2 - فصل
ولا تقبل الشهادة إلا ب: "أشهد"، أو "شهدت"، فلا يكفي: "أنا شاهد"، ولا: "أعلم"، أو أحق (¬2).
* قوله: (ومتى ادعى شهود قود خطأ، عزروا) لعله قبل الاستيفاء، والمصنف تابع للترغيب في إطلاقه (¬3)، أو أن المراد: عزروا مع الغرم إن كان بعد الاستيفاء؛ ليوافق ما سبق من قوله: "وإن استوفي (¬4)؛ ثم قالوا: أخطأنا، غرموا به ما تلف. . . إلخ".
فصل (¬5)
* قوله: (ولا تقبل الشهادة إلا بأشهد، أو شهدت) نطقا، أو خطأ من غير قادر على النطق -على ما تقدم- (¬6)، فتدبر. PageV07P294
ولو قال: "أشهد بما وضعت به خطي"، أو من تقدمه غيره: "أشهد بمثل ما شهد به"، أو: "ولذلك -أو كذلك- أشهد"، صح في الأخيرتين فقط (¬1).
* قوله: (بمثل ما شهد به)؛ أي: لم يصح فيها، ولا فيما قبلها؛ بدليل بقية (¬2) كلامه (¬3)، فتدبر.
* قوله: (صح في الأخيرتين فقط)؛ أعني (¬4): قوله: "بذلك، أو كذلك".
* * * PageV07P295
11 - باب اليمين في الدعاوى
وهي تقطع الخصومة حالا، ولا تسقط حقا (¬1).
ويستحلف منكر في كل حق آدمي: غير نكاح ورجعة، وطلاق وإيلاء، وأصل رق؛ كدعوى رق لقيط، وولاء، واستيلاد، ونسب، وقذف، وقصاص في غير قسامة (¬2).
ويقضى -في مال، وما يقصد به مال- بنكول (¬3).
باب اليمين في الدعاوى
* قوله: (ولا تسقط حقا) فتسمع البينة (¬4) بعد اليمين (¬5). PageV07P296
ولا يستحلف في حق لله تعالى؛ كحد، وعبادة، وصدقة، وكفارة، ونذر (¬1).
ولا. . . شاهد وحاكم، ولا وصي على نفي دين [على] (¬2) موص (¬3).
ولا مدعى عليه، بقول مدع: "ليحلف: أنه ما حلفني، أني ما أحلفه" (¬4).
ولا مدع طلب يمين خصمه، فقال: "ليحلف: أنه ما أحلفني" (¬5).
وإن ادعى وصي وصية للفقراء، فأنكر الورثة: حلفوا، فإن نكلوا: قضي عليهم (¬6).
* قوله: (ولا شاهد) عطف [على] (¬7) الضمير المستتر في "يستحلف" من قوله: (ولا يستحلف) العائد إلى المنكر، والفاصل موجود (¬8). PageV07P297
ومن حلف على فعل غيره، أو دعوى عليه في إثبات، أو فعل نفسه، أو دعوى عليه: حلف على البت (¬1).
ومن حلف على نفي فعل غيره، أو نفي دعوى عليه: فعلى نفي العلم (¬2).
* قوله: (ومن حلف على فعل غيره، أو دعوى عليه في إثبات. . . إلخ) هذه العبارة تشتمل على ثمان صور:
الأولى: [الحلف] (¬3) على فعل نفسه إثباتا؛ كأن يدعي زيد على عمرو أنه قضاه دينه، ويقيم بذلك شاهدا، فيحلف معه.
الثانية: الحلف على فعل نفسه نفيا؛ كأن يدعي على زيد أنه غصب ونحوه، فينكر، ويحلف.
الثالثة: الحلف في دعوى عليه إثباتا؛ كأن يدعي على زيد أن هذه العين التي بيده ليست له، فيحلف أنها ملكه، ولا يكفي في هذه الصورة قوله [له] (¬4): والله لا أعلم إلا أنها ملكي.
الرابعة: الحلف في دعوى عليه نفيا؛ كأن يدعي على زيد مئة درهم دينا، فيحلف على نفيها.
هذه الأربع (¬5) هي المتعلقة بنفس الحالف، والحلف فيها كلها على البت. PageV07P298
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأما الصور الأربع الأخرى المتعلقة بالغير، فأولها، وهي الخامسة: الحلف على فعل الغير إثباتا؛ كأن يدعي زيد أن عمرا باعه، أو وهبه كذا، ويقيم شاهدا، فيحلف معه.
والسادسة: الحلف على فعل الغير نفيا؛ كأن يدعي على شخص أن أباه (¬1) غصب، ونحوه، فينكره، ويحلف.