* * *
3 - فصل
4 - الرابع: أن تكون بيد ثالث. فإن ادعاها لنفسه: حلف لكل واحد يمينا. فإن نكل عنهما: أخذاها منه وبدلها، واقترعا عليها (¬2).
فصل (¬3)
* قوله: (فإن نكل عنهما)؛ أي: عن اليمينين (¬4).
* [قوله] (¬5): (أخذاها منه وبدلها)، (وهو مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت متقومة؛ لأن العين تلفت بتفريطه، وهو ترك اليمين للأول، فوجب عليه بدلها) حاشية (¬6). PageV07P194
وإن أقر بها لهما: اقتسماها (¬1)، وحلف لكل يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه. وحلف كل لصاحبه على النصف المحكوم له به. وإن نكل المقر عن اليمين لكل منهما: أخذ منه بدلها، واقتسماه أيضا.
و. . . لأحدهما بعينه: حلف، وأخذها، ويحلف المقر للآخر. فإن نكل: أخد منه بدلها (¬2).
فإذا أخذها المقر له، فأقام الآخر بينة: أخذها منه، وللمقر له قيمتها. . . . . .
وبخطه: كان الظاهر الاكتفاء [بها] (¬3)، وأنهما يتحالفان ويتناصفانها؛ لأنها المدعى به، ولا مرجح لأحدهما على الآخر؛ قياسا على ما سبق (¬4)، ويقال مثله في الآتية.
* قوله: (واقتسماه أيضا)، فيصير لكل واحد منهما نصف العين، ونصف البدل.
* قوله: (وللمقر له قيمتها) هو كلام الروضة، ولم يعرف لغيره (¬5)، لكنه PageV07P195 # على المقر (¬1).
وإن قال: "هي لأحدهما، وأجهله"، فصدقاه: لم يحلف: وإلا: حلف يمينا واحدة، ويقرع بينهما، فمن قرع: حلف، وأخذها، ثم إن بينه: قبل (¬2). ولهما القرعة بعد تحليفه الواجب وقبله. . . . . .
حكاه كل من صاحبي الفروع (¬3) والإنصاف (¬4) عنه، وأقراه (¬5).
وبخطه: الأولى: بدلها؛ ليشمل المثل والقيمة على سياق ما قبله.
* قوله: (وإلا)؛ أي: وإن لم يصدقاه في دعوى الجهل (¬6).
* قوله: (ثم إن بينه) ظاهره: ولو بعد القرعة، مع أنه تقدم أن القرعة بمنزلة حكم الحاكم ليس لآخر نقضها (¬7)، فالأولى ما بحثه بعضهم من أن المراد: قبل قرعة (¬8)، وهو متجه، ويؤيده ما يأتي في قول المصنف: "فلو علم أنها للآخر، فقد PageV07P196 # فإن نكل: قدمت القرعة (¬1).
ويحلف للمقروع: إن كذبه، فإن نكل: أخذ منه بدلها (¬2).
وإن أنكرهما -ولم ينازع- أقرع (¬3). فلو علم أنها للآخر: فقد مضى الحكم (¬4).
وإن كان لأحدهما بينة: حكم له بها (¬5).
وإن كان لكل بينة: تعارضتا، سواء أقر لهما، أو لأحدهما لا بعينه، أو ليست بيد أحد (¬6).
مضى الحكم"، فليحرر.
* قوله: (فإن نكل، قدمت) لعل المراد: تعينت (¬7). PageV07P197
وإن أنكرهما، فأقاما بينتين، ثم أقر لأحدهما بعينه: لم يرجح بذلك، وحكم التعارض بحاله، وإقراره صحيح (¬1).
وإن كان إقراره قبل إقامتهما: فالمقر له كداخل، والآخر كخارج (¬2).
وإن لم يدعها، ولم يقر بها لغيره، ولا بينة: فهي لأحدهما بقرعة (¬3).
فإن كان المدعى به مكلفا، وأقاما بينة برقه. . . . . .
* قوله: (فالمقر له كداخل)؛ لأن اليد انتقلت إليه بإقرار من هي بيده (¬4).
* قوله: (والآخر كخارج)؛ لأنها ليست بيده، لا حقيقة، ولا حكما (¬5).
* قوله: (وإن لم يدعها (¬6)، ولم يقر بها لغيره، ولا بينة) انظر: هل هذه المسألة غير المسألة المعبر عنها فيما سبق بقوله: "وإن أنكرهما، ولم ينازع (¬7)، أقرع"، إلا أن تحمل الأولى على ما إذا أنكر صريحا، وهذه على ما إذا سكت، فلم يدعها، ولم يقر بها، ولم ينكر بصريح القول، والحكم في المسألتين PageV07P198 # وأقام بينة بحريته: تعارضتا (¬1). وإن لم يدع حرية، فأقر لأحدهما: فهو له. ولهما: فهو لهما (¬2). وإلا. . . . . .