تزوجها من المقر له، واشتراط حرية الأولاد، أو غر بها، أو وطئها بشبهة؛ فإن الحرية ثابتة للأولاد في هذه الصور كلها، مع ثبوت رقية الأم، فلا تلازم (¬4) بين الإقرار برقية الأم، [و] (¬5) رقية الولد، وحمل القاضي المسألة على أنه وطئ أمة يعتقد ملكه لها، ثم علمها ملك غيره، نقله عنه شيخنا في شرحه (¬6)، وقد علمت أن ذلك الحمل PageV07P327 # فقول ولي (¬1)، فإن جهله: فسخا (¬2). ولا ترجيح بيد (¬3).
وإن أقر به عليها وليها -وهي مجبرة، أو مقرة بالإذن- قبل (¬4).
ومن ادعى نكاح صغيرة بيده: فسخه حاكم. . . . . .
ليس بمتعين؛ لأنه يرجع إلى خصوص الشبهة.
* قوله: (ولا ترجيح بيد)؛ (لأن الحر لا [تثبت] (¬5) عليه اليد) شرح (¬6).
* قوله: (فسخه حاكم) (¬7) لعل المراد: فرق بينهما؛ بدليل قوله الآتي: "ثم إن صدقته إذا بلغت، [قبل (¬8)] " (¬9)، فتدبر. PageV07P328
ثم إن صدقته -إذا بلغت-، قبل (¬1).
فدل أن من ادعت: "أن فلانا زوجها"، فأنكر، فطلبت الفرقة: يحكم عليه (¬2).
وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر، فسكت، أو جحده، ثم صدقه: صح، وورثه، لا: إن بقي على تكذيبه حتى مات (¬3).
وإن أقر ورثة بدين على مورثهم: قضوه من تركته (¬4).
وإن أقر بعضهم -بلا شهادة-، فبقدر إرثه. . . . . .
* قوله: (ثم إن صدقته إذا بلغت، قبل) فيه: أن الاعتبار في الإقرار بحالته، وحالة الإقرار قد صرح بأنه يفسخ.
وقد يقال: إنا إنما قلنا بأن الفرقة تتوقف على فسخ الحاكم؛ لاحتمال صدقه، ويحمل (¬5) قوله: "ثم إن صدقته إذا بلغت، قبل" على ما إذا لم يكن قد فسخه الحاكم، وإلا، فقد تقدم أن فسخ الحاكم طلاق بائن، إلا أن يحمل قوله: "والاعتبار في الإقرار بحالته": على ما يتعلق بالإرث خاصة، فتدبر. PageV07P329
إن ورث النصف: فنصف الدين؛ كإقرار بوصية (¬1).
وإن شهد منهم عدلان -أو عدل، وحلف معه-، ثبت (¬2).
ويقدم ثابت ببينة (¬3)، فبإقرار ميت -على ما أقر به ورثة- (¬4).
أو يحمل قوله: (فسخه حاكم) على معنى فرق بينهما، لا على الفسخ الاصطلاحي الذي يكون في حكم الطلاق البائن، فليحرر.
* قوله: (حلف معه)؛ أي: رب الدين، أو الوصية (¬5).
* * * PageV07P330