ورجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم (¬3).
* قوله: (غرموا الدية كاملة)، ولا قتل؛ لأن القاتل غيرهم، وهم متسببون (¬4)، فدرئ عنهم القود لذلك (¬5)، ولزمهم المال (¬6).
* قوله: (كرجوع من زكوهم) (¬7) قال الشارح: (في جميع ما تقدم) (¬8). انتهى (¬9).
أقول: انظر: هل يعارضه (¬10) قول المصنف فيما سبق: "ولا يغرم مزك برجوع مزكى" (¬11). . . . . . PageV07P289
وإن رجع شهود تعليق عتق أو طلاق، وشهود شرطه: غرموا بعددهم (¬1).
وإن رجع شهود كتابة: غرموا ما بين قيمته قنا ومكاتبا (¬2)، فإن عتق: فما بين قيمته ومال كتابة. وكذا شهود باستيلاد (¬3).
أقول (¬4): لا تعارض؛ لأن الراجع هناك "المزكى" (¬5) بزنة اسم المفعول الذي (¬6) ترتب الحكم على شهادته، ولم يرجع المزكي -بزنة اسم الفاعل-، وهنا رجع المزكي -بزنة اسم الفاعل-، إنما حكم (¬7) مستندا إلى تزكيتهم، فيترتب (¬8) عليهم الضمان، وفيه شيء، فليعاود مرة أخرى.
* قوله: (أو طلاق)؛ أي: قبل دخول -على ما سبق- (¬9)، أما بعد PageV07P290 # ولا ضمان برجوع شهود كفالة بنفس، أو براءة منها: "أنها زوجته"، أو: "أنه عفا عن دم عمد"؛ لعدم تضمنه مالا (¬1).
ومن شهد -بعد الحكم- بمناف للشهادة الأولى: فكرجوع، وأولى (¬2).
وإن حكم بشاهد ويمين، فرجع الشاهد. . . . . .
الدخول، فلا غرم عليهم؛ لأن المهر استقر على الزوج بالدخول.
* قوله: (أو براءة منها)؛ (أي: من الكفالة بالنفس) شرح (¬3).
* قوله: (تضمنه مالا) (قال في المبهج: قال القاضي: وهذا لا يصح؛ لأن الكفالة تتضمن المال بهرب المكفول، والقود قد يجب به مال). انتهى شرح (¬4).
* قوله: (ومن شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى)؛ كأن شهد أولا بقرض، وحكم به، ثم شهد ثانيا بأنه وفاه، قبل (¬5).
* قوله: (فكرجوع وأولى) هذا كلام الشيخ تقي الدين (¬6). PageV07P291
غرم المال كله (¬1).
وإن بان -بعد حكم- كفر شاهديه، أو فسقهما (¬2)، أو أنهما من عمودي نسب محكوم له، أو عدوا محكوم عليه: نقض (¬3)، ورجع -بمال، أو ببدله، وببدل قود مستوفى- على محكوم له.
وإن كان الحكم لله تعالى؛ بإتلاف حسي، أو بما سرى إليه: ضمنه مزكون: إن كانوا، وإلا (¬4)، أو كانوا فسقة: فحاكم (¬5).
* قوله: (غرم المال كله)؛ أي: الشاهد الراجع.
* قوله: (نقض) (¬6)؛ أي: نقضه الإمام أو غيره؛ كما في كلام PageV07P292 # وإذا علم حاكم، بشاهد زور: بإقراره، أو تبين كذبه يقينا: عزره -ولو تاب- بما يراه: ما لم يخالف نصا، أو معناه (¬1)، وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها، فيقال: "إنا وجدناه شاهد زور، فاجتنبوه" (¬2).
ولا يعزر بتعارض البينة، ولا بغلطه في شهادته، أو رجوعه. . . . . .
غيره (¬3)، وفيه نظر، وعبارة المصنف تحتمل الحمل على خصوص الإمام، فهي أسلم، ومقتضى ما سبق أنه ينقضه حاكمه إن كان بعد إثبات السبب (¬4)، فليحرر.
* قوله: (بما يراه)؛ أي: الإمام تعزيرا (¬5)؛ كضرب، أو حبس، أو كشف رأس، ونحوه (¬6).
* وقوله: (ما لم يخالف نصا أو معناه)؛ (كحلق لحية (¬7)، أو قطع طرف، أو أخذ مال) شرح (¬8). PageV07P293
ومتى ادعى شهود قود خطأ: عزروا (¬1)
* * *