وفي ثقاف (¬1)، أو بحمام طيارة (¬2).
ولا لمسترعيها من المزارع، أو ليصيد بها حمام غيره. وتباح (¬3): للأنس بصوتها. واستفراخها، وحمل كتب (¬4). ويكره حبس طير لنغمته (¬5).
ولا لمن يأكل بالسوق، لا يسيرا؛ كلقمة، وتفاحة، ونحوهما (¬6).
ولا لمن يمد رجليه بمجمع الناس، أو يكشف -من بدنه- ما العادة تغطيته، أو يحدث بمباضعة أهله أو أمته، أو يخاطبهما بفاحش بين الناس، أو يدخل الحمام بغير مئزر، أو ينام بين جالسين -أو يخرج عن مستوى الجلوس- بلا عذر. . . . . .
* قوله: (ولا لمن يأكل في السوق) قال في الإنصاف: (بحضرة الناس. زاد (¬7) في الغنية: أو على الطريق) (¬8). PageV07P254
أو يحكي الضحكات، ونحوه (¬1).
ومتى وجد الشرط؛ بأن بلغ صغير، أو عقل مجنون، أو أسلم كافر (¬2)، أو تاب فاسق: قبلت شهادته بمجرد ذلك (¬3).
* * *
* قوله: (أو يحكي المضحكات، ونحوه).
قال في الشرح: (ومن فعل شيئا من هذا مختفيا به، لم يمنع من قبول شهادته؛ لأن مروءته (¬4) لا تسقط به، وكذلك إن (¬5) فعله مرة، أو شيئا قليلا، لم ترد شهادته؛ لأن صغير [المعاصي لا يمنع] (¬6) الشهادة إذا قل (¬7)، فهنا أولى، ولأن المروءة لا تختل بقليل هذا ما لم يكن عادة) (¬8) (¬9). PageV07P255
1 - فصل
ولا يشترط الحرية: فتقبل شهادة عبد وأمة، في كل ما يقبل فيه حر وحرة (¬1). ومتى تعينت عليه: حرم منعه (¬2).
ولا كون الصناعة غير دنيئة عرفا: فتقبل شهادة حجام، وحداد، وزبال (¬3) وقمام (¬4)، وكناس، وكباش، وقراد، ودباب، ونفاط (¬5) ونخال، وصباغ، ودباغ، وجمال، وجزار، وكساح (¬6)، وحائك، وحارس، وصائغ، ومكار، وقيم (¬7). . . . . .
فصل (¬8) PageV07P256 # -وكذا من لبس غير زي بلد يسكنه، أو زبه المعتاد، بلا عذر- إذا حسنت طريقتهم (¬1).
وتقبل شهادة ولد زنا، حتى به، وبدوي على قروي (¬2).
وأعمى بما سمع -إذا تيقن الصوت- وبالاستفاضة (¬3)، وبمرئيات: تحملها قبل عماه، ولو لم يعرف المشهود عليه إلا بعينه: إذا وصفه للحاكم بما يتميز له (¬4)، وكذاه: إن تعذرت رؤية مشهود له أو عليه أو به؛ لموت، أو غيبة (¬5).
والأصم كسميع: فيما رآه، أو سمعه قبل صممه (¬6).
* قوله: (وكذا إن تعذرت رؤية مشهود له أو عليه) راجع كتاب القاضي [إلى القاضي] (¬7)؛ فإنه قال هناك ما يقتضي أنها تقبل إن تعذرت رؤية مشهود PageV07P257 # ومن شهد بحق عند حاكم، ثم عمي، أو خرس، أو صم، أو جن، أو مات: لم يمنع الحكم بشهادته، إن كان عدلا (¬1).
وإن حدث مانع؛ من كفر، أو فسق، أو تهمة -قبل الحكم- منعه، غير عداوة ابتدأها مشهود عليه؛ بأن قذف البينة، أو قاولها عند الحكومة (¬2).
عليه، لا له، وعبارته: "ويقبل (¬3) كتابه في حيوان بالصفة اكتفاء بها لمشهود عليه، لا له". انتهى (¬4).
وقد وفق (¬5) شيخنا بين البابين؛ بأن ما تقدم في باب كتاب القاضي [إلى القاضي] (¬6) محمول على ما إذا لم يكن عن تقدم دعوى، وما هنا على ما إذا كان مع دعوى (¬7).
* قوله: (منعه)؛ (أي: الحكم بشهادته؛ لاحتمال وجود ذلك عند الشهادة، وانتفاؤه حينها شرط للحكم بها) شرح (¬8). PageV07P258
وبعده: يستوفى مال، لا حد مطلقا، ولا قود (¬1).
وتقبل شهادة الشخص على فعل نفسه؛ كحاكم على حكمه بعد عزل، وقاسم، ومرضعة على قسمته وإرضاعها -ولو بأجرة (¬2) -.