1 - فصل
وإن أقر قن -ولو آبقا- بحد، أو قود، أو طلاق، ونحوه: صح. وأخذ به في الحال، ما لم يكن القود في نفس: فبعد عتق (¬1). فطلب جواب دعواه منه ومن سيده جميعا (¬2).
ولا يقبل إقرار سيده عليه. . . . . .
فصل (¬3)
* قوله: (ما لم يكن القود في نفس)؛ أي: (ويكذبه سيده) شرح (¬4).
* قوله: (فطلب (¬5) جواب دعواه)؛ أي: القود في النفس (¬6).
* قوله: (منه ومن سيده جميعا)؛ لأنه لا يصح من أحدهما على الآخر (¬7). PageV07P316
بغير ما يوجب مالا فقط (¬1).
وإن أقر غير مأذون له بمال، أو بما يوجبه، أو مأذون له بما لا يتعلق بالتجارة: فكمحجور عليه: يتبع به بعد عتقه (¬2).
وما صح إقرار قن به، فهو الخصم فيه، وإلا: فسيده (¬3).
وإن أقر مكاتب بجناية: تعلقت. . . . . .
* قوله: (بغير (¬4) ما يوجب مالا فقط)؛ كالعقوبة، والطلاق، والكفارة (¬5).
* قوله: (وإلا، فسيده) عموم "إلا" (¬6) يعارض ما قبله (¬7) مما الخصم فيه القن والسيد معا، فينبغي حمله على بعض أفراده (¬8)، فتدبر.
* قوله: (تعلقت)؛ أي: الجناية؛ أي (¬9): أرشها (¬10). PageV07P317
بذمته ورقبته (¬1)، ولا يقبل إقرار سيده عليه بذلك (¬2).
و. . . قن بسرقة مال بيده، وكذبه سيده: قبل في قطع، دون مال (¬3).
* قوله: (بذمته ورقبته)؛ أي: فإن عتق، أتبع بها بعد العتق، وإلا، فهي في رقبته (¬4)، فيخير السيد في ذلك -على التفصيل السابق في بابه-.
* قوله: (قيل في قطع)؛ أي: ويقطع (¬5) في الحال -على قياس ما قدمه أول الفصل (¬6) -؛ خلافا لبعضهم (¬7)، ولا وجه له.
* قوله: (دون مال) مقتضى المقابلة: أنه لا يقبل، وهو مخالف لما أسلفه في قوله: "وإن أقر غير مأذون [له] (¬8) بمال. . . إلخ" من أنه يتبع به بعد العتق، PageV07P318 # وإن أقر غير مكاتب لسيده، أو سيده له بمال: لم يصح (¬1).
وإن أقر: "أنه باعه نفسه بألف": عتق، ثم إن صدقه: لزمه، وإلا: حلف (¬2).
والإقرار لقن غيره: إقرار لسيده (¬3).
ولذلك حمله شيخنا في حاشيته على ذلك ابتداء، ولم يلتفت إلى ما يقتضيه سياق الكلام، فقال: (فلا يؤخذ بالمال في الحال، بل بعد العتق). انتهى (¬4). فتدبر.
* [قوله] (¬5): (لم يصح) (أما في الأولى، فلأنه لم يفد شيئا؛ لأنه لا يملك شيئا يقر به، وأما في الثانية، فلأن مال العبد لسيده، ولا يصح إقرار الإنسان لنفسه) شرح (¬6).
* قوله: (وإن أقر أنه باعه نفسه. . . إلخ)؛ أي: لا على وجه الكتابة، وإلا، لتوقف على الاعتراف باستيفاء النجوم، فيحمل على صورة الافتداء.
* قوله: (والإقرار لقن غيره إقرار لسيده)؛ يعني: فيفصل في ذلك السيد بين PageV07P319 # و. . . لمسجد، أو مقبرة، أو طريق ونحوه: يصح -ولو أطلق (¬1) -.
ولا يصح لدار إلا مع السبب، ولا لبهيمة إلا إن قال: "علي كذا بسببها" (¬2).
و. . . لمالكها: "علي كذا بسبب حملها"، فانفصل ميتا، وادعى: "أنه بسببه" صح. وإلا: فلا (¬3).
كونه وارثا، أو غير وارث، ولكل حكمه (¬4) -على ما سبق-، فتدبر.
* [قوله: (ولو أطلق)؛ أي: لم يبين السبب؛ بدليل المقابلة] (¬5) (¬6).
* قوله: (ولا لبهيمة) لعله: ما لم تكن حبيسا.
* قوله: (بسبب حملها)؛ أي: بسبب جناية على حملها.
* قوله: (وإلا فلا)؛ أي: وإن (¬7) لم ينفصل بالمرة؛ لأن السالبة تصدق بنفي PageV07P320 # ويصح لحمل بمال، فإن وضع ميتا، أو لم يكن حمل: بطل (¬1).