واحد كما ذكر (¬3).
* قوله: (تعارضتا)، ورجع إلى الأصل، وهو الحرية (¬4).
* قوله: (وإلا) (¬5)؛ بأن كان غير مكلف (¬6)، وظاهر كلام المصنف [صحة] (¬7) إقرار المكلف بالرق، وهو قطع به صاحب المحرر، واختاره في التلخيص، ومال إليه الحارثي (¬8)، وقدمه ابن رزين (¬9) في شرحه، لكن الذي صححه في الإنصاف PageV07P199 # لم يلتفت إلى قوله (¬1).
ومن ادعى دارا، وآخر نصفها، فإن كانت بأيديهما -وأقاما بينتين- فهي لمدعي الكل (¬2).
والمغني: عدم الصحة (¬3)، وهو الذي مشى عليه المصنف في اللقيط، وعبارته: "وإن أقر به -أي: الرق- لقيط بالغ، لم يقبل". انتهى (¬4).
قالوا: ولو صدقه مقر له؛ لأنه يبطل حق الله من الحرية.
* [قوله] (¬5): (فهي لمدعي الكل)، لأن (¬6) بينته بينة خارج (¬7) بالنسبة للنصف (¬8) المتنازع فيه (¬9). PageV07P200
وإن كانت بيد ثالث، فإن نازع: فلمدعي كلها نصف، والآخر لرب اليد بيمينه (¬1). وإن لم ينازع: فقد ثبت أخذ نصفها لمدعي الكل، ويقترعان على الباقي.
وإن لم تكن بينة، فلمدعي كلها نصفها، ومن قرع في النصف: حلف وأخذه (¬2).
ولو ادعى كل نصفها، وصدق من بيده العين أحدهما، وكذب الآخر، ولم ينازع، فقيل: "يسلم إليه"، وقيل: "يحفظه حاكم"، وقيل: "يبقى بحاله" (¬3).
* * *
* قوله: (والآخر لرب اليد بيمينه) ما لم يقم مدعي النصف بينة؛ فإنها تسمع، وينتزعه من واضع اليد، فتفطن (¬4).
* قوله: (فقيل. . . إلخ) قال شيخنا: مقتضى (¬5) القواعد: أن الصحيح الأول، وهو: أنه يسلم إليه؛ لأنه لا مدع له غيره، وعبارته في الحاشية: (أطلق الأقوال في الترغيب، وحكاها عنه في الإنصاف، ولم يرجح شيئا منها، ومقتضى PageV07P201
4 - فصل
ومن بيده عبد ادعى: أنه اشتراه من زيد، وادعى العبد: "أن زيدا أعتقه" (¬1)، أو ادعى شخص: "أن زيدا باعه -أو وهبه- له"، وادعى آخر مثله -وأقام كل بينة-، صححنا أسبق التصرفين: إن علم التاريخ، وإلا: تساقطتا (¬2). وكذا: إن كان العبد بيد نفسه (¬3).
ولو ادعيا زوجية امرأة. . . . . .
ما تقدم فيمن ادعى عينا بيده، فقال: ليس لي، ولا أعلم لمن هي، من أنها تسلم لمدع: أن النصف هنا يسلم للمدعي؛ إذ لا فرق (¬4) بين دعوى الكل ودعوى البعض). انتهى (¬5).
فصل (¬6) PageV07P202 # وأقام كل البينة -ولو كانت بيد أحدهما-، سقطتا (¬1).
ولو أقام كل: ممن العين بيديهما بينة بشرائها من زيد، وهي ملكه، بكذا -واتحد تاريخهما-، تحالفا، وتناصفاها. ولكل: أن يرجع على زيد بنصف الثمن، وأن يفسخ ويرجع بكله، وأن يأخد كلها مع فسخ الآخر (¬2).
وإن سبق تاريخ أحدهما: فهي له، وللثاني الثمن (¬3).
وإن أطلقتا، أو إحداهما: تعارضتا في ملك إذا، لا في شراء، فيقبل من زيد دعواها بيمين لهما (¬4).
* قوله: (سقطتا)، ولا يقبل إقرارها لأحدهما، لأنها متهمة (¬5).
* قوله: (تحالفا، وتناصفاها)؛ لأن بينة كل منهما داخلة في أحد النصفين، خارجة في النصف الآخر، فكانت العين بينهما نصفين (¬6).
* قوله: (فيقبل من زيد دعواها)؛ أي: لنفسه (¬7).
* وقوله: (لهما) متعلق ب "يمين"؛ أي يمين يحلفها لهما، ولا يحتاج إلى PageV07P203 # وإن ادعى اثنان ثمن عين بيد ثالث -كل منهما "أنه اشتراها منه بثمن سماه"- فمن صدقه، أو أقام بينة: أخذ ما ادعاه. وإلا: حلف (¬1).