والمريض -ولو مرض الموت المخوف- يصح إقراره بوارث (¬2)، وبأخذ دين من غير وارث، وبمال له (¬3).
ولا يحاص مقر له غرماء الصحة (¬4). لكن لو أقر -في مرضه-. . . . . .
خط أبيه بوقت ولادته.
* قوله: (ولا يحاص (¬5) مقر له غرماء الصحة)؛ أي: بل يبدأ بغرماء (¬6) الصحة، فغير ماء (¬7) المرض (¬8). PageV07P312
بعين، ثم بدين، أو عكسه: فرب العين أحق (¬1).
ولو أعتق عبدا لا يملك غيره -أو وهبه، ثم أقر بدين-، نفذ عتقه، وهبته، ولم ينقضا بإقراره (¬2).
وإن أقر بمال لوارث: لم يقبل إلا ببينة (¬3)، أو إجازة (¬4).
فلو أقر لزوجته بمهر مثلها: لزمه بالزوجية، لا بإقراره (¬5).
* قوله: (فرب العين أحق)؛ لأن إقراره بالعين يتعلق بذاتها، وبالدين (¬6) يتعلق بالذمة، والأول (¬7) أقوى، ولهذا لو أراد بيعها لم يصح (¬8)، ومنع منه لحق ربها. كذا في الشرح (¬9). PageV07P313
وإن أقر لها بدين، ثم أبانها، ثم تزوجها: لم يقبل (¬1).
وإن أقرت: "أنها لا مهر لها": لم يصح، إلا أن يقيم بينة بأخذه، أو إسقاطه.
وكذا حكم كل دين ثابت على وارث (¬2).
وإن أقر لوارث وأجنبي: صح للأجنبي (¬3).
* قوله: (ثم أبانها)؛ أي: أو لم يبنها.
* وقوله: (ثم تزوجها)؛ يعني: أو لم يتزوجها؛ لأن الاعتبار بحال (¬4) الإقرار، وهو حينئذ إقرار لوارث، فما ذكره في المحلين لا محترز له؛ [كما] (¬5) نبه عليه في الشرح (¬6).
* قوله: (إلا أن يقيم بينة بأخذه)؛ أي: أخذها المهر (¬7)، فهو من إضافة المصدر لمفعوله.
* قوله: (صح للأجنبي)؛ أي: صحة غير متوقفة على إجازة الورثة، ولا على PageV07P314 # والاعتبار: بحالة إقراره (¬1). فلو أقر لوارث، فصار -عند الموت- غير وارث: لم يلزم (¬2).
وإن أقر لغير وارث: لزم، ولو صار وارثا (¬3).
* * *
إقامة بينة؛ أخذا مما سلف (¬4).
* قوله: (فصار عند الموت غير وارث)؛ كمن أقر لأخيه، فحدث له ابن يحجبه، أو قام به مانع (¬5).
* قوله: (لم يلزم)؛ لاقتران التهمة به حين وجوده (¬6).
* قوله: (لزم، ولو صار وارثا)؛ (لوجود الإقرار من أهله خاليا عن التهمة، ولم يوجد ما يسقطه) شرح (¬7). PageV07P315