وقد يجاب بأن في عبارة المتن شرطا مقدرا، والتقدير: وله. . . إلخ إذا وقعت فيه نجاسة.
* قوله: (من قليل) "من": لابتداء المنشئية.
* قوله: (لسقوطها فيه نجس)؛ لأن القليل المنتضح منه، ينجس بمجرد الملاقاة، والمنفصل بعض المتصل، بخلاف ما انتضح من كثير قبل تغيره.
* قوله: (ويعمل بيقين في كثرة ماء)؛ أي: وقلته.
* قوله: (عظم وروث) الواو بمعنى أو.
* قوله: (شك في نجاستهما) (¬1) لكنه يكره استعمال ما ظنت نجاسة احتياطا. PageV01P036
أو طاهر ونجس وتغير بأحدهما ولم يعلم، وإن أخبره عدل وعين السبب قبل.
وإن اشتبه مباح طهور بمحرم، أو نجس لا يمكن تطهيره به (¬1)، ولا مباح طهور بيقين لم يتحر. . . . . .
* قوله: (أو طاهر ونجس وتغير بأحدهما)؛ أي: اوتغير الماء الكثير بأحدهما، تغيرا يسيرا، أو عن مجاورة.
* قوله: (وإن أخبره عدل)؛ أي: ظاهرا [ولو مستورا أو أعمى] (¬2)، ولا يشترط ذكوريته، ولا حريته، والمراد: أخبره بنجاسة، كما هو في كلام الشارح (¬3)، تبعا للأصحاب (¬4).
وقد يقال "أو طهارته"؛ يعني: كونه طاهرا غير مطهر، إذ لا فرق بينهما.
* قوله: (وإن اشتبه مباح طهور) لو قال: طهور مباح، لكان الوصف لغوا؛ لأن الطهور الغير مباح، لا يجوز الإقدام على استعماله، ولا في إزالة الخبث، فلا يتحر أيضا.
* قوله: (لم يتحر)؛ أي: ولم يستعمل واحدا منهما، ولو أداه اجتهاده إلى أنه الطهور، أو المباح، ولا يصح وضوءه منه، ويعيد ما صلاه به، ولو تبين بعد أنه الطهور، أو المباح. حاشية (¬5). PageV01P037
ولو زاد عدد الطهور المباح ويتيمم بلا إعدام، ولا يعيد الصلاة لو علمه بعد، ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله، ويلزمه التحري لحاجة شرب وأكل لا غسل فمه.
وبطاهر أمكن جعله طهورا به أو لا يتوضأ مرة من ذا غرفة ومن ذا غرفة، ويصلي صلاة ويصح ذلك ولو مع طهور بيقين.
وثياب طاهرة مباحة بنجسة أو محرمة ولا طاهر مباح بيقين، فإن علم عدد نجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة وزاد صلاة، وإلا فحتى يتيقن صحتها، وكذا أمكنة ضيقة.
* قوله: (وبطاهر)؛ أي: وإن اشتبه طهور بطاهر. .، إلخ.
* قوله: (يتوضأ مرة من ذا غرفة ومن ذا غرفة) ويجوز، ويصح أن يتوضأ وضوءين كاملين، بنية واحدة مع قرب زمنيهما، وهذا غير القول الثاني (¬1)؛ لأنه عليه يتوضأ وضوءين (¬2) بنيتين، فتكون النية الثانية مشكوكا، فيها هل هي بعد الرفع، أو لا.
* قوله: (ولا طاهر مباح بيقين)؛ أي: ولا يمكن تطهير ما يصلي فيه.
* قوله: (وإلا. . . إلخ)؛ أي: وإلا يعلم عدد النجسة، أو المحرمة.
* قوله: (وكذا أمكنة).
* فائدة: قال في التصريح (¬3)،. . . . . . PageV01P038
. . . . . . . . . . . . . . . . .
نقلا عن ابن مالك (¬1) (¬2) في شرح شافية ابن الحاجب (¬3): "إن قولهم: أمكن في جمع مكان، فيه شذوذان: أحدهما: أنه مذكر وحق مثله أن يأتي على مثال أفعلة، والثاني: أنه شبه في الأصلي بالزائد فحذف، والزائد بالأصلي فأثبت، فقالوا: أمكن، والقياس في بناء مكان على أفعل، كونه بحذف الميم الزائدة، وإبقاء عين الكلمة"، انتهى.
فانظر هل هذا المشذوذ الثاني يطرق كلام المص، أو هو خاص ببناء أفعل فقط، كما هو ظاهر العبارة، فتدبر!.
* * * PageV01P039