10 - باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عنها، وأدائها
لا تقبل الشهادة على الشهادة، إلا بثمانية شروط:
1 - أحدها: كونها في حق: يقبل فيه كتاب قاض لقاض (¬1).
2 - الثاني: تعذر شهود الأصل: بموت، أو مرض (¬2)، أو خوف من سلطان، أو غيره (¬3)، أو غيبة مسافة قصر (¬4).
باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عنها، وأدائها
أي: باب بيان شروطها؛ أي: وياب بيان محل يصح فيه الرجوع عنها؛ أي: وباب بيان الألفاظ التي تؤدى الشهادة بها.
* قوله: (أحدها: كونها في حق يقبل فيه كتاب قاض إلى قاض) لو قال: PageV07P278
3 - الثالث: دوام تعذرهم إلى صدور الحكم. فمتى أمكنت شهادتهم قبله: وقف على سماعها (¬1).
4 - الرابع: دوام عدالة أصل وفرع إليه. فمتى حدث قبله -من أحدهم- ما يمنع قبوله: وقف (¬2).
5 - الخامس: استرعاء الأصل الفرع (¬3)، أو غيره -وهو يسمع (¬4) -، فيقول: "اشهد على شهادتي -أو اشهد أني أشهد-. . . . . .
"في حق لآدمي"، لكان أخصر وأفيد (¬5).
* قوله: (الثالث: دوام تعذرهم)؛ أي: في العذر الذي يمكن انقطاعه، وهو هنا ما عدا الموت. فتدبر.
* قوله: (من أحدهم) راعى الأفراد (¬6)، ولو راعى الأنواع، لقال: من أحدهما. PageV07P279
أن فلان ابن فلان -وقد عرفته-، أشهدني على نفسه، أو: شهدت عليه، أو أقر عندي بكذا" (¬1).
وإلا: لم يشهد إلا إن سمعه يشهد عند حاكم، أو يعزوها إلى سبب؛ كبيع، وقرض، ونحوهما (¬2).
6 - السادس: أن يؤديها الفرع بصفة تحمله (¬3).
وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين، ولو على كل أصل فرع (¬4). . . . . .
* قوله: (فلان ابن فلان) قال شيخنا العلامة أحمد الغنيمي في حاشيته على شرح الأزهرية -عند الكلام على حذف ألف ابن إذا وقع صفة لعلم، ومضافا إلى علم آخر- ما نصه:
(قوله: إذا كان في علم: أي: أو ما هو كناية (¬5) عنه؛ [نحو] (¬6): فلان ابن PageV07P280 # ويثبت الحق بفرع مع أصل آخر (¬1).
ويصح تحمل فرع على فرع، وأن يشهد النساء: في أصل، وفرع، وفرع فرع (¬2).
فيقبل رجلان على رجل وامرأتين (¬3)، ورجل وامرأتان على مثلهم، أو على رجلين: أصلين أو فرعين، وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة (¬4).
فلان). [انتهى] (¬5).
* قوله: (ويثبت الحق بفرع مع أصل آخر)؛ لأن الفرع قائم مقام أصله (¬6)؛ بخلاف شهادة فرع مع أصله؛ لأنهما بمنزلة واحد.
* قوله: (على مثلهم) تغليبا للذكر؛ لشرفه -ولو كان أقل عددا-.
* قوله: (فيما تقبل فيه المرأة)،. . . . . . PageV07P281
7 - السابع: تعيين فرع لأصل (¬1).
8 - الثامن: ثبوت عدالة الجميع (¬2).
ولا يجب على فرع تعديل أصل. وتقبل به، وبموته، ونحوه، لا تعديل شاهد لرفيقه (¬3).
ومن شهد له شاهدا فرع على أصل، وتعذر الآخر: حلف، واستحق (¬4).
وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا (¬5).
* قوله: (الثامن: ثبوت عدالة الجميع) انظر: هل يغني عن الشرط الثامن الشرط الرابع؛ لأن الدوام فرع الثبوت؟.
* قوله: (وتعذر الآخر)؛ (أي: تعذر الأصل الآخر، ومن يشهد (¬6) على شهادته) شرح (¬7)، فيكون المراد: وتعذر الطرف الآخر أصلا وفرعا. PageV07P282
وإذا أنكر الأصل شهادة الفرع: لم يعمل بها (¬1).
ويضمن شهود الفرع برجوعهم بعد الحكم، ما لم يقولوا: "بان لنا كذب الأصول، أو غلطهم" (¬2).
وإن رجع شهود الأصل بعده، لم يضمنوا (¬3)، إلا إن قالوا: "كذبنا"، أو "غلطنا" (¬4).