9 - باب أقسام المشهود به
وهي سبعة (¬1):
1 - أحدها: الزنى، وموجب حده. فلا بد من أربعة رجال يشهدون به، أو أنه أقر أربعا (¬2).
2 - الثاني: إذا ادعى من عرف بغنى: "أنه فقير"، فلا بد من ثلاثة رجال (¬3).
3 - الثالث: القود (¬4)، والإعسار (¬5)، ووطء يوجب التعزير (¬6). . . . . .
باب أقسام المشهود به PageV07P268 # وبقية الحدود: فلا بد من رجلين (¬1)، ويثبت القود بإقرار مرة.
4 - الرابع: ما ليس بعقوبة ولا مال، ويطلع عليه الرجال غالبا؛ كنكاح، ورجعة، وخلع، وطلاق، ونسب، وولاء. وكذا توكيل وإيصاء في غير مال -فكالذي قبله- (¬2).
* قوله: (ويثبت قود بإقرار (¬3) مرة) (¬4)، وكذلك القذف، والشرب (¬5).
* [قوله] (¬6): (فكالذي قبله)، وحينئذ فكان ينبغي ضم المنتشر (¬7)، PageV07P269 # 5 - الخامس: المال، وما يقصد به المال؛ كقرض، ورهن، ووديعة، وغصب، وإجارة، وشركة، وحوالة، وصلع، وهبة، وعتق، وكتابة، وتدبير، ومهر وتسميته، ورق مجهول، وعارية وشفعة، وإتلاف مال وضمانه، وتوكيل وإيصاء فيه، ووصية به لمعين، ووقف عليه، وبيع وأجله وخياره (¬1)، وجناية -خطأ أو عمدا (¬2) - لا توجب قودا بحال، أو توجب مالا، وفي بعضها قود؛ كمأمومة، وهاشمة، ومنقلة، له قود موضحة في ذلك. . . وفسخ عقد معاوضة. . . . . .
وجعلهما قسما واحدا.
* قوله: (وضمانه) مفهومه: أن الكفالة بالبدن لا يقبل في دعواها إلا شهادة رجلين، وهل هو كذلك؟ الظاهر: لا، وأن المراد بالضمان: ما يشملهما؛ لأنها تؤول إلى المال عندنا (¬3).
* قوله: (لمعين) انظر: غير المعين في الصورتين، هل لابد فيه من شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين؛ كما هو مقتضى المفهوم الظاهر؟ نعم؛ لأنه لا يتصور اليمين في غير المعين، تدبر.
* [قوله] (¬4): (له قود موضحة)؛ أي: مع أخذ تفاوت الدية كما تمم به الشارح (¬5). PageV07P270
ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه، ودعوى أسير تقدم إسلامه؛ لمنع رقه، ونحوه.
فيثبت المال برجلين، ورجل وامرأتين، وبرجل ويمين (¬1) -لا امرأتين ويمين (¬2) -، ويجب تقديم الشهادة عليه (¬3).
ولو نكل عنه من أقام شاهدا: حلف مدعى عليه: وسقط الحق، فإن نكل: حكم عليه (¬4).
* قوله: (ودعوى قتل كافر لأخذ (¬5) سلبه) تقدم في الجهاد: أنه (¬6) لابد من رجلين نصا، وقال هناك: وسيأتي في أقسام المشهود به ما يخالفه، فراجعه.
* قوله: (فيثبت المال برجلين. . . إلخ) كان الأولى إسقاط لفظ في "المال"؛ ليعود الضمير إلى هذا النوع، وفي الحاشية إشارة إليه، وإلى الجواب عنه (¬7).
* قوله: (وسقط الحق)؛ أي: الطلب به فقط، وليس المراد PageV07P271 # ولو كان لجماعة حق بشاهد، فأقاموه فمن حلف: أخذ نصيبه، ولا يشاركه من لم يحلف، ولا تحلف ورثة ناكل (¬1).
6 - السادس: داء دابة وموضحة ونحوهما: فيقبل قول طبيب وبيطار واحد؛ لعدم غيره في معرفته (¬2).
فإن لم يتعذر: فاثنان. وإن اختلفا: قدم قول مثبت (¬3).
7 - السابع: ما لا يطلع عليه الرجال غالبا. . . . . .
السقوط حقيقة؛ لئلا يعارضه ما يأتي في باب اليمين في الدعاوى؛ من أنها تقطع الخصومة، [و] (¬4) لا تسقط الحق (¬5)، فتدبر، ومثله في شرح الشيخ (¬6) وحاشيته (¬7).
* قوله: (ولو كان لجماعة حق)؛ أي: مالي (¬8)، وإنما تركه (¬9)؛ اعتمادا على فهمه مما الكلام فيه.