وإن قالا بعده: "ما أشهدناهما بشيء"، لم يضمن الفريقان شيئا (¬5).
* * *
* قوله: (لم يعمل بها)؛ أي: بتلك الشهادة.
* قوله: (بعده)؛ أي: بعد الحكم بشهادة الفرع (¬6).
* قوله: (لم يضمنوا)، وكذا غيرهم لا ضمان عليه في هذه الحالة، فتدبر؛ لأنه لم يترتب الحكم على شهادتهم، بل على شهادة فرعهم (¬7).
* قوله: (لم يضمن الفريقان شيئا)؛ (أي: مما حكم به؛ لأنه لم يثبت كذب PageV07P283
1 - فصل
ومن زاد في شهادته، أو نقص، لا بعد حكم، أو أدى بعد إنكارها: قبل (¬1).
وكذا قوله: "لا أعرف الشهادة"، ثم يشهد (¬2).
وإن رجع: لغت، ولا حكم، ولم يضمن (¬3).
وإن لم يصرح برجوع، بل قال للحاكم: "توقف"، فتوقف، ثم أعادها: قبلت (¬4).
شاهدي الفرع، ولا رجوع شاهدي الأصل؛ إذ الرجوع إنما يكون بعد الشهادة، وهما أنكرا أصل الشهادة) شرح (¬5).
فصل (¬6) PageV07P284 # وإن رجع شهود مال (¬1) أو عتق بعد حكم قبل استيفاء، أو بعده: لم ينقض. ويضمنون (¬2): ما لم يصدقهم مشهود له بالمال، أو تكن الشهادة بدين، فتبرأ منه قبل أن يرجعا.
ولو قبضه مشهود له، ثم وهبه لمشهود عليه، ثم رجعا: غرماه (¬3).
ولا يغرم مزك، برجوع مزكى (¬4).
وإن رجع -بعد حكم- شهود طلاق: فلا غرم، إلا قبل الدخول (¬5): نصف المسمى. . . . . .
* قوله: (ولا يغرم مزك برجوع مزكى)؛ لأن الحكم يتعلق بشهادة الشهود، لا المزكين (¬6).
* قوله: (إلا قبل الدخول نصف المسمى) في العبارة حذف لجواب الشرط؛ أي: ذا لغرم ثابت (¬7).
* وقوله: (نصف المسمى) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهو نصف المسمى، PageV07P285 # أو بدله (¬1)
وإن رجع شهود القرابة وشهود الشراء: فالغرم على شهود القرابة (¬2).
وإن رجع شهود قود، أو حد، بعد حكم، وقبل استيفاء: لم يستوف، ووجبت دية قود (¬3).
وإن استوفي، ثم قالوا: "أخطانا" غرموا دية ما تلف، أو أرش الضرب (¬4).
ويتقسط الغرم على عددهم (¬5). . . . . .
والجملة بيان لقدر الغرم في هذه الحالة.
* قوله: (أو بدله)، ولا ينتقض الحكم بالطلاق في الحالتين؛ لاحتمال التواطؤ. PageV07P286
فلو رجع رجل وعشر نسوة في مال، غرم سدسا، وهن البقية. وكذا رضاع (¬1).
ولو شهد ستة بزنا (¬2)، أو أربعة. . . واثنان بإحصان، فرجم، ثم رجعوا: لزمتهم الدية أسداسا (¬3). وإن كانوا خمسة بزنا. . . . . .
* قوله: (وكذا رضاع)؛ (أي: شهد به رجل وعشر (¬4) نسوة بين زوجين، وفرق بينهما قبل الدخول، ثم رجعوا، وزع نصف الصداق عليهم (¬5)، على الرجل سدسه، وعليهن البقية سوية (¬6)؛ لما (¬7) تقدم) شرح (¬8). أي: من ترتب التفويت على رجوع جميعهم؛ كما لو أتلف جماعة مالا (¬9). PageV07P287
فأخماسا (¬1). ولو رجع بعضهم: غرم بقسطه (¬2).
ولو شهد أربعة بزنا، واثنان منهم بالإحصان، فرجم، ثم رجعوا: فعلى من شهد بالإحصان ثلثا الدية، وعلى الآخرين ثلثها (¬3).
وإن رجع زائد عن البينة قبل حكم أو بعده: استوفي. . . . . .
* قوله: (فعلى من شهد بالإحصان (¬4) ثلثا الدية): ثلث لشهادتهما بالزنى، وثلث لشهادتهما بالإحصان (¬5).
* قوله: (وعلى الآخرين ثلثها)؛ لشهادتهما بالزنى فقط (¬6).
* قوله: (عن البينة) هي [هنا] (¬7) بمعنى على (¬8). PageV07P288
ويحد الراجع؛ لقذفه (¬1).
ولو رجع شهود زنا، أو إحصان: غرموا الدية كاملة (¬2).