وفي شرح المصنف جواب آخر (¬4)، والظاهر: أنه لا ينهض، فتدبر.
والذي أجاب به المصنف في شرحه: (أن اشتراط الإسلام في قاسم نصبه حاكم من حيث نيابته عن الحاكم (¬5)، لا من حيث كونه قاسما) (¬6). انتهى. وفيه ما فيه.
* قوله: (ولو شرط خلافه)؛ خلافا لما في الإقناع؛ حيث قال: (ما لم يكن شرط) (¬7) (¬8). PageV07P169
ولا ينفرد بعض باستئجار (¬1)، وكقاسم حافظ ونحوه (¬2).
ومتى لم يثبت عند حاكم أنه لهم: قسمه، وذكر في كتاب القسمة: أنها بمجرد دعواهم ملكه (¬3).
* * *
* قوله: (ولا ينفرد بعض باستئجار)؛ أي: استئجار قاسم (¬4).
* قوله: (قسمه)؛ أي: قسم الحاكم المشترك عليهما بإقرارهما وتراضيهما؛ لأن اليد دليل (¬5) الملك، ولا منازع لهم في الظاهر (¬6).
* قوله: (وذكر في كتاب القسمة: أنها بمجرد دعواهم ملكه)؛ يعني: ولا يحكم بالإجبار في هذه الحالة (¬7)؛ (لأنه يعتبر لحكمه بالإجبار ثلاثة شروط: PageV07P170
2 - فصل
وتعدل سهام بالأجزاء: إن تساوت، وبالقيمة: إن اختلفت، وبالرد: إن اقتضته. ثم يقرع (¬1).
وكيفما أقرع: جاز. والأحوط: كتابة اسم كل شريك برقعة، ثم تدرج في بنادق من طين أو شمع متساوية: قدرا ووزنا، ويقال لمن لم يحضر ذلك: "أخرج بندقة على هذا السهم". . . . . .
أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء للمقسوم بالبينة؛ لأن الإجبار حكم، فلابد فيه مما يثبت به الملك؛ بخلاف حالة الرضا. الثاني: أن يثبت أن لا ضرر. الثالث: [أن يثبت] (¬2) إمكان تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل فيها) حاشية (¬3).
فصل (¬4)
* قوله: (وبالرد إن اقتضته)؛ أي: إن توقفت عليه، وكان في محل يجوز فيه رد العوض؛ لئلا يشكل بما بعضه وقف، وكان رد العوض [من] (¬5) رب الملك الطلق (¬6). PageV07P171
فمن خرج اسمه: فهو له. ثم كذلك الثاني، والباقي للثالث: إذا استوت سهامهم، وكانوا ثلاثة (¬1).
وإن كتب اسم كل سهم برقعة، ثم قال: "أخرج بندقة لفلان، وبندقة لفلان" إلي أن ينتهوا: جاز (¬2).
وإن اختلفت سهامهم: كنصف، وثلث، وسدس: جزئ مقسوم بحسب أقلها، وهو هنا: ستة، ولزم إخراج الأسماء على السهام، فيكتب باسم رب النصف ثلاث رقاع، والثلث ثنتين، والسدس رقعة -بحسب التجزئة-، ثم يخرج بندقة على أول سهم، فإن خرج اسم رب النصف، أخذه مع ثان وثالث، وإن خرج اسم رب الثلث، أخذه مع ثان. ثم يقرع بين الآخرين كذلك، والباقي للثالث (¬3).
* قوله: (وهو هنا ستة) هذا الإخبار (¬4) غير صحيح ظاهرا؛ لأن أقلها ليس ستة، بل سدسا (¬5)، وكأن المعنى: بحسب مخرج أقلها، وهو هنا ستة (¬6). هذا تصحيح اللفظ، وأما المعنى، ففيه ما فيه؛ لأنه لا يتأتى ذلك إلا إذا كان مخرج PageV07P172 # وتلزم بخروج قرعة، ولو فيما فيه رد أو ضرر (¬1).
وإن خير أحدهما الآخر: فبرضاهما، وتفرقهما (¬2)
* * *