وإن شهد بسبب يوجب الحق، أو استحقاق غيره: ذكره (¬4).
و"الرؤية" تختص الفعل؛ كقتل، وسرقة، وغصب، وشرب خمر، ورضاع، وولادة (¬5).
و"السماع" ضربان:
1 - سماع من مشهود عليه؛ كعتق، وطلاق، وعقد، وإقرار، وحكم حاكم وإنفاذه (¬6).
* قوله: (ولا تعتبر إشارته إلى حاضر مع نسبه ووصفه)، وكذا (¬7) لا يعتبر PageV07P224 # فتلزمه الشهادة بما سمع: سواء وقت الحاكم الحكم، أو استشهده مشهود عليه (¬1)، أو كان الشاهد مستخفيا حين تحمله، أو لا (¬2).
2 - وسماع بالاستفاضة فيما يتعذر علمه -غالبا- بدونها؛ كنسب، وموت، وملك مطلق، وعتق، وولاء، وولاية، وعزل، ونكاح، وخلع، وطلاق، ووقف ومصرفه، ولا يشهد باستفاضة. . . . . .
الجمع بين نسبه ووصفه؛ إلا إذا كان لا يكفي بأن كان النسب مشتركا، فيحتاج إلى وصف يخصصه، أو كان الوصف مشتركا، والنسب (¬3) يخصصه.
وبخطه: يعني: لا يحتاج إلى الجمع بين الإشارة وبين النسب والوصف، أما كونه إذا أشار، فلا حاجة إلى النسب والوصف، فواضح، وأما كونه لا يحتاج إلى الإشارة إليه بعد نسبه ووصفه، فمشكل؛ لاحتمال أن يذكره بما فيه اشتراك (¬4)، إلا أن يراد بعد نسبه ووصفه المميزين له. PageV07P225
إلا عن عدد يقع بهم العلم (¬1).
ويلزم الحكم بشهادة: لم يعلم تلقيها من الاستفاضة، ومن قال: "شهدت بها"، ففرع (¬2).
ومن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن ونحوهما. فصدقه المقر له، أو سكت: جاز أن يشهد له به. لا: إن كذبه (¬3).
* قوله: (إلا عن عدد يقع بهم العلم)؛ كعدد التواتر -على ما في شرحه (¬4) -.
* قوله: (ويلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة) (¬5) [مفهومه: أنه إذا علم أن تلقيها من الاستفاضة] (¬6): أنه لا يلزمه الحكم، فحينئذ لا يلزمه الحكم بثبوت ولا غيره؛ مما المستند فيه الاستفاضة، وتوقف فيه شيخنا، فراجع الحاشية (¬7). PageV07P226
وإن قال المتحاسبان: "لا تشهدوا علينا بما يجري بيننا": لم يمنع ذلك الشهادة، ولزوم إقامتها (¬1).
ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كمالك؛ من نقض وبناء، وإجارة وإعارة: فله الشهادة بالملك (¬2)؛ كمعاينة السبب: من بيع وإرث (¬3).
وإلا: فباليد، والتصرف (¬4).
* * *
* قوله: (فله الشهادة بالملك) قال في الإقناع: (والورع ألا يشهد إلا باليد والتصرف) (¬5).
* [قوله: (وإلا. . . إلخ)؛ أي: وإن لم يكن على الوجه المتقدم؛ من كونه بيده يتصرف فيه من مدة طويلة بما ذكر، فيشهد باليد والتصرف] (¬6)، PageV07P227